المحاضرة رقم 11
تأثير التضخم على القوائم المالية والنسب المالية (The Impact of Inflation on Financial Statements and Financial Ratios) :
في فترة من التضخم
العالي المزمن (chronically
high inflation) تفقد قوائم التكلفة التاريخية (historical-cost statements) الكثير من أهميتها
لأن الأسعار المتغيرة تخلق تشوهات. في الميزانية العمومية اعتبارًا من أي تاريخ
محدد سيتم شراء أصول مثل الأرض والمباني والمخزون في أوقات مختلفة وبالتالي
بدولارات ذات قوة شرائية مختلفة (different purchasing power). عندما يحدث هذا تفقد القيمة الإجمالية لإجمالي
الأصول في الميزانية العمومية معناها. عندما تتغير مستويات الأسعار يكون من الصعب
قياس أداء الشركة فيما يتعلق بأداء الشركات الأخرى داخل الولايات المتحدة وخارجها
لأن التغيرات العامة في مستوى الأسعار لا تؤثر على جميع الشركات بالطريقة نفسها.
علاوة على ذلك فإن
التضخم بمثابة "ضريبة tax" على
الأرصدة النقدية. إنه يسبب خسائر في الأصول النقدية (monetary assets) بسبب
انخفاض القوة الشرائية للأصول. يؤدي إلى تغييرات في قيم (معبر عنها من حيث المال)
للأصول الأخرى كذلك. في الوقت نفسه يتسبب التضخم في تحقيق مكاسب على الالتزامات
النقدية لأنه يمكن دفعها بالدولارات التي تتمتع بقوة شرائية أقل من تلك التي تم
اقتراضها. يؤدي التضخم إلى حدوث تغييرات في التدفقات النقدية وتغيرات في الطلب على
النقد ويزيد من حالة عدم اليقين والمخاطر التي تواجه الشركات.
بشكل عام :
• كلما زادت
نسبة الأصول القابلة للاهلاك وكلما زادت أعمارهم كلما زاد صافي الدخل بشكل مبالغ
فيه بسبب التضخم لأن مصروفات الاهلاك تعتمد على التكلفة الأصلية التي تكون أقل
بكثير من التكاليف الحالية. الاهلاك المتسارع يقلل من صافى الدخل.
• كلما انخفض معدل دوران
المخزون كلما زاد الدخل التشغيلى بشكل مبالغ فيه إذا تم استخدام طريقة الوارد
اولاً صادر اولاً (FIFO) أو حتى متوسط التكلفة (W.A.). عند
استخدام طريقة الوارد اولاً صادر اولاً (FIFO) ستكون تكلفة
مخزون الأصناف المباعة أقل من التكاليف الحالية مما يؤدي إلى زيادة الدخل
التشغيلى. اما استخدام تكلفة الوارد اخيراً صادر اولاً (LIFO) فانه يقلل
من صافى الدخل.
• مزيج الأصول
والالتزامات بين النقدية وغير النقدية هو المهم. في أوقات ارتفاع مستويات الأسعار
يؤدي صافي الاستثمار في الأصول النقدية (بمعنى أن الأصول النقدية أكبر من
الالتزامات النقدية) إلى خسائر في القوة الشرائية.
• طرق التمويل (Methods of financing) لها تأثير
هام على النتائج المالية. إذا كان الدين المستحق بمعدلات ثابتة وإذا كانت هذه
المعدلات مفضلة بالنسبة إلى معدل التضخم فكلما كانت كمية الديون أكبر وأجل
استحقاقها اكبر كلما كان ذلك أفضل هو حماية المقترض مٍن خسائر القوة الشرائية أو
كان ذلك أفضل هو تعرض المقترض مكاسب القوة الشرائية.
تعديل القوائم المالية لإزالة آثار التضخم (Adjusting Financial Statements to Remove the Effects of Inflation) :
يمكن للمحلل أو مستخدم آخر للقوائم المالية تعديل القوائم المالية المنشورة لإزالة آثار التضخم. وهناك طريقتان للتعديل :
1) الدولار الثابت (Constant
dollar) المعروف أيضًا باسم مستوى الأسعار العام (general price-level) ويفضل
المحاسبة من قبل مستخدمي القائمة المالية الذين يفضلون المفهوم المالي لصيانة
رأس المال (capital
maintenance). أولئك الذين يفضلون
المفهوم المالي لصيانة رأس المال يهتمون بالحفاظ على القوة الشرائية العامة لرأس
المال المستثمر.
2) تفضل محاسبة التكاليف
الحالية (Current cost) من قبل
المستخدمين الذين يهتمون بالأسعار المحددة التي تؤثر على عمليات الشركة والحفاظ
على رأس المال الفعلي للمؤسسة.
تركز محاسبة الدولار
الثابت (Constant
dollar accounting) على وحدة القياس والتي
في الولايات المتحدة هي الدولار.
في حين تركز محاسبة
التكاليف الحالية (Current
cost accounting) على العنصر الذي يتم
قياسه.
تحتفظ محاسبة الدولار
الثابت بالتكلفة التاريخية ولكنها تغير وحدة القياس إلى الدولار الثابت.
اما محاسبة التكاليف
الحالية فإنها تغير التكلفة التاريخية.
محاسبة الدولار الثابت (Constant Dollar Accounting) :
محاسبة الدولار الثابت تقيس التغيرات العامة في مستوى الأسعار وتبلغ عن عناصر القائمة المالية بالدولار الذي يتمتع بقوة شرائية مماثلة من عام إلى آخر (similar purchasing power from one year to the next). يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للمحاسبة بالدولار الثابت في الإبلاغ عن القوائم المالية في وحدات موحدة من القوة الشرائية مذكورة عن طريق مؤشر مستوى السعر (price-level index) بدلاً من وحدات نقدية (units of money). على سبيل المثال كان دولار واحد في عام 2016 يمثل وحدة أصغر من القوة الشرائية العامة مقارنة مع دولار واحد في عام 1996.
تستخدم محاسبة الدولار
الثابت مؤشرًا عامًا لمستوى الأسعار مثل مؤشر أسعار المستهلك لجميع المستهلكين
الحضريين
Consumer Price Index for All Urban Consumers CPI-U)
) الذي يقيس أسعار مجموعة أو سلة السلع والخدمات. تعامل الأصول
النقدية مثل النقدية والالتزامات النقدية مثل الحسابات المستحقة الدفع بطريقة
مختلفة عن الأصول والالتزامات غير النقدية.
يتم تعديل أرصدة الأصول
والالتزامات غير النقدية من أجل التغيير في مؤشر الأسعار.
الاصول النقدية (Monetary assets) مثل
النقدية أو الحسابات المستحقة القبض لها أرصدة ثابتة بالدولار (fixed dollar balances) من حيث
القوة الشرائية الحالية (current
purchasing power). في محاسبة الدولار الثابت لا يتم تعديل
هذه الأرصدة في الميزانية العمومية. ومع ذلك عندما يزيد مستوى السعر العام تفقد
الأصول النقدية القوة الشرائية في حين تكتسب الالتزامات النقدية القوة الشرائية.
هناك بعض الاستثناءات لما سبق عند تعديل قائمة الدخل :
• ينبغي
تعديل الاهلاك باستخدام مؤشر أسعار نهاية العام (year-end price index) باعتباره
البسط ومؤشر السعر الساري عند شراء الأصل (الأصول) ذي الصلة على أنه المقام.
• لم يتم تعديل مصروف
الفائدة (Interest expense). إذا كانت
مصروفات الفائدة تستند إلى معدل فائدة ثابت (fixed interest rate) فمن المفترض
أن البنك قد أخذ توقعات التضخم المستقبلية في الاعتبار عند تحديد المعدل وبالتالي
يعكس المعدل تلك التوقعات للتضخم. إذا كانت مصروفات الفائدة تستند إلى معدل عائم floating rate (يتغير معدل
الفائدة عندما تتغير معدلات الفائدة في السوق market interest rates) وبالتالي
سيتم تعديل معدل الفائدة العائم للتضخم وستعكس مصروفات الفائدة الفعلية للشركة
التضخم.
• في حساب تكلفة البضائع
المباعة (cost of goods
sold) :
- أعد ذكر المخزون بداية الفترة باستخدام مؤشر أسعار
نهاية العام كبسط وبداية العام (نهاية العام السابق) كمؤشر للمقام.
- إذا زاد المخزون خلال العام فقم بإعادة ذكر مخزون
نهاية الفترة في جزأين :
- يجب إعادة تحديد المبلغ من مخزون بداية الفترة
باستخدام مؤشر أسعار نهاية العام باعتباره البسط ومؤشر أسعار بداية العام
باعتباره المقام.
- ينبغي إعادة ذكر
مقدار الزيادة خلال السنة باستخدام مؤشر أسعار نهاية العام باعتباره البسط
ومتوسط مؤشر السعر للعام باعتباره المقام.
- إذا انخفض المخزون خلال العام فقم بإعادة ذكر مخزون
نهاية الفترة بنفس طريقة مخزون بداية الفترة.
آثار محاسبة الدولار الثابت على النسب (Effects of Constant Dollar Accounting on Ratios) :
تختلف تأثيرات التغيرات
في مستوى الأسعار بشكل كبير من شركة إلى أخرى ومن الصعب تعميم مدى التأثير. ستحصل
بعض الشركات على زيادة في الدخل عند استخدام قوائم الدولار الثابت (constant dollar statements) بينما
سينخفض دخل الشركات الأخرى. يعتمد مقدار التأثير على عدة عوامل :
- معدل التضخم.
- طول الفترة الزمنية للاحتفاظ بالأصول والالتزامات
النقدية.
- مزيج الحسابات النقدية وغير النقدية الموجودة في القوائم.
وفيما يلي بعض الملاحظات العامة :
• سوف يزداد
رأس المال العامل (Working
capital) والنسبة الحالية (current ratio) عمومًا بسبب زيادة المخزون (والذى هو أصل
متداول) في حين لن تزيد الالتزامات النقدية المتداولة.
رأس المال
العامل = إجمالي الأصول المتداول - إجمالي الالتزامات المتداولة
النسبة
الحالية = الاصول المتداولة ÷ الالتزامات
المتداولة
• لم تتغير النسبة
السريعة (quick ratio) نظرًا
لاستبعاد المخزون من حساب النسبة السريعة.
النسبة
السريعة = (النقدية ومافى حكم النقدية + الأوراق المالية القابلة للتداول الحالية
+ صافي الحسابات المستحقة القبض) ÷ الالتزامات المتداولة
• ستزيد الأصول الثابتة
في الميزانية العمومية وسيتم زيادة مصروف الاهلاك في قائمة الدخل. وستكون النتيجة
انخفاض الأرباح وانخفاض الربحية للسهم (earnings per share).
الربحية
للسهم = صافى الدخل ÷ عدد الاسهم
• بالنسبة لشركة ذات
الاستثمار كبير في الأصول الثابتة والمخزون سينخفض العائد (return on assets) على الأصول
لأن إجمالي الأصول سيزداد بينما ينخفض صافي الدخل.
العائد
على الأصول = صافي الدخل ÷ متوسط إجمالي الأصول
• بالنسبة لشركة ذات
استثمار كبير في الأصول الثابتة والمخزون فإن العائد على حقوق الملكية (return on equity) سينخفض
أيضًا لأن إجمالي حقوق الملكية سيزداد بينما ينخفض صافي الدخل.
العائد
على حقوق الملكية = الدخل ÷ متوسط حقوق الملكية
• سينخفض صافي الدخل (Net income) كنسبة
مئوية من المبيعات لأن المبيعات ستكون أعلى ولكن صافي الدخل سيكون أقل.
• سوف تتحسن نسبة الدين
إلى حقوق الملكية (debt to
equity ratio) لأن إجمالي الالتزامات سيبقى كما هو في حين سوف تزيد حقوق
الملكية. ستظل إجمالي الالتزامات على حالها لأن أرصدة الأصول والالتزامات النقدية
لا يتم تعديلها مباشرة ومعظم الالتزامات هي التزامات نقدية. ومع ذلك يتم حساب
"ربح / خسارة القوة الشرائية" من الأصول والالتزامات النقدية وربطة
بالميزانية العمومية في قسم حقوق الملكية. سيكون للالتزامات النقدية مكسب لأن
الالتزامات سيتم سدادها بأموال تقل قيمتها عما كانت عليه عندما تم تكبد
الالتزامات. سيتم ربط الربح من الالتزامات النقدية في حقوق الملكية وسيؤدي ذلك إلى
زيادة في حقوق الملكية.
• ومع ذلك سيتم تقليل
عدد مرات الفائدة المكتسبة (times
interest earned) أو تغطية الفائدة (interest coverage) لأن صافي
الدخل قبل مصروف الفائدة سيكون أقل في حين أن مصروف الفائدة لن يتغير. (مصروف
الفائدة عبارة عن عنصر في قائمة الدخل لم يتم تعديله للتضخم).
نسبة
تغطية الفائدة (عدد مرات الفائدة المكتسبة) = الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT)
÷ مصاريف الفوائد
محاسبة التكاليف الحالية (Current Cost Accounting) :
التكاليف الحالية تعني
تكلفة الاستبدال الحالية (current
replacement cost) لنفس الأصول. التكاليف الحالية تقيس
تغييرات محددة في أسعار بنود محددة.
يتم إدراج البنود غير
النقدية مثل المخزون والأصول الثابتة في الميزانية العمومية بالتكاليف الحالية
لاستبدالها. يتم أيضًا احتساب تكلفة البضائع المباعة ومصروف الاهلاك في قائمة
الدخل بالتكاليف الحالية. الزيادات في الأصول في الميزانية العمومية هي مكاسب
محتجزة غير محققة (unrealized
holding gains) حتى يتم بيع الأصول. تنطبق الأرباح غير المحققة على المخزون غير
المباع والجزء غير المستهلك من الأصول الثابتة.
يتمثل المبدأ الأساسي في
محاسبة التكاليف الحالية في أنه لا ينبغي الإبلاغ عن أي ربح على أنه مكتسب حتى يتم
استبدال المخزون (replacement
of inventory) أو استبدال الطاقة الإنتاجية (replacement of productive capacity). يعتبر
الربح نقديًا يمكن توزيعه دون التأثير على قدرة الشركة على الاحتفاظ بمستوى
المخزون العادي للمنتج (المنتجات) المباعة.
آثار محاسبة التكاليف الحالية على النسب (Effects of Current Cost Accounting on Ratios) :
• على غرار
محاسبة الدولار الثابت فإن زيادة قيمة المخزون تعمل على تحسين نسب السيولة (liquidity ratios) للشركة.
تكلفة البضائع المباعة
أعلى كما هي مصروفات الاهلاك و الدخل الحالي قبل المكاسب المحتجزة يمكن أن تكون
أقل بكثير من الدخل غير المعدل. ومع ذلك فإن المكاسب المحتجزة غير المحققة المدرجة
في صافي الدخل المعدل يمكن أن تعوض ذلك وتحسن الربحية بشكل كبير.
• قد تزيد أو تنخفض نسبة
الدين إلى حقوق الملكية (debt
to equity ratio) لكن نسبة تغطية الفائدة (interest coverage ratio) ستنخفض لأن
صافي الدخل قبل مصروف الفائدة المستخدم في البسط سيكون أيضًا قبل المكاسب المحتجزة
غير المحققة.
• عندما ترتفع الأسعار
فإن استخدام بيانات التكاليف الحالية (current cost data) يقلل من العائد المحسوب على حقوق الملكيةROE)
) حيث يتم تقليل الدخل (ارتفاع الاهلاك) وزيادة حقوق الملكية
(زيادة قيم الأصول).
• يشير العائد على حقوق
الملكية الحالي المنخفض للغاية إلى أن الشركة ربما تكون أفضل حالًا في بيع أصولها
وإما إعادة استثمار العائدات في الأصول الأخرى التي توفر عوائد أعلى أو توزيعها
على حاملي الأسهم لإعادة الاستثمار.
تعديل القوائم المالية للتغيرات المحاسبية وتصحيح الخطأ(Adjusting Financial Statements for Accounting Changes and Error Corrections) :
لا تعني التغييرات
المحاسبية بالضرورة حدوث خطأ. في بعض الأحيان التغيير مطلوب بسبب الظروف المتغيرة.
تعتمد المحاسبة الصحيحة عن التغييرات المحاسبية والتصحيحات المحاسبية على ما إذا
كان تصحيحًا أم تغييراً. وإذا كان تغييراً فما نوع التغيير.
التغيير أو التصحيح يمكن
أن يكون :
• تغيير في مبدأ
المحاسبة أي التغيير من مبدأ محاسبة مقبول قبولاً عام إلى مبدأ محاسبة مقبول آخر.
• تغيير في المنشأة
المعلن عنها مثل التغييرات في المنشآت المدرجة في القوائم المالية المدمجة أو
التغييرات الأخرى المرتبطة بالدمج. على سبيل المثال يمكن أن يحدث تغيير في المنشأة
مقدمة التقارير إذا كان هناك تغيير في الشركات التابعة أو الشركات المدرجة في
التوحيد / الدمج.
• تغيير في التقدير
المحاسبي (accounting
estimate) مثل التغيير في تكاليف الضمان المقدرة (estimated warranty costs).
• تغيير في التقدير
المحاسبي (accounting
estimate) بسبب تغيير في المبدأ المحاسبي (accounting principle).
• تصحيح خطأ في القوائم
المالية التي سبق إصدارها مثل خطأ رياضي أو خطأ في تطبيق مبدأ أو أخطاء أخرى.
يتم حساب التغييرات
والتصحيحات المحاسبية بثلاث طرق. يصف الـFASB الطريقة الصحيحة لحساب كل نوع من أنواع التغيير
المحاسبي والتصحيحات المحاسبية.
ثلاث طرق للمحاسبة عن لتغييرات أو التصحيحات (Three Methods of Accounting for Changes or Corrections) :
1) تطبيق بأثر رجعي (Retrospective application).
يستخدم التطبيق بأثر
رجعي للتغييرات في مبدأ المحاسبة والتغيرات في المنشأة المعلن عنها.
عند استخدام التغييرات
في مبدأ المحاسبة فإن مصطلح "التطبيق بآثر رجعي" يعني تطبيق مبدأ محاسبي
مختلف على فترات المحاسبة السابقة كما لو كان هذا المبدأ قد استخدم بشكل دائم. يتم
تعديل المبالغ المدرجة للأصول والالتزامات في بداية الفترة الأولى المعروضة
للتأثير التراكمي للتغيير في الفترات السابقة لتلك المعروضة في القوائم المالية.
يتم تعويض تأثير تسوية الفترة السابقة عن طريق تعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح
المحتجزة للفترة الأولى المعروضة أو أي مكونات أخرى من حقوق الملكية أو صافي
الأصول وذلك حسب الاقتضاء. يتم تعديل القوائم المالية لجميع الفترات المقدمة
لتأثير التغيير في كل فترة محددة ما لم يكن من غير الممكن القيام بذلك.
عند استخدام التغييرات
في المنشأة مقدمة التقارير فإن مصطلح "التطبيق بأثر رجعي" يعني أنه تم
تعديل القوائم المالية التي صدرت سابقًا لتعكس التغيير في المنشأة مقدمة التقارير
كما لو كان التغير في المنشأة مقدمة التقارير كان دائما في الواقع.
2) إعادة التصحيح (Restatement).
يتم استخدام إعادة التصحيح لتصحيح خطأ في القوائم المالية التي تم إصدارها
مسبقًا. يتم إعادة التصحيح بطريقة مماثلة للتطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك يجب تحديد
القوائم المالية المعاد تصحيحها على أنها معادة التصحيح (restated) ويجب
استخدام مصطلح "المعاد تصحيحة" فقط لتصحيح الأخطاء. يتم إجراء تعديلات
التأثير التراكمي على الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات للفترة الأولى
المعروضة وتعديل الفترة السابقة على الأرباح المحتجزة في الفترة الأولى المعروضة.
يتم تعديل القوائم المالية لجميع الفترات المقدمة لتأثيرات التصحيح في كل فترة
محددة.
إعادة التصحيح يرتبط فقط بتصحيح الأخطاء وليس للتغيير في
المبدأ المحاسبى
3) التعديل المستقبلي (Prospective adjustment).
يتم استخدام التعديل
المستقبلي للتغيير في التقدير المحاسبي وللتغيير في التقدير المحاسبي الذي يحدث
بواسطة التغيير في مبدأ المحاسبة. لا يتم إجراء أي تغييرات على النتائج التي تم
الإبلاغ عنها مسبقًا ولا النتائج التي يتم الإبلاغ عنها حالياً ولا يتم إجراء أي
تغييرات على الأرصدة الافتتاحية. لم تبذل أي محاولة "للحاق catch up "
بالفترات السابقة. بدلاً من ذلك يتم حساب تأثير جميع التغييرات في
(1) فترة التغيير إذا
كان التغيير يؤثر على تلك الفترة فقط ؛ أو
(2) فترة التغيير
والفترات المستقبلية إذا كان التغيير يؤثر على كليهما.
محاسبة التغييرات في
مبادئ المحاسبة - التعديل بأثر رجعي
(Accounting for Changes in Accounting
Principles - Retrospective Adjustment) :
التغيير في مبدأ
المحاسبة هو تغيير من مبدأ محاسبة مقبول قبولاً عاماً (GAAP) إلى مبدأ محاسبة مقبول آخر. لذلك لا يمكن
أن يحدث تغيير في مبدأ المحاسبة إلا في مساحة يكون فيها أكثر من طريقة مقبولة أو
عندما يتم إصدار معيار محاسبى جديد يغير الطريقة الصحيحة للمحاسبة عن المعاملات
التي يغطيها. يعد اختيار افتراض تدفق تكلفة المخزون للاستخدام مثالًا على مساحة
بها أكثر من معاملة محاسبية مقبولة.
عندما تتغير الشركة
طوعًا من مبدأ محاسبة مقبول قبولاً عاماً إلى مبدأ آخر يجب أن تكون إدارتها قادرة
على تبرير استخدام مبدأ المحاسبة الجديد باعتباره الأفضل من المبدأ الحالي. يجب أن
تتضمن القوائم المالية في الفترة التي يتم فيها التغيير الكشف عن التغيير وسبب
التغيير وشرحًا لماذا تعتقد إدارة الشركة أن مبدأ المحاسبة الجديد أفضل من القديم
من وجهة نظر التقارير المالية (على سبيل المثال ليس فقط لأن التغيير سيؤدي إلى
عواقب مفضلة من حيث ضريبة الدخل).
ملاحظة : يعتبر
التغيير من طريقة إهلاك واحدة إلى طريقة إهلاك مختلفة بمثابة تغيير في التقدير
المحاسبي الذي يحدث بواسطة (التسبب في أو بسبب) التغيير في مبدأ المحاسبة. يتم
احتسابها كتغيير في التقدير المحاسبي (accounting estimate) وليس كتغيير في مبدأ المحاسبة. ومع ذلك
ونظرًا لأنه ناجم عن تغيير في مبدأ المحاسبة يجب تبرير التغيير على أنه الأفضل من
منظور التقارير المالية مثل التغييرات الطوعية الأخرى في مبادئ المحاسبة
المستخدمة. يتم شرح التغيير في التقدير المحاسبي الناجم عن التغيير في مبدأ
المحاسبة لاحقًا في مناقشة التغييرات في التقديرات المحاسبية.
يتم الإبلاغ عن أي تغيير
في مبدأ المحاسبة من خلال تطبيق مبدأ المحاسبة الجديد بأثر رجعي على جميع الفترات
السابقة ما لم يكن من غير الممكن القيام بذلك. يتضمن التطبيق بأثر رجعي ما يلي :
1) ينعكس
الأثر التراكمي للتغيير في المبدأ المحاسبي الجديد على الفترات السابقة لتلك
المعروضة في القيم الدفترية للأصول والالتزامات في بداية الفترة الأولى المقدمة.
2) يجب إجراء تعديل
مقاصة (offsetting
adjustment) ، إن وجد ، على الرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة (أو مكونات
أخرى مناسبة من حقوق الملكية أو صافي الأصول في بيان المركز المالي) لتلك الفترة.
3) تعدل القوائم المالية
لكل فترة فردية سابقة معروضة لتعكس آثار تطبيق مبدأ المحاسبة الجديد على تلك
الفترة المحددة. عند تقديم القوائم المالية التي سبق إصدارها ينبغي إدراج التسمية
التوضيحية "بصيغتها المعدلة" في عنوان العمود.
يتم الإبلاغ عن الآثار
غير المباشرة للتغيير في مبدأ المحاسبة في الفترة التي تحدث فيها الآثار غير
المباشرة فعليًا. على سبيل المثال إذا أدى أي تغيير في مبدأ المحاسبة إلى تغيير في
صافي الدخل المبلغ عنه للفترات السابقة يؤدي بدوره إلى تغيير في تعويضات الموظفين
(العلاوات .. على سبيل المثال) لتلك الفترات يكون تأثير التعويض الذي تم تغييره هو
تم الإبلاغ عنها في الفترة التي حدث فيها تغيير مبدأ المحاسبة وليس في الفترات
السابقة.
عند تغيير المعايير
المحاسبية سيتضمن تحديث المعايير المحاسبية الصادر عن مجلس معايير المحاسبة
المالية أحكامًا تتعلق بالمعاملة المحاسبية المناسبة للانتقال إلى المعيار الجديد.
قد ينص تحديث معايير المحاسبة على اعتماده باستخدام تعديلات التأثير التراكمي
(الإبلاغ عن الأثر التراكمي للتغيير المحاسبي في قائمة الدخل للعام الحالي كبند
خاص وعدم تعديل القوائم المالية للفترة السابقة). إذا كان العلاج الانتقالي للأثر
التراكمي مطلوبًا بموجب معيار جديد فيجب استخدامه. التطبيق بآثر رجعي هو الإجراء
الافتراضي لاستخدامه فقط عندما لا يتضمن تحديث معايير المحاسبة أحكام انتقال
محددة.
التغيير من طريقة غير
مبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عام إلى طريقة مبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عام
(على سبيل المثال من عدم خفض قيمة الأصول الثابتة إلى خفض القيمة باستخدام طريقة
القسط الثابت) ليس تغييرا في مبدأ المحاسبة بل هو تصحيح خطأ.
ملاحظة : إذا كان من
غير العملي حساب تغيير مبدأ المحاسبة بأثر رجعي لأنه من الصعب للغاية تحديد
التأثير التراكمي للتغيير على جميع الفترات السابقة لأقدم فترة معروضة يجب تطبيق
مبدأ المحاسبة الجديد كما لو كان تم التغيير بأثر مستقبلي اعتبارًا من أقرب تاريخ
ممكن عملياً. مثال على هذا النوع من التغيير هو التغيير في افتراض تدفق تكلفة
مخزون الوارد اخيراً صادر اولاً LIFO من بعض
افتراضات تدفق التكلفة الأخرى. السبب في هذا الإبلاغ الخاص عن التغيير في مخزون
الوارد اخيراً صادر اولاً LIFO هو
أنه قد يكون من غير العملي (إن لم يكن من المستحيل) إعادة بناء حركة المخزون
وإعادة بناء قاعدة مخزون الوارد اخيراً صادر اولاًLIFO لكامل الشركة.
المحاسبة عن التغيير في المنشأة مقدمة التقارير - تطبيق بأثر رجعي(Accounting for a Change in Reporting Entity - Retrospective Application) :
إذا أدى أي تغيير إلى
قوائم مالية تخص منشأة الى اختلاف التقارير عما تم الإبلاغ عنه سابقًا فإن التغيير
هو تغيير في المنشأة مقدمة التقارير. يمكن أن يحدث تغيير في المنشأة مقدمة
التقارير إذا تم إعداد القوائم المالية الموحدة بدلاً من القوائم المنفصلة لكل
منشأة فردية أو إذا حدث تغيير في الشركات التابعة أو الشركات المدرجة في التوحيد.
محاسبة التغييرات في التقديرات المحاسبية - التعديل المستقبلي(Accounting for Changes in Accounting Estimates - Prospective Adjustment) :
نظرًا لاستخدام العديد
من التقديرات والافتراضات في المحاسبة فليس من غير الشائع وبمرور الوقت إثبات أن
التقدير السابق لم يكن صحيحًا. على سبيل المثال يمكن أن يحدث تغيير في التقدير في
الاهلاك بسبب المعلومات الجديدة التي تؤثر على التقدير مثل التغيير في العمر
المتوقع للأصل أو في مخصص لخسائر الائتمان بسبب الظروف الاقتصادية.
تعتبر التغييرات في
التقديرات تغييرات وتعديلات عادية. لذلك لا يتم التعامل معها كأخطاء أو تصحيحات
للأخطاء. يتم التعامل مع التغييرات في التقديرات بأثر مستقبلي.
عند حدوث تغيير في
التقدير لا يتم إجراء أي تغييرات على القوائم المالية للفترة السابقة أو الأرباح
المحتجزة بداية الفترة. يتم احتساب التغيير الكامل في التقدير في الفترة الحالية
والمضي قدمًا.
أي تغيير في التقدير
المحاسبي يجب أن يحسب في
• فترة التغيير إذا كان
التغيير يؤثر على تلك الفترة فقط ، أو
• فترة التغيير والفترات
المستقبلية إذا كان التغيير يؤثر على كل من الفترات الحالية والمستقبلية.
ملاحظة : لا يتم حساب
أي تغيير في التقديرات المحاسبية من خلال إعادة أو تعديل المبالغ التي تم الإبلاغ
عنها بأثر رجعي في القوائم المالية للفترات السابقة أو عن طريق الإبلاغ عن مبالغ
شكلية للفترات السابقة.
عندما يتم تغيير التقدير
تقوم الشركة بتقييم الوضع الحالي ثم تبدأ في استخدام معلومات التقدير الجديدة
والمضي قدمًا من النقطة الحالية. على سبيل المثال عندما تغير الإدارة العمر
الإنتاجي المقدر للأصل الثابت فإنها تحدد أولاً القيمة الدفترية للأصل في ذلك
الوقت. القيمة الدفترية الحالية هي المبلغ الذي ستستخدمه الشركة كاساس قابل
للاهلاك (depreciable base) في حساب
الإهلاك على أساس العمر الإنتاجي المنقح للأصل. يتم إعادة حساب إهلاك الفترات
الحالية والمستقبلية وفقًا للعمر الإنتاجي المنقح للأصل.
تغيير في تقدير المحاسبة يتأثر تغيير في مبدأ المحاسبة - التعديل المستقبلى(A Change in Accounting Estimate Effected by a Change in Accounting Principle - Prospective Adjustment ) :
يكون التمييز بين
التغيير في مبدأ المحاسبة والتغيير في التقدير المحاسبي أمرًا صعبًا في بعض
الأحيان. في بعض الحالات يتم إجراء تغيير في التقدير المحاسبي بواسطة (التغيير
الناجم عن) أو الذي يحدث بسبب التغير في المبدأ المحاسبى.
التغيير من طريقة
الاهلاك (depreciation) أو الإطفاء
(amortization) أو النضوب
(depletion) بالنسبة
للأصول طويلة الأجل وغير المالية إلى طريقة مختلفة هو مثل على هذا التغيير (التغير
في المبدأ المحاسبى). على سبيل المثال التغيير من إهلاك القسط الثابت (straight-line depreciation) إلى طريقة
الإهلاك المتسارع (accelerated
depreciation) هو تغيير في طريقة الإهلاك. يتم تبني طريقة الاهلاك الجديدة في
تقدير جزئي أو كلي للتغيير في المنافع المستقبلية المقدرة المتأصلة للأصل أو
الفوائد المرتبطة بنمط الاهلاك أو المعلومات المتاحة للمنشأة عن تلك الفوائد.
في حالة حدوث تغيير في
طريقة الاهلاك فإن تأثير التغيير في مبدأ المحاسبة أو طريقة تطبيقه لا يمكن فصلهما
عن تأثير التغيير في التقدير المحاسبي. يتم احتساب أي تغيير في طريقة الاهلاك
يرتبط بالعملية المستمرة للحصول على معلومات إضافية ومراجعة التقديرات كتغيير في
التقدير المحاسبي وليس كتغيير في مبدأ المحاسبة.
ومع ذلك نظرًا لأنه
ينطوي أيضًا على تغيير في مبدأ المحاسبة يجب تبرير تغيير طريقة الاهلاك على أنه
الأفضل من منظور التقارير المالية بالطريقة نفسها التي يجب أن يتم تبرير التغييرات
الأخرى في مبادئ المحاسبة.
تصحيح الأخطاء - إعادة
الصياغة (Correction
of Errors - Restatement) :
يمكن أن تنتج الأخطاء عن
:
- أخطاء رياضية (mathematical mistakes) أو
- أخطاء في تطبيق مبدأ محاسبة (mistakes in applying an accounting
principle) أو
- سهو أو إساءة استخدام للحقائق (oversight, or misuse of facts).
التغيير من مبدأ محاسبة
غير صحيح أو ليس مبدأ محاسبة مقبول قبولاً عاماً إلى مبدأ صحيح هو أيضًا تصحيح
للخطأ. وعند اكتشاف خطأ يجب تصحيحه.
يتم تصحيح الأخطاء
بطريقة تشبه التطبيق بأثر رجعي (retrospective application) ؛ ومع ذلك يجب استخدام مصطلح إعادة صياغة (restatement).
1) ينعكس الأثر التراكمي
لتصحيح الخطأ (cumulative
effect of correcting the error) في الفترات السابقة لتلك المعروضة في القيم
الدفترية للأصول والالتزامات في بداية الفترة الأولى المقدمة.
2) يتم إجراء
تعديل مقاصة (offsetting
adjustment) ، إن وجد ، على الرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة (أو مكونات
أخرى مناسبة من حقوق الملكية أو صافي الأصول في بيان المركز المالي) لتلك الفترة.
3) يتم إعادة بيان
القوائم المالية لكل فترة فردية سابقة مقدمة لتعكس الآثار المحددة لفترة تصحيح
الخطأ. عند تقديم القوائم المالية التي تم إصدارها مسبقًا يجب إدراج التسمية
التوضيحية "إعادة بيان" في عنوان العمود.
ملاحظة : يتم حساب أي
تغيير من طريقة محاسبة ليست ضمن المعايير المحاسبية الامريكيةUS. GAAP .
على سبيل المثال
المعايير الدولية IFRS) ) إلى معايير المحاسبة الامريكية (U.S.GAAP) كتصحيح
للخطأ.
تعديلات الأرباح
المحتجزة (Retained
Earnings Adjustments) :
نظرًا لأن التعديلات
والتعديلات بأثر رجعي الناتجة عن التغييرات المحاسبية والتصحيحات يتم احتسابها في
الأرباح المحتجزة فانه يتم تقديمها في عمود الأرباح المحتجزة في قائمة حقوق ملكية
كتعديلات على رصيد الأرباح المحتجزة بداية الفترة.
المحاضرة
تحميل ملف الـ PDF الخاص بالمحاضرة
الاسئلة الخاصة بالمحاضرة
ليست هناك تعليقات