جديد المواضيع

المحاضرة رقم 9 : قضايا خاصة (Special Issues)

قضايا خاصة (Special Issues) :

تأثير تقلبات العملات الأجنبية (The Impact of Foreign Exchange Fluctuations) :

يمكن أن تؤثر التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية بطريقتين.
1) يمكن أن تنشأ مكاسب وخسائر العملة الأجنبية من معاملات بالعملة الأجنبية (foreign currency transactions) وهي معاملات فردية محددة بعملة غير العملة التي تستخدمها الشركة لسجلاتها المحاسبية. يمكن أن تؤثر التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية على أي شركة تمارس أعمالًا دولية وفي المقام الأول تحدث الارباح والخسائر عندما تقوم تلك الشركة إما ببيع عملات أجنبية أو القيام بعمليات شراء بعملات أجنبية. يمكن أن تحدث مكاسب او خسائر العملات الأجنبية في حالة اقتراض شركة بعملة مختلفة عن عملتها أو الاستثمار في عملة مختلفة عن عملتها أو معاملات أخرى بعملة مختلفة مثل شراء أو بيع الأصول أو المشتقات.
2) عندما توجد شركة تابعة أو متعددة الجنسيات تابعة لشركة متعددة الجنسيات في بلد أو بلدان مختلفة عن الشركة الأم وتحتفظ بسجلاتها المحاسبية بعملة مختلفة عن عملة الشركة الأم فإن عملية الترجمة و / أو إعادة القياس اللازمة لتوحيد القوائم المالية تؤدي إلى الأرباح والخسائر.

معاملات العملات الأجنبية (Foreign Currency Transactions) :

عندما تدخل شركة في معاملة بعملة أجنبية يتم تسجيل المعاملة في دفاتر الشركة بعملة السجلات للشركة بمبلغ يعادل مقدار العملة الأجنبية بسعر الصرف الفوري الساري في تاريخ المعاملة. بعد ذلك عندما يتم نشر قائمة مالية يتم تسجيل أي مكاسب أو خسائر ناجمة عن التغيرات في سعر الصرف كتعديلات على حسابات الميزانية العمومية المتأثرة وكأرباح أو خسائر غير محققة مالية أو غير تشغيلية في قائمة الدخل.
عندما يتم تسوية (settled) الحسابات المستحقة القبض أو الحسابات المستحقة الدفع يتم تسجيل أرباح أو خسائر أخرى للاعتراف بالأرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيير في سعر الصرف منذ تاريخ آخر قائمة مالية ويصبح صافي ربح أو خسارة الحيازة منذ بدء المعاملة لأول مرة مكسب أو خسارة محققة.

توحيد القوائم المالية مع الشركات التابعة والتى تستخدم عملة مختلفة(Consolidation of Financial Statements with Subsidiaries Using a Different Currency) :


يتعين على الشركة التي لديها منشأة وعمليات مختلفة الإبلاغ عن النتائج المالية الموحدة كما لو أن جميع المنشأت كانت منشأة واحدة. قد توجد بعض العمليات في بلدان أخرى وقد تقوم تلك المنشآت بالإبلاغ عن نتائج مالية بعملات مختلفة وباستخدام مبادئ محاسبية غير مبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عام في الولايات المتحدة. لا يمكن دمج العناصر المالية التي يتم التعبير عنها بعملات مختلفة وقد يكون من المضلل دمج القوائم المالية المعبر عنها بمختلف مبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عام. لذلك يجب إعادة بيان النتائج المالية للعمليات الأجنبية وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عام في الولايات المتحدة وتحويلها (إعادة قياسها remeasured أو ترجمتها translated) إلى دولارات أمريكية للتوحيد (consolidation) على افتراض أن القوائم المالية الموحدة تصدر بالدولار الأمريكي.

هناك عمليتان رئيسيتان مهمتان في توحيد القوائم المالية لشركة متعددة الجنسيات :

1) إعادة صياغة القوائم المالية المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة بخلاف مبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عام في الولايات المتحدة.
2) تحويل القوائم المالية المعدّة بعملة أجنبية إلى عملة التقارير reporting currency (الدولار الأمريكي).

يشير مصطلح "منشأة أجنبية foreign entity" إلى شركة تابعة (subsidiary) أو قسم (division) أو فرع (branch) أو مشروع مشترك (joint venture) يقع في بلد أجنبي.

إعادة صياغة القوائم المالية الغير مطابقة للمعاير المحاسبية الامريكية الى قوائم مالية مطابقة للمعايير المحاسبية الامريكية (Restatement of Non-U.S. GAAP Financial Statements into U.S. GAAP) :

تتمثل الخطوة الأولى في إعداد القوائم المالية الأجنبية للتوحيد مع الشركة الأم في جعل بيانات المنشأة الأجنبية تعكس مبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عام في الولايات المتحدة إذا لم يفعلوا ذلك بالفعل. يجب إجراء إعادة الصياغة هذه قبل إجراء أي تحويل من كشوف العملة الأجنبية إلى عملة التقرير بالدولار الأمريكي.

بالنسبة للقوائم المالية التي لم يتم نشرها بعد تتم عملية إعادة صياغة المعايير المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً في الولايات المتحدة من خلال الرجوع إلى تاريخ كل معاملة مسجلة في الفترة الحالية بموجب معايير مبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عاماً فى الدول غير التابعة للولايات المتحدة وإعادتها وإعادة تسجيلها باستخدام معايير مبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عاماً في الولايات المتحدة قبل يتم نشر تلك القوائم.

إذا تم تقديم القوائم المالية السابقة التي أعدت وفقًا للمعايير (GAAP) غير التابعة للولايات المتحدة لأغراض المقارنة ولم تتم إعادتها إلى مبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عام في الولايات المتحدة فيجب إعادة صياغتها. يجب أن يتم حساب إعادة التصحيح كتصحيح للخطأ. يتم تقديم إرشادات حول إعادة صياغة القوائم المالية التي تم إصدارها مسبقًا بسبب وجود خطأ من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية في المعيارASC 250-10-45-23  و المعيارASC 250-10-45-24 . والذى تمت مناقشته لاحقًا في موضوع "تعديل القوائم المالية للتغييرات المحاسبية وتصحيح الأخطاء".

بعد أن تعكس دفاتر المنشأت الأجنبية مبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عام في الولايات المتحدة يجب تحويل القوائم المالية إلى دولارات أمريكية من أي عملة تم استخدامها في الأصل.

مقدمة في تحويل القوائم المالية بالعملات الأجنبية (Introduction to Conversion of Foreign Currency Financial Statements) :

قد تشارك ثلاث عملات مختلفة في تحويل القوائم المالية لمنشأة أجنبية إلى دولارات أمريكية :

1) عملة سجل المنشأة الأجنبية (foreign entity’s currency of record). عملة السجلات هي العملة التي يستخدمها المنشأة الأجنبية للاحتفاظ بسجلاته.

2) عملة المنشأة الأجنبية الوظيفية (foreign entity’s functional currency). العملة الوظيفية هي عملة البيئة الاقتصادية الأساسية التي تعمل فيها المنشأة الأجنبية. وهي العملة التي تولد بها المنشأة النقد وتنفق بها النقد.

3) عملة التقرير للمنشأة الأجنبية (foreign entity’s reporting currency). عندما يتم توحيد القوائم المالية للمنشأة مع تلك الخاصة بشركة أمريكية فإن عملة التقرير هي الدولار الأمريكي. ويجب التعبير عن المعاملات التي أبرمتها المنشأة الأجنبية بالدولار الأمريكي حتى يتمكن مستخدمو القوائم المالية الموحدة للشركة من تحليل البيانات بشكل صحيح.

قد يستخدم أي منشأة أجنبية أي عملة من ثلاث عملات مختلفة كعملة للسجلات (currency of record) :
(1) عملتها المحلية (local currency).
(2) عملتها الوظيفية (functional currency) بخلاف عملتها المحلية وبخلاف الدولار الأمريكي.
(3) عملة التقرير الخاصة بها (reporting currency) والتي يُفترض أنها الدولار الأمريكي.

قد تكون العملة الوظيفية (functional currency) للمنشأة الأجنبية واحدة من ثلاث عملات :
(1) عملتها المحلية.
(2) بعض العملات بخلاف عملتها المحلية وبخلاف الدولار الأمريكي.
(3) الدولار الأمريكي.

يفضل ان تكون العملة الوظيفية للمنشأة الأجنبية هى عملة السجلات. ومع ذلك إذا كانت عملة السجلات للمنشأة الأجنبية مختلفة عن عملتها الوظيفية فيجب تحويل القوائم المالية للمنشأة إلى عملتها الوظيفية قبل أن يمكن تحويلها إلى عملة التقرير الخاصة بها. يسمى تحويل القوائم المالية من عملة السجلات إلى العملة الوظيفية بإعادة القياس (remeasurement). الهدف من إعادة القياس هو تحقيق نفس النتيجة كما لو كانت سجلات المنشأة قد احتفظت بعملتها الوظيفية طوال الوقت بدلاً من عملتها المسجلة. إذا تم الاحتفاظ بسجلات المنشأة الأجنبية بعملته الوظيفية فلن تكون هناك حاجة لإعادة القياس.

بعد التعبير عن القوائم المالية من حيث العملة الوظيفية إذا كانت تلك العملة الوظيفية مختلفة عن عملة التقرير الخاصة بالمنشأة الأجنبية (المفترض أنها بالدولار الأمريكي) فيجب تحويل القوائم المالية إلى قوائم بالدولار الأمريكي. يسمى التحويل من العملة الوظيفية إلى عملة التقارير بالترجمة (translation).

قد تكون عملية التحويل من عملة السجلات (currency of record) إلى عملة التقارير (reporting currency) عملية من خطوة واحدة أو قد تكون عملية من خطوتين. تعتمد الخطوات المطلوبة لتحويل القوائم المالية لمنشأة أجنبية على عاملين :

1) أي عملة هي العملة الوظيفية (functional currency) للمنشأة الأجنبية ؟ كما ذكر أعلاه العملة الوظيفية هي العملة التي تتم بها غالبية معاملات هذا المنشأة وتمويله. على سبيل المثال العملة المستخدمة للمبيعات والمشتريات وإصدار الأسهم والسندات وترتيبات التمويل المصرفي هي العملة الوظيفية.
2) بأي عملة تحتفظ المنشأة الأجنبية بسجلاته المحاسبية ؟ تسمى هذه العملة بعملة السجلات (currency of record) وكما ذكر أعلاه فقد تكون العملة المحلية للمنشأة الأجنبية أو العملة الوظيفية للمنشأة الأجنبية أو الدولار الأمريكي.

إذا كانت عملة السجلات للمنشأة الأجنبية هي نفس العملة المستخدمة فلا يلزم إعادة القياس. يلزم فقط الترجمة من العملة الوظيفية إلى عملة التقارير وبالتالي فإن تحويل القوائم المالية هو عملية من خطوة واحدة.

إذا كانت العملة الوظيفية للمنشأة الأجنبية هي نفس عملة التقرير (يفترض أنها الدولار الأمريكي) ولكن عملة السجلات هي عملة مختلفة فإن إعادة قياس القوائم المالية إلى العملة الوظيفية يكون لها تأثير إضافي في تحويلها إلى عملة التقرير. ليست هناك حاجة للترجمة وبالتالي فإن تحويل القوائم المالية هو مرة أخرى عملية من خطوة واحدة.

ومع ذلك إذا كانت عملة السجلات الخاصة بالمنشأة الأجنبية مختلفة عن عملتها الوظيفية وكلتاهما تختلفان عن عملة التقارير فستكون هناك حاجة لعملية من خطوتين :
1. إعادة القياس (remeasurement) من عملة السجلات إلى العملة الوظيفية.
2. متبوعة بالترجمة (translation) من العملة الوظيفية إلى عملة التقارير.

ملاحظة : وفقًا للمعيارASC 830-10-45-2  فإن العملة الوظيفية لمنشأة أجنبية هي عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة الأجنبية. وهي العملة التي تولد بها المنشأة النقد وتنفق بها النقد.
إن تحديد العملة الوظيفية للمنشأة (في حين أنه من الناحية النظرية امراً واضحاً) في الممارسة العملية يمكن أن يكون امراً شخصياً جداً. يمكن للأفراد أن يختلفوا في اختياراتهم وقد اختار مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) عدم تقديم قواعد محددة ولكن بدلاً من ذلك قدم توجيهات عامة. ينصASC 830-10-45-3  على أنه من غير الممكن أو المرغوب فيه توفير معايير محددة تحدد العملة الوظيفية للشركة. جميع الشركات مختلفة ووفقًا للمعيارASC 830-10-45-6  وبالتالى فإن حكم الإدارة مطلوب لتحديد العملة الوظيفية التي سيتم بها قياس النتائج المالية والعلاقات بأكبر قدر من الأهمية والموثوقية.



ومع ذلك يمكن استخدام المؤشرات التالية في تحديد العملة الوظيفية لمنشأة أجنبية :


• مؤشرات التدفق النقدي (Cash flow indicators) : إذا كانت التدفقات النقدية المتعلقة بأصول والتزامات المنشأة الأجنبية في المقام الأول بالعملة الأجنبية ولا تؤثر بشكل مباشر على التدفقات النقدية للشركة الأم فمن المرجح أن تكون العملة الوظيفية هي العملة المحلية. إذا كانت التدفقات النقدية المتعلقة بأصول والتزامات المنشأة الأجنبية تؤثر تأثيراً مباشراً على التدفقات النقدية للشركة الأم وكانت متاحة بسهولة لتحويلها إلى الشركة الام فمن المرجح أن تكون العملة الوظيفية للمنشأة الأجنبية هي عملة الشركة الأم.

• مؤشرات أسعار المبيعات (Sales price indicators) : إذا كانت أسعار مبيعات منتجات المنشأة الأجنبية مستجيبة للتغيرات في أسعار الصرف فإنها تشير إلى أن المنشأة يمكن أن تعمل بعملات متعددة وقد تكون أفضل عملة وظيفية هي عملة الشركة الأم.

• مؤشرات سوق المبيعات (Sales market indicators) : إذا كانت المبيعات مقومة بالأساس بالعملة المحلية للمنشأة الأجنبية فمن المحتمل أن تكون العملة الوظيفية هي العملة المحلية. إذا كانت المبيعات مقومة في المقام الأول بعملة الأصل فربما تكون العملة الوظيفية هي عملة الشركة الأم. إذا كان سوق المنشأة الأجنبية في جميع أنحاء العالم فقد تعمل المنشأة بعملات متعددة وربما تكون أفضل عملة وظيفية هي عملة الشركة الأم.

• مؤشرات المصروفات (Expense indicators) : إذا حصلت الجهة الأجنبية على معظم تكاليف العمالة والمواد والتكاليف الأخرى لمنتجاتها من الموردين المحليين فإن عملتها الوظيفية ستكون العملة المحلية. إذا حصلت المنشأة الأجنبية على معظم مكوناته من بلد الشركة الأم فمن المرجح أن تكون العملة الوظيفية للمنشأة الأجنبية هي عملة الشركة الأم.

• مؤشرات التمويل (Financing indicators) : إذا كان تمويل المنشأة الأجنبية مقومًا في المقام الأول بالعملة المحلية فهذا يشير إلى أن العملة الوظيفية هي العملة المحلية للمنشأة الأجنبية. إذا تم الحصول على تمويل للمنشأة الأجنبية في المقام الأول من الشركة الأم فإن ذلك يشير إلى أن العملة الوظيفية هي عملة الشركة الأم.

• مؤشرات داخل المنشأة (Intra-entity indicators) : إذا كان حجم المعاملات التي تتم بين الشركة الام والمنشأة الأجنبية منخفضًا فهذا يشير إلى عدم وجود علاقة متبادلة واسعة النطاق بين عمليات المنشأة الأجنبية والشركة الأم والعملة الوظيفية للمنشأة الأجنبية ستكون عملتها المحلية. إذا كان حجم المعاملات كبيرًا فهذا يشير إلى وجود علاقة متبادلة أكثر شمولية بين عمليات المنشأة الأجنبية والمنشأة الأصلية. وفي تلك الحالة تكون عملة الشركة الام بشكل عام هي العملة الوظيفية للمنشأة الأجنبية.

بشكل عام إذا تمت غالبية معاملات المنشأة الأجنبية (شراء المخزون والإمدادات بالاضافة الى المبيعات للعملاء) وتمويله بعملة الشركة الام (الدولار الأمريكي) فمن المناسب تعيين الدولار الأمريكي باعتباره العملة الوظيفية للمنشأة الاجنبية.

سيتم استخدام عملة بلد ثالث كعملة وظيفية للمنشأة الأجنبية إذا حصلت المنشأة الأجنبية على تمويل من البنوك في البلد الثالث واشترت المخزون والإمدادات من البلد الثالث وتمت عمليات البيع بشكل أساسي للعملاء في البلد الثالث.

ملاحظة : الحالة التضخمية للعملة هي اعتبار آخر في اختيار العملة الوظيفية لمنشأة أجنبية. تصنف العملة على أنها تضخمية عالية إذا تجاوز معدل التضخم التراكمي لمدة ثلاث سنوات 100%. لا تعتبر العملة شديدة التضخم مستقرة بما يكفي لتكون بمثابة عملة وظيفية. إذا أصبحت العملة الوظيفية لأي منشأة أجنبية شديدة التضخّم يفرض مجلس معايير المحاسبة المالية تغيير العملة الوظيفية إلى عملة التقارير (والتى من المفترض أن تكون بالدولار الأمريكي). وبالتالي يتم تحويل القوائم المالية لمنشأة أجنبية إلى دولارات أمريكية من هذه العملة كإعادة قياس (remeasurement).

يجب أن تقرر إدارة الشركة متعددة الجنسيات العملة التي ستكون العملة الوظيفية للمنشأة الأجنبية. قرار العملة الوظيفية أمر بالغ الأهمية لأن طريقة تحويل القوائم المالية المستخدمة تحكمها العملة الوظيفية للمنشأة الأجنبية. وعلاوة على ذلك يمكن أن يكون لطرق التحويل المختلفة تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للشركة الأمريكية.

في ASC 830-10-45-4  يتم إعطاء مثالين :
1) لا تعتمد العمليات اليومية للمنشأة الأجنبية على البيئة الاقتصادية لعملة الأصل. العمليات الخارجية قائمة بذاتها داخل بلد آخر أو بيئة اقتصادية. تتلقى المنشأة الأجنبية بشكل أساسي المدفوعات وتكون بعملات بخلاف عملة الشركة الام. يمكن إعادة استثمار التدفقات النقدية التي تولدها أو تحويلها إلى عملة الشركة الام وارسالها الى الشركة الام. في هذا المثال تكون العملة الأجنبية التي تقوم المنشأة بإنشائها وصرفها هى عملتها الوظيفية.
2) عمليات المنشأة الأجنبية هي امتداد لعمليات المنشأة الأم. يتم الحصول على الأصول من الشركة الأم أو يتم الدفع للشركة الاجنبية بالدولار الأمريكي. يولد بيع الأصول (بما في ذلك بيع المخزون) دولارات أمريكية تكون متاحة للشركة الام. يتم توفير التمويل إما من قبل الشركة الام أو من مصادر أخرى بالدولار الأمريكي. تعتمد العمليات اليومية على البيئة الاقتصادية لعملة الأصل والتغييرات في أصول والتزامات المنشأة الأجنبية تؤثر على التدفقات النقدية للشركة الأم بعمله الشركة الأم. في هذا المثال الدولار الأمريكي هو العملة الوظيفية.

يضيف ASC 830-10-45-6  أنه في بعض الحالات لن تحدد الحقائق العملة الوظيفية بشكل واضح. على سبيل المثال يجوز لمنشأة أجنبية إجراء عملياتها اليومية بعملتين أو أكثر. في هذه الحالات يجب تقييم الحقائق والظروف الاقتصادية وسيطلب حكم الإدارة لتحديد العملة الوظيفية التي ستقيس النتائج المالية بأكبر قدر من الأهمية والموثوقية.
وبمجرد اختيار العملة الوظيفية فانه لا يمكن تغييرها إلا إذا تغيرت الحقائق والظروف الاقتصادية بشكل واضح.

ملاحظة : إذا كانت عملة السجلات للمنشأة الأجنبية هي الدولار الأمريكي فلن تكون هناك حاجة إلى تحويل العملة للقوائم المالية. يتم التعبير عن القوائم المالية للمنشأة الأجنبية بالفعل بعملة التقرير لذلك يجب عدم إجراء أي إعادة قياس أو ترجمة. لن يكون لدى المنشأة الأجنبية الذي تمثل عملة السجلاته وعملة التقرير الدولار الأمريكي أي عملة وظيفية لأن "العملة الوظيفية" هي مفهوم يتعلق بتحويل العملات.

ومع ذلك ، إذا لم تكن القوائم المالية للمنشأة الأجنبية الموصوفة في الفقرة السابقة قد تم إعدادها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عام في الولايات المتحدة ، فسيكون من الضروري إعادة صياغة القوائم المالية لتعكس مبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عام في الولايات المتحدة قبل التجميع.

إعادة القياس إلى العملة الوظيفية باستخدام الطريقة النقدية / غير النقدية أو الزمنية
(Remeasurement to the Functional Currency Using the Monetary/Nonmonetary or Temporal Method) :

يجب أن تتم إعادة قياس القوائم المالية إلى العملة الوظيفية قبل التوحيد عندما تكون عملة السجلات للمنشأة الأجنبية مختلفة عن عملتها الوظيفية. تهدف عملية إعادة القياس إلى تحقيق نفس النتيجة كما لو كانت سجلات الشركة قد تمت بالعملة الوظيفية.
لا يمكن إجراء إعادة القياس إلا بعد إعادة تسجيل القوائم المالية للمنشأة الأجنبية وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عام في الولايات المتحدة.
عند الحاجة إلى إعادة القياس بالعملة الوظيفية يجب استخدام الطريقة النقدية / غير النقدية - وتسمى أيضًا الطريقة الزمنية.

تتضمن الطريقة النقدية / غير النقدية أو الزمنية :

• يتم إعادة قياس الأصول والالتزامات النقدية (Monetary assets and liabilities) باستخدام سعر الصرف الحالي في تاريخ الميزانية العمومية. الأصول والالتزامات النقدية هي الأصول والالتزامات التي يتم التعبير عنها بمبالغ محددة. من أمثلة الأصول والالتزامات النقدية : النقدية وما في حكم النقدية والاستثمارات وحسابات مستحقة القبض واوراق مستحقة القبض وحسابات مستحقة الدفع والسندات المستحقة الدفع والأوراق المستحقة الدفع.

• يتم إعادة قياس الأصول والالتزامات غير النقدية (Nonmonetary assets and liabilities) بمعدلات الصرف التاريخية (historical exchange rates) السارية عند حدوث كل معاملة. معدل الصرف التاريخي للأصل غير النقدي هو معدل الصرف في تاريخ اقتناء الأصل. البنود غير النقدية هي أصول أو التزامات لا يتم التعبير عن مبالغها بمبلغ ثابت. بعض أمثلة الأصول غير النقدية هي الأصول الثابتة والمخزون. تتغير قيمة الأصل الثابتة بمرور الوقت حيث يتم تسجيل الاهلاك. يمكن أن تتغير قيمة المخزون أيضًا بمرور الوقت لأنه يتم الإبلاغ عن المخزون بالتكلفة أو سوق ايهما اقل (lower of cost or market) التي يتم حسابها باستخدام طريقة الوارد اخيراً صادر اولاً (LIFO) أو أسلوب البيع بالتجزئة (Retail Method) والتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق (lower of cost or net realizable value) التي يتم حسابه عند استخدام جميع الطرق الأخرى. الالتزامات غير النقدية هي التزامات لا تُدفع نقدًا مثل تلك المستحقة الدفع كخدمات (Payable Services). مثال على الالتزام غير النقدي هو التزام ضمان من نوع التعهد (assurance-type warranty). يتم تقييم المبلغ المقدر لالتزام الضمان كل عام للتأكد من أنه مناسب. إذا تم تقدير أن المبلغ المقدر منخفض للغاية يتم تسجيل مصروفات إضافية وزيادة الالتزام. وبالتالي فإن قيمة الالتزامات تتغير مع مرور الوقت.

• يتم إعادة قياس بنود حقوق الملكية (Stockholders’ equity items) باستثناء التغييرات في الأرباح المحتجزة من صافي الدخل أو صافي الخسارة بأسعار الصرف التاريخية السارية عند حدوث كل معاملة مثل إصدار أسهم أو إعلان توزيع أرباح.

الأرباح المحتجزة (retained earnings) المعاد قياسها هي صافي الدخل التراكمي أو صافى الخسارة المعاد قياسها. يتم تحويل صافي الدخل أو صافي الخسارة المعاد قياسهما كل عام إلى الأرباح المحتجزة في الميزانية العمومية المعاد قياسها.

• يتم إعادة قياس مبالغ قائمة الدخل (Income statement amounts) المتعلقة بالاصول والالتزامات غير النقدية مثل تكلفة البضائع المباعة (المتعلقة بالمخزون) والإهلاك والإطفاء (المتعلق بالاصول الثابتة) باستخدام نفس المعدل التاريخي المستخدم لإعادة قياس بنود الميزانية العمومية غير النقدية. على سبيل المثال يتم إعادة قياس الاهلاك المسجل بالمعدل التاريخي الساري عند شراء كل أصل ذي صلة.

• يتم إعادة قياس الإيرادات والمصروفات الأخرى (Other revenues and expenses) التي تحدث بالتساوي خلال الفترة باستخدام متوسط ​​سعر الصرف المرجح (weighted-average exchange rate) لهذه الفترة.
نظرًا لأنه يتم استخدام أسعار صرف مختلفة لمختلف بنود الميزانية وقائمة الدخل فلن يتوازن ميزان المراجعة أو الميزانية العمومية. وبالتالى يكون الفرق هو ربح أو خسارة إعادة القياس. إن ربح أو خسارة إعادة القياس هي أي مبلغ ضروري لجعل الارصدة المدينة (debits) تساوي الارصدة الدائنة (credits) الموجودة في ميزان المراجعة ولجعل ارصدة الميزانية العمومية متوازنة.

يتم الاعتراف بأي مكسب أو خسارة ناتجة عن إعادة القياس كجزء من الدخل من العمليات المستمرة في قائمة الدخل للفترة الحالية.
نظرًا لأن تسوية إعادة القياس هذه تتدفق إلى الأرباح المحتجزة في الميزانية العمومية المعاد قياسها إلى جانب صافي الدخل أو الخسارة للفترة الحالية الأخرى فإنها تتسبب في توازن الميزانية العمومية المعاد قياسها.

ملاحظة : إذا لم يتم الاحتفاظ بسجلات المنشأة الأجنبية بعملتها الوظيفية فسيتم استخدام إعادة القياس باستخدام الطريقة النقدية / غير النقدية (الزمنية) لتحويل البيانات من العملة المحلية إلى العملة الوظيفية سواء كانت العملة الوظيفية هي الدولار الأمريكي أو بعض العملات الأخرى.

ملاحظة : يتم تسجيل الأرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة القياس في قائمة الدخل في قسم العمليات المستمرة.


الترجمة من العملة الوظيفية إلى عملة التقارير باستخدام طريقة المعدل الحالي
(Translation from the Functional Currency to the Reporting Currency Using the Current Rate Method) :

عندما تكون القوائم المالية وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عام في الولايات المتحدة ويتم التعبير عنها بالعملة الوظيفية للمنشأة الأجنبية إذا لم تكن العملة الوظيفية هي عملة التقرير (بالدولار الأمريكي) يجب ترجمة القوائم من العملة الوظيفية إلى الدولار الأمريكي (عملة التقرير) .

يجب أن تتم الترجمة باستخدام طريقة المعدل الحالي. طريقة المعدل الحالي تشمل ما يلي :

• يتم تحويل جميع مبالغ الميزانية العمومية بخلاف حقوق الملكية (All balance sheet amounts) بسعر الصرف الحالي اعتبارًا من تاريخ الميزانية العمومية.
• يتم تحويل مبالغ حقوق الملكية (Stockholders’ equity amounts) باستثناء التغييرات في الأرباح المحتجزة من صافي الدخل أو الخسارة بأسعار الصرف التاريخية السارية عند حدوث كل معاملة.
الأرباح المحتجزة المترجمة (Translated retained earnings) هي صافي الدخل التراكمى أو صافي الخسارة التراكمية.
• يمكن ترجمة جميع الإيرادات والمصروفات (All revenues and expenses) بسعر الصرف المتوسط ​​المرجح (weighted-average exchange rate) للفترة أو يمكن استخدام المعدل التاريخي (historical rate) الساري عند حدوث كل معاملة إذا كان ذلك ممكنًا.

كما هو الحال مع إعادة القياس نظرًا لاستخدام أسعار صرف مختلفة لمختلف بنود الميزانية والإيرادات / المصروفات فلن يتوازن ميزان المراجعة والميزانية العمومية بعد الترجمة. والفرق هو الربح أو الخسارة.

على عكس مكاسب وخسائر إعادة القياس لا يتم إدراج الأرباح والخسائر الناتجة عن الترجمة في قائمة الدخل للفترة الحالية. بدلاً من ذلك يتم الاعتراف بمكاسب وخسائر الترجمة مباشرة في حقوق الملكية كعنصر من عناصر الدخل الشامل المتراكم (AOCI) في الميزانية العمومية المترجمة.

مثل بنود الميزانية العمومية الأخرى يعتبر خط الدخل الشامل الآخر المتراكم في الميزانية العمومية مبلغًا تراكميًا (يتراكم من سنة إلى أخرى). لذلك ينبغي الإفصاح عن مقدار التغير في رصيد الدخل الشامل الآخر المتراكم بسبب مكاسب وخسائر الترجمة خلال الفترة كعنصر من عناصر الدخل الشامل الآخر للفترة.

يوضح الرسم البياني التالي عملية تحويل القوائم المالية بالعملة الأجنبية إلى قوائم مالية بالعملة الأمريكية وحيث يتم الإبلاغ عن كل ربح أو خسارة ناتجة


أي طريقة ؟

لا تملك الشركة متعددة الجنسيات خيارًا لتحديد ما إذا كانت ستستخدم الطريقة النقدية / غير النقدية (الزمنية) أو طريقة المعدل الحالي لتحويل عملة القائمة المالية. وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عام في الولايات المتحدة تُفرض الطريقة النقدية / غير النقدية على الاستخدام فقط في إعادة القياس ويُطلب إعادة القياس فقط للاستخدام في التحويل من عملة السجلات إلى العملة الوظيفية. وبالمثل فإن طريقة المعدل الحالى مطلوبة للترجمة فقط والترجمة مطلوبة فقط للاستخدام في التحويل من العملة الوظيفية إلى عملة التقارير.
وبالتالي فإن الطريقة المستخدمة لتحويل القوائم المالية يتم التحكم فيها من خلال ما إذا كان يتم إعادة قياس البيانات من عملة السجلات إلى العملة الوظيفية أو ترجمتها من العملة الوظيفية إلى عملة التقارير.

هذه الطرق المطلوبة لتحويل القوائم المالية هي السبب في أن اختيار الإدارة للعملة الوظيفية للمنشأة الأجنبية أمر في غاية الأهمية. يحدد اختيار العملة الوظيفية ما إذا كان سيتم إعادة القياس مع ظهور الأرباح والخسائر الناتجة عن إعادة القياس في قائمة الدخل الموحدة للفترة الحالية ؛ أو ما إذا كان سيتم استخدام الترجمة مع ظهور مكاسب وخسائر الترجمة في الدخل الشامل الآخر المتراكم في قسم حقوق الملكية ولن يؤثر ذلك على إيرادات الفترة الحالية ؛ أو ما إذا كان سوف تكون هناك حاجة لإعادة القياس والترجمة.


المحاضرة

ملف الـ PDF الخاص بالمحاضرة
اسئلة المحاضرة


ليست هناك تعليقات