المحاضرة رقم 53 : محاسبة الايجارات (Accounting for Leases)

عقد الإيجار هو عقد طويل الأجل يسمح فيه مالك العقار (المؤجر lessor) لطرف آخر (المستأجر lessee) باستخدام العقار لفترة محددة مقابل دفع مبلغ محدد.

القضية الأساسية (primary issue) هي ما إذا كان عقد الإيجار ينقل بشكل كبير جميع فوائد ومخاطر ملكية الأصل إلى المستأجر (transfers substantially all the benefits and risks of ownership of the asset to the lessee).

1) إذا حدث ذلك ، يتم تصنيف عقد الإيجار على أنه عقد إيجار رأسمالي (capital lease).

2) إذا لم يحدث ذلك ، يتم تصنيف عقد الإيجار كعقد إيجار تشغيلي (operating lease) وتتم المحاسبة عنه كعقد إيجار طويل الأجل منتظم (accounted for as a regular long-term rental contract).

في عقد الإيجار الرأسمالي سيقوم المؤجر (lessor) بما يلي :

1) إزالة الأصل من دفاتره (Remove the asset from its books).

2) الاعتراف بإيرادات (Recognize revenue) من بيع الأصل ومكسب أو خسارة على البيع إذا كان عقد الإيجار عقد إيجار من نوع المبيعات (sales-type lease).

3) تسجيل عقد الإيجار المستحق الدفع (lease receivable) كأصل (بما في ذلك المبلغ الرئيسى principal ومبلغ الفائدة المستحق الدفع interest receivable) وإيرادات الفوائد غير المكتسبة (unearned interest revenue ) كأصل مقابل (contra-asset) في الميزانية العمومية. وبالتالي يتم تحميل عقد الإيجار في الميزانية العمومية للمؤجر بقيمته الحالية (present value) وهو صافي الحسابين. جزء من كل دفعة ايجار مستلمة هو تخفيض الحسابات المستحقة الدفع.

4) الاعتراف بإيرادات الفوائد الدورية (Recognize periodic interest revenue) المساوية لجزء من كل دفعة إيجار مجدولة يتم استلامها من المستأجر.

تحديد ما إذا كان عقد الإيجار هو رأس مالى أو تشغيلي من قبل المستأجر :

تُستخدم أربعة معايير لتحديد ما إذا كان عقد الإيجار عقد إيجار رأسمالي أم لا. إذا تم استيفاء أي من هذه المعايير الأربعة فإن عقد الإيجار هو عقد إيجار رأسمالي. إذا لم يتم استيفاء أي معايير فسيكون عقد إيجار تشغيلي. لتحديد العقد ابدأ بالمقياس الأول ثم انتقل إلى الثاني وما إلى ذلك. بمجرد أن يتم استيفاء أحد المعايير يمكن أن تتوقف العملية.

المعايير الأربعة هي :

1) ينص عقد الإيجار على نقل ملكية الأصل إلى المستأجر في نهاية عقد الإيجار.

2) يتضمن عقد الإيجار خيار شراء صفقة مكتوب يمكن من خلاله للمستأجر شراء الأصل في نهاية عقد الإيجار مقابل مبلغ يتوقع أن يكون أقل من القيمة العادلة للأصل في نهاية عقد الإيجار.

3) القيمة الحالية للحد الأدنى لمدفوعات الإيجار تساوي أو تزيد عن 90% من القيمة العادلة للأصل في وقت إبرام العقد.

4) مدة عقد الإيجار هي 75% أو أكثر من العمر الإنتاجي التقديري الانتاجى للأصل في وقت إبرام العقد.

ملاحظة حول المعايير الدولية لإعداد التقرير المالية: لقد حددت مبادئ المحاسبة المقبولة عموما في الولايات المتحدة بدقة معايير الاعتراف بعقود رأس المال. أحد المعايير بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة هو أن عقد الإيجار الرأسمالي موجود إذا كانت مدة عقد الإيجار مساوية أو تزيد عن 75% من الحياة الاقتصادية للأصل. يشتمل المعيار الدولي لإعداد التقرير المالية على حالة مماثلة ولكنه يشير إلى "جزء كبير" من الحياة الاقتصادية للأصل بدلاً من نسبة مئوية محددة. يشير GAAP الأمريكي أيضًا إلى 90% من القيمة الاقتصادية العادلة للأصل ، بينما يشير المعيار الدولي لإعداد التقرير المالية إلى "جميع العناصر الأساسية" بالقيمة العادلة.

تحديث المعيار الدولي لإعداد التقرير المالية : تم نشر المعيار الدولي لإعداد التقرير المالية رقم 16 ، "عقود الإيجار" ، في يناير 2016 ، وهو سارٍ للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019. وسيتم احتساب جميع عقود الإيجار المحسوبة بموجب المعايير الدولية للإبلاغ المالي بنفس الطريقة ، من خلال الاعتراف بكل من الأصول و المسؤولية. لذلك ، بعد 1 يناير 2019 ، لم يعد بالإمكان تصنيف عقود الإيجار المحسوبة بموجب المعايير الدولية للإبلاغ المالي كعقود تأجير تشغيلية.

للمزيد شاهد المحاضرة