المحاضرة رقم 10
تحليل القوائم المالية الآثار المترتبة على إعادة القياس
والترجمة
(Financial Statement Analysis Implications of Remeasurement and Translation) :
بمجرد اختيار العملة
الوظيفية المحددة للمنشاة الأجنبية فانه يجب استخدامها بشكل ثابت ما لم تتطلب
الظروف الاقتصادية المتغيرة تغييرًا الى عملة وظيفية مختلفة. يجب على المحلل أن
يأخذ في الاعتبار أن قرار الإدارة هو ما إذا كانت العملة الوظيفية للمنشأة
الأجنبية هي العملة المحلية أو بعض العملات الأخرى أو الدولار الأمريكي.
إعادة القياس : الآثار على تحليل القوائم المالية (Remeasurement: Financial Statement Analysis Implications) :
تتوافق الطريقة النقدية
/ غير النقدية أو الزمنية مع نموذج محاسبة التكاليف التاريخي (historical cost accounting model).
ومع ذلك فإن مديري
الشركات متعددة الجنسيات لا يحبون إعادة القياس باستخدام الطريقة النقدية / غير
النقدية أو الزمنية لأنه يجب تسجيل مكاسب وخسائر العملة في الدخل الحالي. الإدارة
عموماً لا تحب مكاسب وخسائر إعادة القياس التي تخضع للاختلاف في البيئات
الاقتصادية. يكره المديرون تسجيل المزيد من الأرباح والخسائر غير المتوقعة في
الدخل لأن ذلك يخلق تقلبًا في الأرباح مما يجعل أسهم الشركة أقل جاذبية
للمستثمرين.
الاصول والالتزامات (Assets and Liabilities) :
لا تؤثر التقلبات في
أسعار الصرف على مبالغ التقارير للأصول غير النقدية (nonmonetary assets) عند
استخدام إعادة القياس. يتم إدراج العناصر غير النقدية مثل الممتلكات والآلات
والمعدات والمخزون بالمبالغ المعاد قياسها اعتبارًا من تاريخ الاستحواذ وهذا لا
يتغير. ومع ذلك تنشأ مكاسب وخسائر إعادة القياس من اختلال التوازن (imbalance) بين الأصول
النقدية والالتزامات النقدية. يتم قياس اختلال أرباح وخسائر إعادة قياس الميزانية
العمومية بزيادة أو عجز الأصول النقدية عن الالتزامات النقدية وذلك لأن الأصول
والالتزامات النقدية يتم إعادة قياسها بسعر الصرف الحالي اعتبارًا من تاريخ
الميزانية العمومية.
زيادة الالتزامات النقدية على الأصول النقدية (An Excess of Monetary Liabilities over Monetary Assets) :
بموجب الطريقة النقدية /
غير النقدية (الزمنية) إذا كان لدى شركة تابعة أجنبية ما يزيد من الالتزامات
النقدية على الأصول النقدية فسيحدث ما يلي (على افتراض أن العملة الوظيفية هي
الدولار الأمريكي ويتم إعادة قياس الحسابات إلى الدولار الأمريكي) :
• في حالة قوة (strengthens) الدولار
الأمريكي مقابل العملة المحلية يكون تأثير إعادة القياس مكسبًا.
• في حالة ضعف (weakens) الدولار
الأمريكي مقابل العملة المحلية فإن تأثير إعادة القياس خسارة.
زيادة الأصول النقدية على الالتزامات النقدية (An Excess of Monetary Assets Over Monetary Liabilities) :
إذا كانت هناك شركة تابعة أجنبية لديها أصول نقدية زائدة
عن الالتزامات النقدية فسيحدث ما يلي :
• في حالة قوة الدولار مقابل العملة المحلية فسوف يكون
تأثير إعادة قياس الميزانية العمومية بمثابة خسارة.
• في حالة ضعف الدولار مقابل العملة المحلية فسوف يكون
تأثير إعادة قياس الميزانية العمومية مكسباً.
الإيرادات وصافي الدخل (Revenue and Net Income) :
بموجب الطريقة النقدية /
غير النقدية (الزمنية) يؤدي ضعف العملة المحلية وقوة / ارتفاع الدولار الأمريكي
إلى الوهم (illusion) بانخفاض المبيعات
والأرباح في القوائم المالية المعاد قياسها في حين أن قوة العملة المحلية وضعف
الدولار الأمريكي يخلق الوهم بزيادة المبيعات والأرباح بالنسبة للعملية الأجنبية.
• في حالة ضعف العملة
المحلية وقوة / ارتفاع الدولار الأمريكي وفقًا للطريقة النقدية / غير النقدية
(الزمنية) ستكون تكلفة البضائع المباعة أعلى بالنسبة للإيرادات. وسيتم استخدام
المعدلات التاريخية (السابقة) السارية عند شراء المخزون في إعادة قياس المخزون
المباع. ستكون التكلفة المعاد قياسها للبضائع المباعة أعلى بالنسبة للإيرادات لأنه
في حين سيتم إعادة قياس الإيرادات بمعدل صرف المتوسط المرجح (weighted-average exchange rate) للفترة فإن
تكلفة البضائع المباعة سيتم إعادة قياسها بمعدل أعلى من معدل المتوسط المرجح
(بافتراض طريقة الوارد اولاً صادر اولاً FIFO) وسيكون
صافي الدخل الناتج أقل.
• إدراج مكاسب وخسائر
عملة إعادة القياس في صافي الدخل بموجب الطريقة النقدية / غير النقدية (الزمنية)
يؤدي إلى مزيد من التشويه / التحريف (distortion) في صافي الدخل. اعتمادًا على تكوين أصول
الشركة والتزاماتها يمكن أن تكون النتيجة إما مكسب إعادة قياس أو خسارة إعادة قياس
والتي يمكن أن تزيد صافي الدخل أو تخفضه.
الترجمة : الآثار على تحليل القوائم المالية (Translation: Financial Statement Analysis Implications) :
عندما تختلف العملة
الوظيفية عن عملة التقرير يتم استخدام طريقة المعدل الحالي (current rate) لترجمة
الحسابات من العملة الوظيفية إلى عملة التقارير (بالدولار الأمريكي). نظرًا لأن
أرباح وخسائر الترجمة تتخطى قائمة الدخل ويتم تسجيلها في حقوق الملكية فإن الترجمة
تزيل من صافي الدخل الحالي آثار تقلبات أسعار الصرف مما يقلل من مخاطر تقلبات
أسعار الصرف للشركات متعددة الجنسيات.
ومع ذلك نظرًا لأن
تقلبات أسعار الصرف تؤثر فعليًا على حقوق الملكية في الميزانية العمومية يمكن أن
تتأثر نسبة الدين إلى حقوق الملكية (debt-to-equity ratio) مما قد يعرض بعض عهود الديون (debt covenants) للخطر.
تؤثر تقلبات أسعار الصرف أيضًا على القيمة الدفترية لكل سهم للميزانية العمومية المترجمة.
يتم قياس التعرض (exposure) للترجمة
بحجم صافي الاستثمار (size
of the net investment) لأن جميع بنود الميزانية العمومية باستثناء
حقوق الملكية يتم ترجمتها بالمعدل الحالي. يمكن قياس تأثير تعديل الترجمة عن طريق
ضرب حقوق الملكية في نهاية العام بالتغيير المقدر في سعر الصرف من فترة إلى أخرى.
نظرًا لأن رأس المال
بالكامل يمثل مقياس التعرض لأرباح أو خسائر ترجمة الميزانية العمومية فمن المحتمل
أن يكون التعرض أكبر مع الترجمة مقارنةً بالوقت الذي يتم فيه استخدام الطريقة
النقدية / غير النقدية (الزمنية) لإعادة القياس خاصةً مع شركة تابعة تمول بدين
منخفض وحقوق ملكية مرتفع.
• إذا ارتفع
الدولار الأمريكي مقابل العملة الأجنبية خلال سنة معينة (بمعنى أن هناك حاجة إلى أقل
من دولارات لتساوي وحدة واحدة من العملة الأجنبية في نهاية العام عن بداية العام)
فإن المبالغ الموجودة في الميزانية العمومية للعملة الأجنبية غير حقوق الملكية
سيتم ضربها بمعدل أصغر بالدولار الأمريكي لترجمتها إلى دولارات أمريكية في نهاية
العام. وستكون النتيجة انخفاض الأصول وانخفاض الالتزامات بالنسبة للمنشأة الأجنبية
في الميزانية العمومية المترجمة. بافتراض أن الأصول أكبر من الالتزامات فإن
الانخفاض الاساسى في الأصول سيكون أكبر من الانخفاض الاساسى في الالتزامات في حين
سيتم ترجمة بنود حقوق الملكية بخلاف الأرباح المحتجزة بالمعدلات التاريخية ولن
تتأثر بالمعدل الحالي. ستكون النتيجة خسارة وسيكون عنصر الموازنة (balancing item) عبارة عن
تخفيض في حقوق الملكية المترجمة.
• سوف يحدث العكس إذا انخفض
الدولار الأمريكي مقابل العملة الأجنبية. ستزداد الأصول المدرجة في الميزانية
العمومية المترجمة بمبلغ أكبر من المبلغ الذي ستزيد به الالتزامات. ومن المحتمل أن
يكون هذا التعرض أكبر مع الترجمة مقارنةً بالوقت الذي يتم فيه استخدام الطريقة
النقدية / غير النقدية (الزمنية) لإعادة القياس خاصة مع شركة تابعة تمول بدين
منخفض وحقوق ملكية مرتفع.
• على الرغم
من أن تسويات ترجمة العملات (currency
translation adjustments) مسجلة في الميزانية العمومية فإن الدخل
المترجم (translated income) سيختلف
باختلاف التغييرات في أسعار الصرف. إذا ضعف / انخفض الدولار الأمريكي
بالنسبة إلى العملة الأجنبية فسوف يرتفع الدخل المعلن عنه للشركة التابعة الأجنبية
الموحدة لأن الدخل المكتسب بالعملة الأجنبية يساوي أكثر بالدولار الأمريكي. ينعكس
هذا الربح في صافي الدخل الموحد (consolidated net income). يزيد ربح العملة أيضًا من حقوق الملكية
لأن حجم صافي الدخل الذي يتدفق إلى الأرباح المحتجزة سيكون أكبر.
• عندما
يسترد الدولار الأمريكي قيمته تكون النتائج معاكسة وسينخفض كلاً من الدخل المعلن
عنه والأرباح المحتجزة في حقوق الملكية.
النسب (Ratios) :
غالبًا ما تختلف النسب
في القوائم المترجمة باستخدام طريقة المعدل الحالي (current rate method) عن تلك
الموجودة في قوائم العملة المحلية. الاستثناءات هي نسب قائمة الدخل الخالصة (pure income statement ratios) (على سبيل
المثال نسبة هامش مجمل الربح أو نسبة هامش الربح الصافي).
نسبة هامش مجمل الربح (gross profit margin percentage) =
مجمل الربح ÷ صافى المبيعات
نسبة هامش صافى الربح (net profit margin percentage) = صافي
الدخل ÷ صافي المبيعات
لا تتأثر نسب قائمة
الدخل الخالصة لأن جميع بنود قائمة الدخل تترجم بنفس متوسط سعر الصرف المرجح
للفترة (same
weighted-average exchange rate) لذلك يتم الحفاظ على العلاقات.
ومع ذلك نظرًا لاستخدام
أسعار صرف مختلفة لترجمة بنود قائمة الدخل وبنود حقوق الملكية في الميزانية
العمومية عندما يتم دمج النسب بين مكونات قائمة الدخل والميزانية العمومية فإن
المساواة تتأثر. سبب التشوهات هو حقيقة أن البسط والمقام لكل نسبة لا يرتفع أو
ينخفض بنفس النسب المئوية. يتم تغيير دوران ومعدل العائد على الاستثمار عن طريق
الترجمة.
معدل العائد على
الاستثمار (ROI) = (القيمة
الحالية للاستثمار - تكلفة الاستثمار) ÷ تكلفة الاستثمار
وعلاوة على ذلك عندما
يكون للعمليات الأجنبية اتجاهات (trends) ونسب (ratio) ذات خصائص
مختلفة عن العمليات المحلية يمكن لتقلبات أسعار الصرف أن تشوه النسب الموحدة عن
طريق تغيير وزن البيانات الأجنبية المتعلقة بالبيانات الموحدة.
• في حالة ارتفاع
قيمة العملة المحلية (ازدادت قوة) وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي (ازداد ضعف)
ستشكل البيانات الأجنبية نسبة أكبر من المجموعة الموحدة (consolidated group) وسوف تتأثر
النسب الموحدة لأن ارتفاع قيمة العملة المحلية يزيد من ديون الشركة الفرعية
الأجنبية وحقوق الملكية بالدولار الأمريكي ستزداد نسبة الدين إلى حقوق الملكية
الموحدة بسبب التغير في أسعار الصرف.
• كلما اختلفت النسبة
المالية بين الشركة التابعة الأجنبية وبقية المجموعة الموحدة سيؤثر أي تغيير في
سعر الصرف على النسبة الموحدة حتى لو لم يحدث أي تغيير في النسب الأساسية (underlying ratios).
مقارنة بين آثار إعادة القياس والترجمة (Comparison of Effects of Remeasurement and Translation) :
هامش مجمل الربح (Gross Profit Margin) :
عندما يتم الجمع بين
الطريقة النقدية / غير النقدية (الزمنية) لإعادة القياس مع استخدام حساب مخزون
الوارد اولاً صادر اولاً (FIFO) .. طريقة تدفق
التكلفة الأكثر استخدامًا خارج الولايات المتحدة .. يمكن تشويه هامش مجمل الربح.
هامش الربح الاجمالى =
(صافى المبيعات - تكلفة البضاعة المباعة) ÷ صافى المبيعات.
إن استخدام المعدل
التاريخي - المعدل عند شراء المخزون - لإعادة قياس المخزون يؤخر الاعتراف بتأثيرات
تغير سعر الصرف لأن تسوية التكلفة يتأخر حتى يتم بيع البضائع. مع ارتفاع
قيمة العملة المحلية (قوة العملة المحلية وضعف الدولار الأمريكي) ستكون التكلفة
على أساس التكلفة التاريخية للبضائع المباعة أقل في حالة إعادة قياس تكلفة البضاعة
المباعة عما إذا تمت ترجمتها بدلاً من ذلك بمعدل متوسط (كما سيكون الحال إذا تم
استخدام طريقة المعدل الحالي current
rate method). في حالة ضعف / انخفاض العملة المحلية وارتفاع الدولار
الأمريكي ستكون تكلفة البضائع المباعة أعلى في حالة إعادة القياس مما لو كانت
مترجمة بدلاً من ذلك بمعدل متوسط وفقًا لطريقة المعدل الحالي.
في كلتا الحالتين فإن
استخدام الطريقة الزمنية لإعادة القياس يشوه هوامش مجمل الربح. في فترة تقلب أسعار
الصرف يمكن أن يجعل هامش مجمل الربح يبدو وكأنه يزداد عندما ينخفض فعليًا أو
بالعكس.
في المقابل يمكن أن
تحافظ الترجمة باستخدام طريقة المعدل الحالي على اتجاهات وعلاقات العملة الوظيفية
للشركة التابعة إذا تمت ترجمة الإيرادات وجميع المصاريف - بما في ذلك تكلفة
البضائع المباعة - بمعدل صرف المتوسط المرجح للفترة (بدلاً من المعدل التاريخي
الساري عند حدوث كل معاملة). غالبًا ما يُنظر إلى الحفاظ على اتجاهات وعلاقات
العملة المحلية على أنها ميزة مهمة في طريقة المعدل الحالي والترجمة.
ومع ذلك قد لا يكون
الحفاظ على نسب العملة المحلية (إجمالي الربح وصافي الربح) مناسبًا. إذا كان
الدولار الأمريكي هو العملة الوظيفية ويتم استخدام الطريقة الزمنية لإعادة قياس
القوائم المالية بالدولار الأمريكي فإن نسب الدولار (dollar ratios) المعاد
قياسها بدلاً من نسب العملة المحلية (local currency ratios) يتم الإعلان عنها فعليًا عن الاقتصاد
الأساسي مع تشويه أقل. إذا تم استخدام إعادة القياس عند بيع المخزون فسيتم تسعيره
وفقًا لتكلفة المخزون بالدولار الأمريكي وبسعر الصرف السائد الموجود عند شراء
المخزون. وبالتالي سيتم الحفاظ على هامش مجمل الربح المطلوب من قبل الشركة الام
بغض النظر عن هامش مجمل الربح بالعملة المحلية. نتيجة لذلك ستنعكس اقتصاديات
المعاملات (economics of
the transactions) بشكل أفضل في القوائم المالية. إذا تم
اتخاذ قرارات التسعير من قبل الشركة الأم بالدولار الأمريكي فسوف ينتج عن إعادة
القياس قوائم مالية ستكون أكثر فائدة للشركة الام.
اهلاك الأصول الثابتة (Depreciation of Fixed Assets) :
استخدام الطريقة النقدية
/ غير النقدية (الزمنية) لإعادة القياس يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حساب الاهلاك
وبالتالي صافي الدخل. نظرًا لأن الأصول الثابتة يتم إعادة قياسها بأسعار الصرف
السارية عند شراء الأصول فانه يتم إعادة قياس الاهلاك أيضًا باستخدام أسعار الصرف
السارية عند شراء كل أصل.
• في حالة قوة /
ارتفاع العملة المحلية وضعف الدولار الأمريكي سيؤدى ذلك إلى انخفاض قيمة
مصروفات الاهلاك التي يتم إعادة قياسها مقارنةً بمصروف الاهلاك الذي كان من الممكن
أن ينتج عن استخدام طريقة المعدل الحالي لترجمة القائمة المالية. ونتيجة لذلك فإن
هوامش الربح أعلى تحت إعادة القياس مما ستكون عليه قيد الترجمة.
• في حالة ضعف /
انخفاض العملة المحلية وارتفاع الدولار الأمريكي بموجب الطريقة النقدية / غير
النقدية (الزمنية) ستكون مصروفات الاهلاك المعاد حسابها أعلى من مصاريف الاهلاك
المترجمة. سيكون صافي الدخل وهامش الربح الناتج أقل.
الميزانية العمومية (Balance Sheet) :
بموجب الطريقة النقدية /
غير النقدية (الزمنية) يتم إعادة تقييم المخزون والأصول الثابتة والحسابات غير
النقدية الأخرى بالمعدلات التاريخية (historical rates) بينما يتم ترجمتها وفقًا لطريقة المعدل
الحالي (current rate
method) إلى سعر الصرف الحالي (current exchange rate). وبالتالي فان التأثيرات على بنود
الميزانية العمومية هي كما يلي :
1. المخزون والأصول الثابتة (Inventories and Fixed Assets) :
• إذا ارتفعت
قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي (ضعف الدولار الأمريكي) فستكون
التكاليف التاريخية لكل من المخزون والأصول الثابتة قيد القياس أقل من المبالغ
التي سيتم الإبلاغ عهنا قيد الترجمة. عندما يضعف الدولار الأمريكي فان قيمة وحدة
العملة الأجنبية تكون أكبر من الدولار. ونتيجة لذلك سيكون إجمالي الأصول قيد
القياس أقل وسيكون معدل دوران اجمالى الأصول أعلى مما كانت عليه في الترجمة.
معدل دوران اجمالى
الأصول = المبيعات ÷ متوسط إجمالي الأصول
2. حقوق الملكية (Stockholders’ Equity) :
• تؤثر كل من
مكاسب وخسائر إعادة القياس والترجمة على حقوق الملكية - تؤثر إعادة القياس على
حقوق الملكية من خلال الأرباح المحتجزة (retained earnings) وتؤثر الترجمة على حقوق الملكية من خلال
الدخل الشامل الاخر المتراكم (OCIA). ومع ذلك إذا ارتفعت قيمة العملة
المحلية مقابل الدولار الأمريكي وضعفت قيمة الدولار الأمريكي (يتطلب الأمر أكثر من
دولار لتعادل وحدة عملة أجنبية واحدة) فستكون حقوق الملكية أقل عند إعادة القياس
باستخدام الطريقة النقدية / غير النقدية (الزمنية) مما سيكون عليه إذا ترجمت
باستخدام طريقة المعدل الحالي. يتم إعادة قياس الأصول الثابتة بالمعدلات التاريخية
بينما يتم ترجمتها بالمعدلات الحالية. بسبب ضعف الدولار الأمريكي ستكون الأصول
الثابتة المعاد قياسها أقل من الأصول الثابتة المترجمة. لذلك سيكون ربح إعادة
القياس أقل (أو ستكون خسارة إعادة القياس أكبر) من ربح أو خسارة الترجمة. ستنخفض
حقوق الملكية في ظل إعادة القياس في حين أن إجمالي الالتزامات ستكون كما هى في كلا
الطريقتين. والنتيجة هي ارتفاع نسبة الدين إلى حقوق الملكية تحت إعادة القياس.
• إذا انخفضت
قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي اى ان الدولار الأمريكي ازداد قوة
(يستغرق الأمر أقل من دولار ليساوي وحدة واحدة من العملات الأجنبية) فسوف يحدث
العكس. ستكون حقوق الملكية أعلى في حالة إعادة القياس من الترجمة لأن الأصول
الثابتة ستكون أعلى في حالة إعادة القياس مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الدين إلى حقوق
الملكية تحت إعادة القياس باستخدام الطريقة النقدية / غير النقدية أو الزمنية.
3. معدلات الدوران (Turnover Ratios) :
• ستكون
معدلات دوران الحسابات المستحقة القبض (Accounts receivable
turnover ratios) مماثلة في إطار إعادة
القياس والترجمة لأن الطريقتين تقومان بتحويل الحسابات المستحقة القبض والمبيعات
بنفس الأسعار. (يتم إعادة قياس المبالغ المستحقة القبض وترجمتها بالمعدل الحالي في
حين يتم إعادة قياس المبيعات وترجمتها على أساس متوسط سعر الصرف). ومع ذلك فإن
معدل دوران الحسابات المستحقة القبض التي يتم إعادة قياسها والمترجمة ستختلف عن
النسب ذاتها في بيانات العملة المحلية لأن أسعار الصرف المختلفة تستخدم لتحويل
المبيعات عن تلك المستخدمة لتحويل الذمم المدينة.
معدل دوران الحسابات
المستحقة القبض = صافي مبيعات الائتمان السنوية ÷ متوسط إجمالي الحسابات المستحقة
القبض
• دوران المخزون (Inventory
turnover) في إطار الطريقتين ستكون
مختلفة. تحت إعادة القياس باستخدام الطريقة النقدية / غير النقدية (الزمنية) يتم
إعادة تقييم المخزون وتكلفة البضائع المباعة بأسعار الصرف التاريخية السارية عند
كل عملية شراء للمخزون. ولكن تحت الترجمة باستخدام طريقة المعدل الحالي يتم ترجمة
المخزون بسعر الصرف الحالي في تاريخ الميزانية العمومية في حين أن تكلفة البضائع
المباعة يتم ترجمتها إما باستخدام متوسط سعر الصرف المرجح للفترة أو المعدل
التاريخي في تاريخ كل معاملة. ستكون النتيجة أن المخزون المترجم سيكون أعلى مما
سيكون عليه عند إعادة القياس عندما ترتفع العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي
وسوف ينخفض عندما تنخفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار. ستكون تكلفة البضائع
المباعة هي نفسها في كلا الطريقتين إذا تم استخدام المعدل التاريخي في تاريخ كل
معاملة لترجمة تكلفة البضائع المباعة. نسبة دوران المخزون هي التكلفة السنوية
للبضائع المباعة مقسومة على متوسط المخزون. عندما ترتفع العملة المحلية مقابل
الدولار الأمريكي سيكون مقام النسبة أعلى تحت الترجمة مقارنة بطريقة إعادة القياس
ونتيجة لذلك ستكون النسبة أقل. عندما تنخفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار
الأمريكي سيكون مقام النسبة أقل تحت الترجمة مقارنة بقيم إعادة القياس وستكون نسبة
دوران المخزون أعلى.
• تكون نسبة
دوران الأصول الثابتة (fixed asset turnover ratio)
أعلى تحت إعادة القياس عندما ترتفع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار
الأمريكي وتنخفض قيمة الدولار الأمريكي مما يعكس انخفاض التكلفة التاريخية للأصول
الثابتة وفقًا للطريقة الزمنية. تؤدي العملة المحلية الصاعدة دائمًا إلى زيادة
معدل دوران الأصول الثابتة لإعادة القياس مقارنةً بالترجمة.
ينتج عن انخفاض قيمة
العملة المحلية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي ارتفاع الأصول الثابتة تحت إعادة
القياس ونسبة دوران الأصول الثابتة بشكل أقل مما هو الحال في الترجمة.
معدل دوران الأصول
الثابتة = المبيعات ÷ متوسط صافي الممتلكات والآلات والمعدات.
• إجمالي دوران
الأصول (Total asset turnover) أعلى أيضًا
تحت إعادة القياس عندما ترتفع قيمة العملة المحلية وتنخفض قيمة الدولار الأمريكي
مما يعكس انخفاض التكاليف التاريخية لكل من الأصول والأصول الثابتة. البسط
(المبيعات) هو نفسه في كلتا الطريقتين في حين أن المقام (إجمالي الأصول) يقود
الفرق. نظرًا لارتفاع العملة المحلية وضعف الدولار الأمريكي فإن الأصول أعلى تحت
الترجمة مما يؤدي إلى انخفاض إجمالي معدل دوران الأصول. وعندما تنخفض قيمة العملة
المحلية مقابل الدولار الأمريكي ويرتفع الدولار الأمريكي ستنخفض الأصول قيد
الترجمة مما يؤدي إلى ارتفاع إجمالي معدل دوران الأصول.
بدلاً من محاولة حفظ ما
سبق حاول بدلاً من ذلك فهم تأثيرات الطريقتين المختلفتين على القوائم المالية حتى
تتمكن من إجراء العمليات الحسابية اللازمة للإجابة على اى سؤال حول هذا الموضوع.
ملخص - تأثير تقلبات العملة على النسب (Summary - the Impact of Currency Fluctuations on Ratios) :
• بالنسبة
لنسب قائمة الدخل الخالصة ونسب الميزانية العمومية الخالصة تحافظ الترجمة باستخدام
طريقة المعدل الحالي على علاقات العملة المحلية.
بالنسبة للنسب التي
تستخدم مكونات قائمة الدخل والميزانية العمومية فانه غالبًا ما تختلف النسب
المحسوبة بعد الترجمة باستخدام طريقة المعدل الحالي عن تلك الموجودة في قوائم
العملة المحلية لأن أسعار الصرف المختلفة تستخدم لترجمة بنود قائمة الدخل وبنود
حقوق الملكية.
• في معظم الحالات تختلف
النسب المحسوبة بعد إعادة القياس باستخدام طريقة السعر النقدي / غير النقدي
(الزمني) بشكل ملحوظ عن كل من نسب العملة المحلية وتلك المحسوبة من البيانات
المترجمة.
يمكن أن تؤثر التغييرات
في أسعار الصرف على النسب الموحدة (consolidated ratios) حتى في حالة عدم حدوث تغيير حقيقي في
الحالة المالية (financial
condition) للمنشأة الأجنبية من خلال زيادة أو تقليل "الترجيح"
النسبي للقوائم المالية للمنشأة الأجنبية في القوائم الموحدة.
المحاضرة
رابط تحميل ملف الـ PDF الخاص بالمحاضرة
اسئلة المحاضرة
ليست هناك تعليقات