أسهم الخزينة (Treasury Stock)

يشير مصطلح اسهم الخزينة إلى تلك الأسهم التي تم إصدارها (issued) من قبل شركة ما والتي تم شراؤها أو إعادة شراؤها (purchased or reacquired) من قبل نفس الشركة. ويظهر سهم الخزينة في قسم حقوق الملكية في الميزانية العمومية للشركة.

تعمل أسهم الخزينة على تقليل رأس المال الاجمالى (total capitalization) للشركة. لذلك تظهر كقيمة سالبة في قسم حقوق الملكية في الميزانية العمومية. يشار إلى هذا في بعض الأحيان كحساب مقابل لحقوق الملكية (contra-equity account). بعد إعادة شراء الأسهم يمكن للشركة إلغاء / سحب تلك الأسهم أو الاحتفاظ بها لإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي.

تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا لإعادة شراء أسهم الشركة ما يلي :

• لزيادة الأرباح للسهم الواحد.
• تلبية متطلبات الاندماج.
• إنشاء سوق أكثر قوة لاسهمها العادية.
• تقليل حجم العمل وذلك بخفض رأس المال الاجمالى.
• بخلاف الأسهم العادية المصدرة للجمهور لا تتمتع أسهم الخزينة بحقوق التصويت ولا تتلقى مدفوعات الأرباح. 

مثال على اسهم الخزينة :

تعيد الشركة (A) شراء 20.000 سهم من الأسهم العادية بسعر 80$ للسهم أو 1.600.000$. إجمالي الأرباح المحتجزة التي تظهر في الميزانية العمومية للشركة هو 28.348.000$. وتظهر في قسم حقوق الملكية في الميزانية العمومية كما يلى :

الأرباح المحتجزة 28.348.000$. 

مخصوما منها : أسهم الخزينة 1.600.000$

إجمالي حقوق الملكية 26.748.000$

أسهم الخزينة والميزانية العمومية :

إن الأسهم المحتفظ بها كأسهم خزينة لا تتلقى توزيعات أرباح مما قد يكون له تأثير واضح على تقييم الشركة. حيث انه وكلما قل عدد الأسهم المملوكة ملكية خاصة زاد حجم الأرباح التي يمكن توزيعها على كل سهم.

يفقد سهم الخزينة أيضًا حق التصويت (voting right) مما يعني أن إدارة الشركة لا يمكنها استخدام الأسهم التي تملكها الشركة للتأثير على سياسة الشركة على مستوى مجلس الإدارة أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة. وهذا عامل مهم للغاية في كيفية إدارة الشركات.

أخيرًا يمكن إعادة إصدار أسهم الخزينة الموجودة في الميزانية العمومية في المستقبل دون الحاجة إلى أي إعادة هيكلة قانونية إضافية.

يمكن إعادة بيع الأسهم المحتفظ بها كأسهم خزينة بشكل مباشر في السوق أو توزيعها من خلال بعض الوسائل الأخرى دون العملية المعقدة التي ينطوي عليها إنشاء وإصدار أسهم جديدة.