المحاضرة رقم 26 : التمويل الدولي (International finance)
معدلات تبادل العملات الأجنبية (Foreign Currency Cross Rates) :
مصطلح "معدل التبادل cross rate" له ثلاثة معانٍ مختلفة.
1) يشير "معدل التبادل Cross rate" إلى ممارسة استخدام عملة ثالثة (third currency) لحساب معدلات الصرف بين عملتين ضعيف المتاجرة (thinly-traded currencies).
2) يمكن أيضًا استخدام مصطلح "معدل التبادل cross rate" للإشارة إلى معدل صرف العملة (currency exchange rate) بين أي عملتين عندما لا تكون أي من العملات هي العملة الرسمية للبلد الذي يتم فيه تحديد معدلات الصرف. في الولايات المتحدة فإن معدلات الصرف بين اليورو والجنيه الإسترليني هو معدل تبادل (cross rate) لأنه لا اليورو ولا الجنيه الإسترليني هو العملة الأمريكية. ومع ذلك فإن معدلات الصرف بين اليورو والدولار الأمريكي في الولايات المتحدة ليس معدل تبادل.
3) "جدول معدلات التبادل cross rate table" هو مجرد جدول يعطي معدلات صرف العملات (currency exchange rates) بين عدة أزواج مختلفة من العملات. يتمثل الفرق بين جدول معدلات التبادل (cross rate table) وقائمة معدل صرف العملات (currency exchange rate quote) في أن جدول معدلات التبادل يعرض اثنين من معدلات الصرف لكل زوج من العملات (pair of currencies) - أحدهما عندما تساوي عملة الزوج الواحد 1 والآخر عندما تكون العملة الأخرى للزوج تساوي 1. على النقيض من ذلك فإن قائمة معدل صرف العملات يعطي السعر بواحدة فقط من العملات تساوي 1 ويتم عكس السعر بقسمة 1 على السعر المعروض.
إدارة مخاطر معدلات الصرف (Managing Exchange Rate Risk ) :
تتطلب التجارة الدولية والاستثمار تبادل العملات (exchange of currencies) والتغيرات في معدلات الصرف تشكل عنصر مخاطرة في كل معاملة (element of risk into every transaction). تتغير المعدلات الفورية (Spot rates) في بعض الأحيان من لحظة إلى أخرى استجابة للتغيرات في العرض والطلب في أسواق العملات. بين الوقت الذي يتم فيه التعاقد على معاملة دولية والوقت الذي يتم فيه الدفع يمكن أن تتقلب معدلات الصرف إلى حد كبير. إن الشركة التي تحتاج إلى شراء عملات أجنبية لـ :
1. لسداد حساباتها المستحقة الدفع (pay a payable).
2. أو التي تحتاج إلى بيع عملات أجنبية استلمتها من حساباتها المستحقة القبض (received on a receivable).
يمكن أن يكون لها مكاسب وخسائر كبيرة في معدلات الصرف ناتجة عن تقلب معدلات الصرف بين :
1. وقت التفاوض على الصفقة (time the transaction is negotiated).
2. ووقت تسويتها (time it is settled).
نظرًا لأن الشركة غير قادرة على التحكم في معدلات الصرف في العالم فإنها تواجه قدراً كبيراً من المخاطرة من تقلب معدلات الصرف عند القيام بأعمال تجارية خارج بلدها. نتيجةً لذلك ستحتاج الشركة إلى :
1. تقليل مخاطر معدلات الصرف هذه قدر الإمكان (minimize these exchange rate risks as best it can).
2. وإدارة مخاطر معدلات الصرف هذه قدر الإمكان (manage these exchange rate risks as best it can).
يمكن إدارة مخاطر معدلات الصرف الأجنبي بعدة طرق. وهي تشمل :
1. التحوطات الطبيعية (natural hedges).
2. والتحوطات التشغيلية (operational hedges).
3. وتحوطات التمويل الدولية (international financing hedges).
4. وتحوطات سوق العملات (currency market hedges باستخدام المشتقات (derivatives) مثل :
1) العقود الآجلة (forward contracts).
2) والعقود المستقبلية (futures contracts).
3) وخيارات العملات (currency options).
4) ومقايضات العملات الأجنبية (foreign exchange swaps).
5) ومقايضات العملات (currency swaps).
التحوطات الطبيعية (Natural Hedges ) :
قد تتعرض (أو لاتتعرض) الشركات متعددة الجنسيات التي لها فروع أجنبية لمخاطر معدلات الصرف (exchange rate risk). إذا تم تحديد تكاليف الشركة التابعة (subsidiary’s costs) حسب البلد الذي توجد فيه ويتم بيع منتجاتها أيضًا في نفس البلد فلن يكون هناك تعرض كبير جدًا لتقلبات معدلات الصرف (exchange rate fluctuations). وبالمثل إذا تم تحديد تكاليف شركة تابعة من قبل السوق العالمية (global market) وبيعت منتجاتها أيضًا في السوق العالمية فلن يكون لها سوى القليل من التعرض لتقلبات معدلات الصرف. في كلتا الحالتين ستتكيف التدفقات النقدية للشركة التابعة الأجنبية بشكل طبيعي مع تقلبات أسعار صرف العملات وسيكون التعديل بمثابة تحوط طبيعي.
ومع ذلك إذا تم تحديد تكاليف الشركة التابعة في سوقها المحلي ولكن مبيعاتها تتم في السوق العالمية فسوف تتعرض لمخاطر معدلات الصرف. علاوة على ذلك إذا تم تحديد تكاليفها في السوق العالمية ولكن مبيعاتها يتم إجراؤها في السوق المحلية فسوف تتعرض مرة أخرى لمخاطر معدلات الصرف.
لذلك يمكن للقرارات الاستراتيجية (strategic decisions) التي تتخذها الإدارة أن تحدد بدرجة كبيرة التعرض لمخاطر معدلات الصرف الطبيعي للشركة. يمكن أن يكون أي قرار استراتيجي يؤثر على الأسواق التي يتم تقديمها (served) أو تسعيرها (pricing) أو عملياتها (operations) أو مصادرها (sources) بمثابة شكل من أشكال التحوط الطبيعي.
يمكن التحوط من أي مخاطر تعرض لها بعد استخدام التحوط الطبيعي من خلال
1. التحوطات التشغيلية (Operational Hedges).
2. أو تحوطات التمويل (Financing Hedges).
3. أو تحوطات سوق العملات (currency-market hedges).
التحوطات التشغيلية (Operational Hedges ) :
على الرغم من أنه يمكن استخدام عدد من أساليب التحوط عندما يكون لدى الإدارة معرفة محددة باتجاه معدلات الصرف المستقبلية (direction of future exchange rates) إلا أن الإدارة في معظم الحالات غير قادرة على التنبؤ بالمستقبل. تتمثل أفضل سياسة (best policy) في موازنة (balancing) الأصول النقدية (monetary assets) مقابل الالتزامات النقدية (monetary liabilities) من أجل تحييد تأثير تقلبات معدلات الصرف قدر الإمكان. يمكن للشركة القيام بذلك عن طريق الحفاظ على التوازن بين الدائنين (payables) والمدينين (receivables) المقومة بعملات أجنبية. إذا كانت الذمم المدينة والدائنة في حالة توازن فإن المكاسب في الذمم المدينة ستقابلها خسائر في الذمم الدائنة والعكس بالعكس عندما يتقلب معدلات الصرف.
قد تحاول الشركة أيضًا إدارة مخاطر معدلات الصرف من خلال التنويع (diversification). يمكن أن يؤدي الاستثمار في اقتصادات وعملات مختلفة إلى تقليل مخاطر خسائر معدلات الصرف إلى الحد الأدنى لأنه من غير المحتمل أن تتعرض جميع العملات لخسائر معدلات الصرف في نفس الوقت.
إن التحوط التشغيلي الأكثر بساطة (simpler operational hedge) عندما يكون التعرض الوحيد للنقد الأجنبي هو في حالة وجود الذمم الدائنة والذمم المدينة المقومة بالعملات الاجنبية حيث يتم إبقاء تلك الذمم الدائنة أو الذمم المدينة عند الحد الأدنى (minimum level) لتجنب المخاطر بالكامل.
تحوطات التمويل الدولية (International Financing Hedges ) :
يمكن للشركة أن تقترض بعملة أجنبية لتعويض (offset) صافى الذمم المدينة (الحسابات المستحقة القبض) بتلك العملة. أو يمكن لشركة مع شركة تابعة أجنبية الاقتراض في البلد الذي توجد فيه الشركة التابعة لتعويض التزامتها.
تحوطات العملة باستخدام مشتقات العملات الأجنبية (Currency Hedges Using Foreign Currency Derivative) :
تُمكّن المشتقات بالعملات الأجنبية الشركة من "يغلق على معدل ثابت lock in" معدل صرف مستقبلي بدلاً من الانتظار حتى التاريخ الذي يحتاجون فيه إلى استبدال العملة الأجنبية ومن ثم يضطرون إلى الشراء أو البيع مهما كان المعدل الفوري في هذا التاريخ في المستقبل.
يمكن استخدام مشتقات العملات الأجنبية للتحوط من التدفقات النقدية الداخلة والخارجة بأي عملة أجنبية محددة (Foreign exchange derivatives can be used to hedge anticipated cash inflows and outflows in any specific foreign currency.).
كما يمكن للمضاربين (speculators) استخدامها للتكهن (speculate) بحركات معدلات الصرف المستقبلية. تستخدم المؤسسات التي تتاجر بالعملات الأجنبية لحسابها الخاص مشتقات العملات الأجنبية للتحوط من استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية والشركات التي تعمل في التجارة الدولية تستخدم مشتقات العملات الأجنبية لتقليل تعرضها لمخاطر خسائر صرف العملات.
العقود الآجلة للعملة (Currency Forward Contracts ) :
في أسواق العملات يكون المعدل الفوري (spot rate) هو معدلات الصرف الحالي (current exchange rate) الذي يتم استخدامه في المعاملات الخاصة بالعملات (currency transactions) التي يتم إكمالها في تلك المرحلة الزمنية. يتم تداول عملة التسليم الفوري في السوق الفوري (Currency for immediate delivery is traded in the spot market). بالإضافة إلى السوق الفوري هناك أيضًا سوق آجل للعملات (forward market for currencies). المعدل الآجل (forward rate) هو المعدل المستخدم للعقود الآجلة للمعاملات التي سيتم إكمالها في تاريخ مستقبلي (وهذا يعني أنه سيتم تبادل الأموال في المستقبل). يتم التفاوض على العقود الآجلة في السوق الآجلة وتعمل البنوك التجارية عمومًا كأطراف مقابلة (counterparties) في العقود الآجلة لعملائها الذين يرغبون فيها.
يتم تنفيذ العقد الآجل بين طرفين أحدهما يوافق على الشراء والآخر يوافق على بيع العملة في تاريخ لاحق. يحدد العقد :
1. مقدار العملة المحددة التي سيتم شراؤها / بيعها في تاريخ مستقبلي محدد
(amount of the particular currency that will be purchased/sold at a specified future date).
2. وبمعدل صرف محدد (specified exchange rate).
وبالتالي تنطوي الصفقات الآجلة على شراء وبيع عملة للتسليم في المستقبل (purchase and sale of a currency for future delivery) على أساس معدلات الصرف المتفق عليها اليوم من قبل الأطراف المقابلة (counterparties).
تستخدم الشركات متعددة الجنسيات السوق الآجلة بشكل متكرر للتحوط من التدفقات النقدية المستقبلية عندما تتوقع :
1. إجراء دفعة بعملة أجنبية (make a payment in a foreign currency).
2. أو تلقي مدفوعات بعملة أجنبية (receive a payment in a foreign currency).
من خلال التفاوض على عقد آجل يمكن للشركة معرفة المبلغ الذي يمكن أن يتوقعوا دفعه أو استلامه في المستقبل بعملاتهم الخاصة ولا يحتاجون إلى الاهتمام بما سيكون عليه المعدل الفوري عند الوصول الى هذا التاريخ في المستقبل.
لن يكون المعدل الآجل (forward rate) لمعاملة خاصة بالعملة لمدة 30 يومًا في المستقبل هو نفسه تمامًا كما سيكون المعدل الفوري 30 يومًا في المستقبل. ولن يكون ما يتوقع تجار العملة أن يكون المعدل الفوري خلال 30 يومًا. إن التقلبات في أسعار صرف العملات الفورية ناتجة عن العديد من المتغيرات مثل :
1. معدلات الفائدة في البلدين (interest rates in the two countries).
2. ومستويات التضخم في البلدين (levels of inflation in the two countries).
3. وميزان التجارة بين البلدين (balance of trade between the two countries).
4. والمناخ السياسي (political climate).
5. والدور الذي تلعبه (أو لا تلعبة) كل دولة في إدارة معدلات الصرف
ومع ذلك فإن بعض المشاركين في السوق مقتنعون بأن المعدل الآجل هو مؤشر موثوق للسعر الفوري المستقبلي ويستخدمونه كتوقع للسعر الفوري في المستقبل.
يمكن للشركة التحوط من مخاطر معدلات الصرف من خلال شراء أو بيع عقود الصرف الآجلة لتغطية الذمم الدائنة أو المستحقة القبض بعملات أجنبية. يمكن أن يكون العقد الآجل مهما كانت العملة والمبلغ وتاريخ الاستحقاق الذي تريده الأطراف المتفاوضة.
إذا اشترت شركة عقدًا آجلًا فبإمكانها شراء العملة الأجنبية في تاريخ مستقبلي بالسعر المحدد اليوم. وبالتالي يتم تغطية الذمم المدينة الدائنة في هذا العقد بالعملات الأجنبية ذات التكلفة الثابتة وتعرف الشركة عدد الوحدات من عملتها التي ستحتاج إليها لتسوية الالتزامات.
تبيع الشركة عقدًا آجلًا عندما يكون لديها مستحقات بالعملات الأجنبية مستحقة في المستقبل وبالتالي تحديد سعر اليوم الذي ستتمكن به من بيع العملة الأجنبية التي ستتلقاها في المستقبل. من خلال بيع العقد الآجل تعرف الشركة عدد الوحدات من عملتها الوطنية التي ستتلقاها من تسوية المستحق عند استبدالها بعملتها الخاصة.
العقود المستقبلية للعملة (Currency Futures) :
تشبه العقود المستقبلية العقود الآجلة (forward contracts) باستثناء أنها موحدة (standardized) ويتم تداولها في البورصات المنظمة (organized exchanges) في حين يتم ترتيب العقود الآجلة بين الطرفين المتعاقدين (contracting parties) ولا يتم تداولها في البورصات.
العقد المستقبلي هو اتفاق موحد يحدد تسليم العملة في تاريخ مستقبلي محدد ويقتصر التاريخ المستقبلي على أيام الأربعاء الثالث (third Wednesdays) من شهر مارس أو يونيو أو سبتمبر أو ديسمبر. يتم تداول العقود المستقبلية للعملة في البورصات وتعمل البورصات كمقاصة / كغرف مقاصة (clearinghouses) لتبادل المعلومات بين المشترين والبائعين. تتم المعاملات مع غرف المقاصة وليس مع الطرف المقابل / الجهة المقابلة (counterparty).
نظرًا لأن العقود المستقبلية للعملة موحدة (standardized) وبالتالي فإن العقود المستقبلية أقل مرونة (less flexible) من العقود الآجلة. لذلك يتم استخدام عقود العملات المستقبلية (currency futures contracts) بشكل عام من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لحماية محافظهم الاستثمارية من التغيرات المفاجئة في القيمة بدلاً من الشركات التي تقوم بالتحوط (hedging) من مخاطر المعاملات.
خيارات العملة (Currency Options) :
تُستخدم خيارات العملات للتحوط من مخاطر تحرك العملة في اتجاه معاكس فقط (adverse direction only) على عكس العقود الآجلة (forward contracts) والعقود المستقبلية (futures contracts) والتي تحوط ضد الحركة في أي من الاتجاهين.
مثل خيارات الأسهم يتم تصنيف خيارات العملة على أنها
1. عقود خيار شراء (calls).
2. أو عقود خيار البيع (puts).
يمنح خيار شراء العملة (currency call option) للمشتري لخيار الشراء الحق ولكن ليس الالتزام (right but not the obligation) بشراء عملة أجنبية معينة بسعر محدد (سعر التنفيذ / سعر الممارسة strike price) مقابل عملته الخاصة خلال فترة زمنية محددة. يتم استخدام خيار شراء العملة للتحوط من مستحقات دائنة بالعملة الأجنبية في المستقبل (hedge future foreign currency payables) من خلال توفير الوسائل اللازمة لشراء العملة الأجنبية المطلوبة بسعر محدد (set price).
يمنح خيار بيع العملة (currency put option) للمشتري لخيار البيع الحق ولكن ليس الالتزام (right but not the obligation) ببيع عملة أجنبية محددة بسعر تنفيذ محدد خلال فترة زمنية محددة. يمكن استخدام خيار بيع العملة للتحوط من مستحقات مدينة بالعملة الأجنبية في المستقبل (hedge future foreign currency receivables) سوف يتم تحصيلها. عندما تتلقى الشركة مدفوعات من عملائها عن تلك الذمم المدينة بالعملة الأجنبية ستحتاج الشركة إلى بيع العملة الأجنبية التي تتلقاها وشراء عملتها الخاصة. إذا اشترت الشركة خيار البيع بالعملة الأجنبية (put option for the foreign currency) التي تتوقع استلامها فإن إدارتها تدرك مقدمًا مقدار عملتها التي ستستلمها لبيع العملة الأجنبية. شراء خيار البيع يلغي عدم التأكد (eliminates the uncertainty) من عدم معرفة المبلغ الذي ستتلقاه الشركة بالفعل بعملتها الخاصة.
يحق لمشتري الخيار وليس ملزماً بالشراء (البيع) للعملة في أي وقت قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. في مقابل هذا "التأمين insurance" يدفع المشتري علاوة (premium).
يمكن شراء خيارات العملات من البورصة (exchange). توفر الخيارات مرونة أكبر (greater flexibility) من العقود الآجلة أو العقود المستقبلية لأن المشتري للخيار غير ملزم بشراء أو بيع العملة الأجنبية كما هو الحال في العقد الآجل. يمكن لمشتري العقد المستقبلي الخروج من العقد عن طريق بيع عقد مماثل (identical contract) أو يمكن لبائع عقد مستقبلي إنهاء العقد عن طريق شراء عقد مماثل. ومع ذلك يتطلب ذلك عملاً مقصودًا (intentional action) قبل تاريخ انتهاء العقد وإذا لم يتم اتخاذ هذا الإجراء يبقى الالتزام قائماً. وفي المقابل يمكن ببساطة السماح للخيار بانقضاء مدة صلاحيته.
تبادل / مقايضة العملات الأجنبية (Foreign Exchange Swaps) :
ينطوي تبادل العملات الأجنبية على الشراء والبيع الفوريين (simultaneous) لمبلغ معين من العملات الأجنبية لتاريخين مختلفين في القيمة. أكثر أنواع تبادل العملات الأجنبية شيوعًا هو أموال حاضرة مقابل عقود أجلة (spot against forward) حيث تقوم الشركة بشراء عملة في السوق الفورية وتبيع في الوقت نفسه نفس كمية العملة في السوق الآجلة. يمكن أن يشتمل تبادل العملات الأجنبية أيضًا على عملية شراء وبيع في السوق الآجل لمدة تاريخين آجلين مختلفين ولكن يتم التعاقد عليهما في نفس الوقت.
مثال على أموال حاضرة مقابل عقود أجلة لتبادل العملات الأجنبية :
لدى شركة متعددة الجنسيات أموال في عدة بلدان مختلفة مقومة بعملات مختلفة. في 1 يونيو يجب أن تدفع 500.000 يورو إلى أحد البائعين في ألمانيا. تتوفر لدى الشركة 680.000$ في أحد البنوك الأمريكية في 1 يونيو لكن لا تتوقع توفير 500.000 يورو في ألمانيا حتى 1 ديسمبر.
معدلات الصرف الفوري بين اليورو والدولار الأمريكي في 1 يونيو مدرج على أنه EUR/USD = 1.35 مما يعني أن الأمر يتطلب 1.35 دولار أمريكي لشراء 1.00 يورو ويتطلب الأمر 0.74 يورو لشراء 1.00 دولار أمريكي.
في 1 يونيو تم تحديد معدلات الصرف الآجل لمدة 6 أشهر على أنه EUR/USD = 1.40 مما يعني أن الأمر يتطلب 1.40 دولارًا أمريكيًا لشراء 1.00 يورو ويستغرق الأمر 0.71 يورو لشراء 1.00 دولار أمريكي في السوق الآجلة.
يتم بيع اليورو بعلاوة (premium) في السوق الآجلة لأنه بسعر 1.40 دولار أمريكي فإن معدل صرف اليورو المعبر عنه بعدد الدولار الأمريكي لكل 1 يورو أكبر من المعدل الفوري البالغ 1.35 دولار أمريكي.
في 1 يونيو باستخدام الدولار الذي توفره في البنك الأمريكي تقوم الشركة بشراء 500.000 يورو في السوق الفورية التي تحتاجها للدفع للبائع الألماني بسعر 675.000 دولار أمريكي (1.35 × 500.000 دولار) وتستخدم 500.000 يورو للدفع البائع الألماني. في نفس الوقت في الأول من يونيو تبيع الشركة 500.000 يورو مقدمًا لمدة 6 أشهر مقابل 700.000 دولار (1.40 × 500.000 دولار).
في 1 كانون الأول (ديسمبر) عندما أصبح مبلغ 500.000 يورو متاحًا في ألمانيا ألزم البيع الآجل الشركة ببيع 500.000 يورو وتلقي 700.000 دولار (500.000 × 1.40 دولار) لاستبدال الدولار الأمريكي الذي انتقلت منه من الولايات المتحدة لدفع فاتورة البائع الألماني في 1 يونيو.
ستربح الشركة 25.000 دولار على هذا التبادل الأجنبي (700.000$ - 675.000$) لأنها دفعت 675.000 دولار أمريكي في 1 يونيو لشراء 500.000 يورو وباعت 500.000 يورو في 1 ديسمبر مقابل 700.000 دولار أمريكي.
مقايضات العملة الأجنبية (Foreign Currency Swaps) :
مقايضات العملات الأجنبية (Foreign currency swaps) ليست هي نفس مقايضة الصرف / النقد الأجنبي (foreign exchange swaps).
مقايضة الصرف / النقد الأجنبي (foreign exchange swaps) هو البيع والشراء المتزامنين (simultaneous purchase and sale) لمبلغ معين من العملات الأجنبية لتاريخين مختلفين القيمة من قبل شركة واحدة.
مقايضات العملات الأجنبية (Foreign currency swaps) هي معاملات طويلة الأجل وهي بين طرفين مقابلين (two counter-parties). تستخدم مقايضات العملة الأجنبية بالاقتران مع الاقتراض بالعملة الأجنبية (borrowings in a foreign currency).
مقايضة العملة (currency swap) هي تحويل (variation) في مقايضة معدل الفائدة (interest rate swap). يحدث تبادل معدلات الفائدة عندما يتبادل طرفان مدفوعات الفائدة عادةً واحدة بمعدل ثابت (fixed rate) وواحد بمعدل عائم floating (أو متغير variable) مرتبط بنوع من معدل الفائدة السوقى (market rate of interest) حيث يتغير كلما تغير معدل السوق. تقوم إحدى الشركات بتبادل مدفوعات الفائدة الثابتة مقابل سلسلة من الدفعات بنفس المبلغ الأصلي بناءً على معدل عائم وبدلاً من ذلك بينما تقوم شركة أخرى بتبادل مدفوعات الفائدة بمعدل الفائدة العائم مقابل سلسلة من المدفوعات بنفس المبلغ الأصلي بناءً على معدل ثابت. الميزة في ذلك هي أن إحدى الشركات قد تكون لديها إمكانية الوصول إلى أسعار فائدة ثابتة منخفضة (have access to lower fixed rates) بينما قد تحصل شركة أخرى على أسعار فائدة عائمة أقل (have access to lower floating rates) وبالتالي يتم التداول / التبادل. عادة ما تجمع المؤسسات المالية (financial institutions) بين أطراف المقايضة (swapping parties) والمقايضة هي اتفاقية خاصة بين الشركتين.
مع تبديل معدل الفائدة يتم تبادل مدفوعات الفائدة فقط (only interest payments are exchanged) لأن المبلغ الرئيسي (principal amount) هو نفسه لكلا الطرفين في المبادلة. ومع ذلك فانه وفي تبادل العملات (currency swap) يتم :
1. تبادل المدفوعات الرئيسية (principal payments are exchanged).
2. وكذلك مدفوعات الفائدة (interest payments).
حيث يقوم الطرفان بتبادل مدفوعات رأس المال والفوائد بعملات مختلفة.
استخدام التمويل الأجنبي لخفض التكاليف (Use of Foreign Financing to Reduce Costs) :
قد ترغب الشركة في الاقتراض بعملة أجنبية إذا كانت معدلات الفائدة على تلك العملة جذابة (attractive).
لقد فتح تطور سوق العملة الأوروبية (development of the Eurocurrency market) العديد من خيارات التمويل (several financing options).
على سبيل المثال قد تكون شركة متعددة الجنسيات مقرها الولايات المتحدة قادرة على اقتراض الدولار الأمريكي في سوق العملات الأوروبية بمعدل أقل مما يمكن أن تحصل عليه من أحد البنوك الأمريكية. بدلاً من ذلك قد تحصل شركة أمريكية على تمويل بغير دولارات الولايات المتحدة من خلال سوق العملات الأوروبية على الرغم من أنها تحتاج إلى دولار أمريكي. ستقوم الشركة ببساطة باقتراض العملة الأجنبية وتحويل العملة الأجنبية على الفور إلى الدولار الأمريكي للاستخدام. عندما يحين موعد سداد القرض تحصل الشركة على العملة الأجنبية اللازمة لسداد القرض.
تحديد معدل الفائدة الفعلي على قرض بالعملات الأجنبية (Determining the Effective Interest Rate on a Foreign Currency Loan) :
تعتمد التكلفة الفعلية للقرض بعملة أجنبية على شيئين :
1) معدل الفائدة على القرض (interest rate on the loan)
2) والتغير في قيمة العملة المقترضة على مدة القرض (change in the borrowed currency’s value over the term of the loan).
يمكن حساب معدل الفائدة الفعلي باستخدام المعادلة التالية :
Rf = (1 + If) × (1 + Ef) − 1
حيث :
Rf = معدل التمويل الفعال (effective financing rate).
If = معدل الفائدة للقرض بالعملات الأجنبية (interest rate of the foreign currency loan).
Ef = النسبة المئوية للتغير في وحدة العملة الأجنبية مقابل الدولار الأمريكي (percentage change in the foreign currency unit against the U.S. Dollar).
يتم حساب النسبة المئوية للتغير في العملة الأجنبية مقابل الدولار الأمريكي (Ef) على النحو التالي :
Ef = (St+1 − S) ÷ S
حيث :
St + 1 = المعدل الفوري للعملة الأجنبية من حيث القيمة بالدولار الأمريكي (اقتباس مباشر مع العملة الأجنبية كعملة أساسية) في نهاية فترة التمويل.
S = المعدل الفوري للعملة الأجنبية من حيث القيمة بالدولار الأمريكي (اقتباس مباشر مع العملة الأجنبية كعملة أساسية) في بداية فترة التمويل.
المدفوعات الدولية (International Payments) :
الدفع للمعاملات الدولية أكثر تعقيدًا من المدفوعات المحلية (domestic payments).
يتحمل كل من البائع والمشتري المزيد من المخاطر بسبب المسافة المادية المعنية (physical distance involved). يرغب المشتري في التأكد من استلام العنصر (العناصر) المطلوبة في الوقت المناسب وفي حالة مقبولة. والبائع يريد أن يتأكد من الحصول على أموال مقابل ذلك.
أنواع المدفوعات المتاحة هي :
• الدفع المسبق عن طريق التحويل البرقى أو شيك اما بالدولار الأمريكي أو بالعملة الأجنبية
(Prepayment by wire transfer or check in either U.S. Dollars or foreign currency)
• تحصيل مستندي بواسطة كمبيالة / سند يدفع عند الاطلاع أو كمبيالة / سند لأجل (Documentary collection by sight draft or time draft).
• حساب مفتوح (Open account).
• امانة (Consignment).
• بطاقة الائتمان (Credit card).
• تجارة متكافئة أو مبادلة (Countertrade or barter).
الدفع المسبق (Prepayment) :
يمكن إجراء الدفع المسبق عن طريق التحويل البرقى وهو تحويل من بنك لآخر. يمكن أن تكون الفئة إما دولار أمريكي أو عملة أجنبية. إذا جاء التحويل البرقى إلى الولايات المتحدة من بنك أجنبي فسيتم تحويل الأموال من خلال بنك مراسلة (correspondent banks) واحد أو أكثر قبل أن تصل إلى البنك المقصود (destination bank). كل بنك مراسلة يتعامل مع البرقية سوف يأخذ رسومًا من مبلغ البرقية (will take a fee out of the wired amount). إذا كان البائع يرغب في الحصول على المبلغ الصحيح المستحق للبضائع المباعة فينبغي على البائع أن يطلب من المشتري تحويل المبلغ المطلوب صافيًا من جميع الرسوم البنكية للمراسلين. عند إرسال التحويل البرقى لجميع الرسوم البنكية للمراسلين يجب على البنك المرسل تحديد البنوك التي سيتم تحويلها وما هي رسومها. ثم يقوم البنك المرسل بخصم مبلغ مناسب من حساب عميله لتغطية مبلغ الدفع وجميع الرسوم. يقوم المصرف بعد ذلك بسداد المبلغ الإجمالي بحيث يصل المبلغ الصافي الصحيح إلى حساب البائع. كما يفرض بنك البائع رسومًا لاستلام الأموال البرقية. إذا وصلت الأموال بعملة أجنبية فسيقوم البنك بتحويلها إلى دولارات أمريكية بمعدلات الصرف المعمول به.
يمكن أيضًا إجراء الدفع المسبق عن طريق الشيكات (check). الدفع المسبق عن طريق الشيكات ينطوي على مخاطر أكبر من الدفع المسبق عن طريق التحويل البرقى (wire transfer).
1) يجب تحصيل الشيك من خلال عملية التحصيل الدولية لبنك البائع (seller’s bank’s international collections process) قبل إيداع الأموال المحصلة في حساب البائع. يتحمل بنك البائع وأي بنوك مراسلة تستخدم للتحصيل الرسوم (fees).
2) تستغرق عملية تحصيل الشيكات وقتًا أطول مقارنة بالتحويل البرقى.
3) إذا كان الشيك مقومًا بعملة أجنبية فقد تتغير معدلات بشكل كبير بحلول وقت تحصيل الاموال.
جميع العوامل المذكورة أعلاه تزيد من مخاطر معدلات الصرف في المعاملة (increase the exchange rate risk in the transaction).
تمويل المعاملات التجارية الدولية (Financing International Trade Transactions) :
تشمل طرق تمويل المعاملات التجارية الدولية :
• خطابات الاعتماد (Letters of credit).
• تمويل الحسابات المستحقة القبض (Accounts receivable financing).
• بيع الحسابات المستحقة القبض عبر الحدود (Cross-border factoring).
• قبولات المصرفيين (Bankers’ acceptances).
• تمويل رأس المال العامل (Working capital financing).
• شراء مستندات تصدير Forfaiting (تمويل السلع الرأسمالية متوسطة الأجل).
بيع الحسابات المستحقة القبض عبر الحدود (Cross-Border Factoring ) :
كبديل لتمويل الحسابات المستحقة القبض (accounts receivable financing) قد يلجأ المصدر (exporter) إلى بيع الحسابات المستحقة القبض والذي يتضمن بيع المستحق إلى طرف ثالث أو مشترى الحسابات المستحقة القبض (third party, or a factor). يمكن للمصدر القضاء على مخاطر عدم دفع الحسابات المستحقة القبض إذا كان يبيع تلك الحسابات بدون حق الرجوع (without recourse). بدون حق الرجوع يعني أنه إذا لم يدفع المشتري فلن يتمكن مشترى الحسابات المستحقة القبض (factor) من الرجوع الى المصدر للمطالبة بالحسابات المستحقة القبض. يتحمل مشترى الحسابات المستحقة القبض مسؤولية تحصيل المستحقات من المشتري وعندما يكون بيع الحسابات المستحقة القبض بدون حق الرجوع (without recourse) فانه يتحمل أيضًا خطر عدم الدفع (risk of nonpayment). يقوم مشترى الحسابات المستحقة القبض بالتحقيق الائتماني الخاص به (own credit investigation) على المشتري الأجنبي ثم يقوم بشراء الحسابات المستحقة بـ :
1. خصم / سعر مخفض (discount).
2. ويتلقى أيضًا رسوم معالجة (receives a processing fee).
نظرًا لأن المستورد الأجنبي (foreign importer) هو مصدر السداد لمشترى الحسابات المستحقة القبض (source of the factor’s repayment) فإن بيع الحسابات المستحقة القبض عبر الحدود تستخدم غالبًا في المعاملات التجارية الدولية (international trade transactions). يعمل مشترى الحسابات المستحقة القبض الخاص بالمصدر (exporter’s factor) مع طرف ثالث للمراسلة (correspondent factor) في بلد المشتري / المستورد ويحدد الطرف الثالث للمراسلة الجدارة الائتمانية (creditworthiness) للمستورد ويتولى تحصيل الحسابات المستحقة القبض من المشتري / المستورد.
يوفر مشترى الحسابات المستحقة القبض (Factors) عمومًا 70٪ من القيمة الاسمية للحسابات المستحقة القبض (receivable) في غضون 3-5 أيام عمل. بعد استلام الدفعة النهائية من المشتري سيدفع مشترى الحسابات المستحقة القبض النسبة المتبقية البالغة 30٪ للمصدر مطروحاً منها رسوم بيع الحسابات المستحقة القبض وأي رسوم أخرى معمول بها ويبلغ إجماليها عادةً من 4 إلى 5٪.
غالبًا يستخدم مشترى الحسابات المستحقة القبض تأمين اعتمادات التصدير (export credit insurance) بسبب مخاطر الحسابات المستحقة القبض الأجنبية.
القبول المصرفي (Banker’s Acceptance ) :
يعد القبول المصرفي عبارة عن سند إذني لأجل (time draft) تم إصدارها بموجب خطاب اعتماد (letter of credit) وقبله بنك المستورد (has been accepted by the importer’s bank). يمثل السند طلب المصدر للدفع. الفترة الزمنية لمعظم السندات الاذنية لاجل من 30 إلى 180 يومًا.
عندما يقبل بنك المستورد سند إذني لأجل يتم إنشاء القبول المصرفي (banker’s acceptance is created). البنك الذي وافق على السند ملزم بدفع مبلغ السند إلى صاحب السند في تاريخ الاستحقاق. إذا لم يرغب المصدر في انتظار الدفع فقد يقوم المصدر ببيع القبول المصرفي بسعر مخفض في سوق المال (money market). سوف يتلقى المشتري للقبول المصرفي الدفعة الكاملة من البنك في تاريخ الاستحقاق.
الفائدة (interest) على القبول المصرفي هي الفرق بين القيمة الاسمية (face value) والقيمة المخصومة (discounted value).
وبالتالي يتم توفير التمويل التجاري (trade financing) للمصدر من قبل حامل القبول المصرفي.
تمويل رأس المال العامل (Working Capital Financing) :
يمكن لكل من المستوردين والمصدرين الاستفادة من تمويل رأس المال العامل.
بالنسبة للمستورد (importer) يقوم القرض بتمويل دورة رأس المال العامل (working capital cycle) التي تشمل :
1. شراء المخزون (purchase of inventory).
2. وبيع المخزون (sale of the inventory).
3. وإنشاء حساب مستحق (creation of an account receivable).
4. واخيراً تحويل الحسابات المستحقة القبض إلى نقد (finally conversion of the receivable to cash).
بالنسبة للمصدر (exporter) قد يمول القرض :
1. تصنيع البضائع المراد تصديرها (manufacture of the goods that are to be exported).
2. أو قد يمول الفترة من تاريخ إجراء البيع وحتى استلام المبلغ (period from when the sale is made until payment is received).
شراء مستندات تصدير (Forfaiting) :
شراء مستندات التصدير هو تمويل السلع الرأسمالية متوسطة الأجل التي تباع على المستوى الدولي (financing of medium-term capital goods sold internationally). يشير شراء مستندات التصدير إلى شراء الالتزامات المالية (financial obligations) مثل سندات الصرف دون حق الرجوع إلى المصدر (bills of exchange without recourse to the exporter). يقوم المستورد بإصدار سند إذني (promissory note) لصالح المصدر لمدة ثلاث إلى سبع سنوات. ثم يقوم المصدر ببيع السند دون حق الرجوع (without recourse) إلى البنك صاحب مستندات التصدير (forfaiting bank).
يشبه شراء مستندات التصدير بيع الحسابات المستحقة القبض (factoring) من حيث أن شارى مستندات التصدير (forfaiter) مسؤول عن التحصيل (collecting) من المستورد / المشتري (importer/buyer). يجب على البنك المُصدِر تقييم الجدارة الائتمانية للمستورد لأنه يعطى في الواقع إلى المستورد قرضًا متوسط الأجل. تتطلب معاملات مستندات التصدير (Forfait) عمومًا :
1. ضمانًا مصرفيًا (bank guarantee).
2. أو خطاب اعتماد (letter of credit).
من قِبل بنك المستورد (importer’s bank) لمدة الصفقة لتكون بمثابة مصدر سداد ثانوي (secondary repayment source).
يفرض البنك صاحب مستندات التصدير (forfaiting bank) الكثير من الاعتماد على الضمان المصرفي / خطاب الاعتماد كمصدر سداد ثانوي لأن المعلومات المالية عادة ما يصعب الحصول عليها من المشتري الأجنبي.
عادةً ما تكون معاملات مستندات التصدير أكبر من 500.000$. يجوز للبنك صاحب مستندات التصدير (forfaiting bank) بيع السند الإذني من المستورد إلى المؤسسات المالية (financial institutions) الأخرى ولكن يظل البنك صاحب مستندات التصدير (forfaiting bank) مسؤولاً في النهاية عن السداد على السند إذا لم يدفع المستورد.
المحاضرة
ملف الـ PDF الخاص بالمحاضرة
اسئلة المحاضرة
ليست هناك تعليقات