جديد المواضيع

المحاضرة رقم 18 : المشتقات (Derivatives)

المشتقات (Derivatives) :


المشتقات هي أدوات مالية تستمد قيمتها من قيم الأصول الأخرى (مثل الأسهم أو السندات أو السلع) أو ترتبط بمؤشر يحدده السوق (على سبيل المثال معدلات الفائدة أو مؤشر S & P 500) .
تعتبر المشتقات مفيدة لإدارة المخاطر لأنه يمكن استخدام القيم العادلة أو التدفقات النقدية لهذه الأدوات لتعويض التغييرات في القيم العادلة أو التدفقات النقدية للموجودات المعرضة للخطر.

- المشتق هو أداة مالية تستمد خصائصها وقيمتها من السعر أو القيمة لمحل العقد (underlying price or value) لبعض الأدوات المالية الأخرى.

يمكن أن يكون الأصل محل العقد underlying asset (المعروف أيضًا باسم محل العقد underlying أو underlier) بمثابة :
1. سند (bond)
2. استثمار في الأسهم (equity investment)
3. سلعة (commodity)
4. عملة (currency).

المشتق ينطوي على عقد بين طرفين (contract between two parties). يتم تبادل الدفع (Payment) بين الطرفين. يمكن أن يكون مبلغ الدفع إما :

• مبلغ محدد مسبقًا (predetermined amount) يتم تنفذيه بواسطة حدث معين (على سبيل المثال سعر الأصل محل العقد الذي يتجاوز الحد الأدنى للقيمة) ؛ أو

• مقدار ناتج عن التغيير في قيمة كمية محددة من الأصل محل العقد. يشار إلى الكمية المحددة من الأصل محل العقد بأنه القيمة الافتراضية / التقديرية notional amount (أو القيمة الاسمية face amount) للعقد.


تعريف المشتقات يشمل هذه النقاط :


• يشمل واحد أو أكثر من الأصل محل العقد.

• يحتوي على واحد أو أكثر من المبالغ الافتراضية (notional amounts) أو أحكام الدفع (payment provisions) أو كليهما.

• لا يتطلب أي استثمار أولي صافٍ (initial net investment) أو لديه استثمارات أصغر من الأنواع الأخرى من العقود التي من المتوقع أن يكون لها استجابة مماثلة للتغيرات في عوامل السوق.

• يجب أن تكون دفعات التسوية الصافية net settlement (دفع العقد contract payment) بمثابة دفعة نقدية أو تقديم أصل يمكن تحويله بسهولة إلى نقد أو مشتق آخر.


لا تستخدم الشركات المشتقات في جمع الأموال ولكن شراءها أو بيعها للحماية من التغيرات الضارة في عوامل السوق. من الناحية النظرية هناك نوعان أساسيان من المشتقات :
1. الخيارات (options).
2. العقود الآجلة (forward contracts).

المشتقات الأخرى مثل العقود المستقبلية (futures) والمقايضات (swaps) هي مزيج أو تنوع من الخيارات (options) والعقود الآجلة (forwards).

المشتقات هي أدوات معقدة (complex instruments) والتي يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر. تهدف المعلومات حول المشتقات الواردة في هذا النص إلى تقديم نظرة عامة.

- يدخل أحد الأطراف في الصفقة لـ :
1. المضاربة speculate (يتحمل المخاطرة incur risk) &
2. ويدخل الطرف الآخر في التحوط hedge (تجنب المخاطرة avoid risk).

التحوط (Hedging) :


التحوط هو عملية استخدام الالتزامات المقاصة / التعويضية (offsetting commitments) لتقليل أو تجنب تأثير تحركات الأسعار السلبية.

الشخص الذي يرغب في بيع أحد الأصول في المستقبل لديه مركز طويل (long position) في الأصل لأنه يستفيد من ارتفاع قيمة الأصل.

للحماية من انخفاض القيمة (decline in value) يمكن للمالك الدخول في أداة تحوط قصيرة (short hedge) أي الحصول على أداة ترتفع قيمتها إذا انخفضت قيمة الأصل.

مثال : يأمل مزارع فول الصويا أن يرتفع سعر فول الصويا في الوقت الذي يكون فيه محصوله جاهزًا للذهاب إلى السوق. وبالتالي فإن المزارع طويل (long) في فول الصويا.

للحماية من احتمال انخفاض السعر في هذه الأثناء يمكنه الحصول على تحوط قصير (short hedge).

يكون لدى الشخص الذي يرغب في شراء أحد الأصول في المستقبل مركز قصير (short position) في الأصل لأنه يستفيد من انخفاض قيمة الأصل.

للحماية من ارتفاع القيمة (rise in value) يمكن للطرف الدخول في تحوط طويل (long hedge) أي الحصول على أداة ترتفع قيمتها إذا ارتفعت قيمة الأصل.

مثال : يأمل تاجر محاصيل بالجملة أن ينخفض ​​سعر فول الصويا في الوقت الذي يجلب فيه المزارعون محاصيلهم إلى المستودع. وبالتالي تاجر الجملة قصير (short) في فول الصويا. للحماية من احتمال ارتفاع السعر في هذه الأثناء يمكن لبائع الجملة الحصول على تحوط طويل (long hedge).

مخاطر التحوط (Hedging Risk) :


التحوط هو أداة يستخدمها المستثمرون الأفراد والشركات لإدارة المخاطر. عندما يكون لدى الشركة صفقة أو مركز استثمار يعرضها لنوع من المخاطرة يمكن أن تنشئ تحوطًا لتقليل المخاطر أو القضاء عليها (reduce or eliminate the risk). التحوط عبارة عن معاملة مقاصة (offsetting transaction) وهي منظمة (structured) بحيث إذا تسببت المعاملة الأصلية (original transaction) في نتائج ضارة فإن التحوط سيؤدي إلى نتيجة إيجابية لإلغاء النتيجة السلبية على الأقل من المعاملة الأصلية جزئيًا. بالطبع إذا تسببت المعاملة الأصلية في نتائج إيجابية فسوف يقوم التحوط أيضًا بإنشاء نتيجة سلبية تؤدي إلى إلغاء النتيجة الإيجابية جزئيًا على الأقل.

الغرض من التحوط ليس ضمان نتيجة إيجابية ولكن لتقليل المخاطر أو القضاء عليها
(The purpose of a hedge is not to guarantee a positive outcome, but to reduce or eliminate risk).

المشتقات هي الأدوات المالية التي تستمد قيمتها من بعض الأصول الأخرى. تُستخدم أربعة أنواع من المشتقات عادة لإنشاء تحوطات :

1. العقود الآجلة (forwards).
2. العقود المستقبلية (futures).
3. المقايضات (swaps).
4. الخيارات (options).

العقود الآجلة (Forward Contracts) :


العقد الآجل عبارة عن اتفاقية غير مباشرة بين الطرفين لشراء أو بيع الأصل في وقت معين في المستقبل بسعر محدد. يشير مصطلحا "التحوط الطويل long hedge" و "التحوط القصير short hedge" إلى ما إذا كان الطرف في العقد الآجل هو المشتري (buyer) أو البائع (seller).

• الطرف الذي وافق على الشراء (agreed to buy) كحماية ضد زيادة (increasing) محتملة لسعر الأصل محل العقد لديه مركز طويل (long position).

• الطرف الذي وافق على البيع (agreed to sell) كحماية ضد انخفاض (declining) محتمل لسعر الأصل لديه مركز قصير (short position).

القيمة السوقية للعقد في أي وقت من الأوقات تساوي سعر السوق الحالي (current market price) للأصل محل العقد مطروحًا منه سعر تسليم العقد (contract delivery price). في تاريخ شراء العقد الأول من قبل المشتري الأول يكون سعر تسليم العقد للأصل محل العقد هو نفس سعر السوق الحالي للأصل محل العقد في ذلك التاريخ. لذلك فإن القيمة السوقية الأولية للعقد هي صفر لأن سعر السوق الحالي للأصل محل العقد وسعر تسليم العقد متماثلان في البداية.

سوف يربح العقد في القيمة السوقية أو يخسر في القيمة السوقية خلال فترة الحيازة (holding period) اعتمادًا على ما يحدث لسعر السوق للأصل محل العقد خلال فترة الحيازة. ولن يتغير سعر التسليم في العقد خلال فترة الحيازة.

إذا زاد سعر السوق الحالي للأصل محل العقد فسيحصل مشتر الأصل على مكسب لأن القيمة السوقية للعقد سترتفع إلى الفرق بين سعر السوق الحالي وسعر تسليم العقد. إذا انخفض سعر السوق الحالي للأصل محل العقد فسيتحمل مشتر الأصل الخسارة لأن القيمة السوقية للعقد ستنخفض إلى الفرق بين سعر السوق الحالي للأصل محل العقد وسعر تسليم العقد.

يتم تسوية (settled) العقد عند الاستحقاق عن طريق بيع وشراء السلعة أو الأصول الأخرى. يمكن أن تكون العقود الآجلة لشراء أو بيع سلعة مثل حبوب البن (coffee beans) أو لشراء أو بيع العملات الأجنبية (foreign currency).

السمة المميزة للعقود الآجلة هي أنها لا يتم تداولها في البورصات بل يتم تداولها في السوق "خارج البورصة over-the-counter". يجمع السماسرة (Brokers) بين البائع والمشتري الذين يتفاوضون بعد ذلك على شروط العقد (negotiate the terms of the contract).

العقود المستقبلية (Futures Contracts) :


يشبه العقد المستقبلي العقد الآجل حيث إنه عبارة عن اتفاق لشراء أو بيع كمية محددة من الأصل المحدد في تاريخ مستقبلي بسعر محدد.

لدى أطراف العقود المستقبلية نفس المراكز الطويلة والقصيرة التي تتمتع بها أطراف العقود الآجلة :

• الطرف الذي يلتزم بشراء الأصل محل العقد كحماية ضد زيادة محتملة لسعر الأداة المالية الفعلية أو سلعة مادية لديه مركز طويل (long position).

• الطرف الذي يلتزم ببيع الأصل محل العقد كحماية ضد انخفاض السعر المحتمل للأداة المالية الفعلية أو سلعة مادية لديه مركز قصير (short position).

ومع ذلك تختلف العقود المستقبلية (futures contracts) عن العقود الآجلة (forward contracts) بعدة طرق. بعض من أهم الطرق هي كما يلي.

• يتم تداول العقود المستقبلية (Futures contracts) في البورصات (traded on exchanges). تقوم بورصات العقود المستقبلية بـ توضيح (clear) وتسويه (settle) وضمان (guarantee) جميع المعاملات التي تحدث في البورصات. بورصات العقود المستقبلية تسهل عملية التداول بين المشترين والبائعين. وتقوم بيوت المقاصة (Clearing houses) بتسجيل جميع المعاملات وضمان الدفع في الوقت المناسب على العقود المستقبلية. لذلك لا يحتاج مشتر العقد المستقبلي إلى التحقق من الجدارة الائتمانية للبائع. ومع ذلك ومع العقود الآجلة (forward contracts) فإن الوفاء بالعقد يعتمد على الجدارة الائتمانية لكلا الطرفين.

• في حين أن العقود الآجلة (forward contracts) هي فردية (individualized) وتقوم على التفاوض (negotiated) بين الأطراف المتعاقدة الا انه يتم توحيد (standardized) العقود المستقبلية.

• يتم تسوية العقود الآجلة (Forward contracts are settled) من قبل الأطراف المتعاقدة في تاريخ انتهاء الصلاحية (expiration date) عن طريق إكمال معاملة البيع والشراء للأصل محل العقد. ومع ذلك عادة ما يقوم مشتري وبائع العقود الآجلة بإغلاق مراكزهم (positions) ببساطة عن طريق اتخاذ مركز مقاصة (offsetting position) في عقد لنفس الأصل محل العقد قبل تاريخ التسليم (delivery date). على سبيل المثال يقوم المشتري الذي قام بشراء عقد آجل للنفط الخام قبل تاريخ التسوية (settlement date) ببيع عقد آجل للنفط الخام بنفس شروط العقد الذي تم شراؤه. سترتفع الالتزامات إلى الصفر (obligations would net to zero) وسيكون للطرف الذي قام بشراء العقود الآجلة وبيعها بعد ذلك ربح أو خسارة على زوج (pair) من معاملات العقود المستقبلية (futures contract transactions). إذا احتاج ذلك الطرف إلى شراء النفط الخام فسوف يقوم بشرائه من السوق الفورية (spot market) وسيعوض المكسب أو الخسارة في العقد المستقبلي أي خسارة أو مكسب بسبب تغير السعر الفوري (spot price) للنفط الخام.

تواريخ التسوية (Settlement dates) للعقود المستقبلية التي تحدث عند التسليم (delivery) هي في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر.

النوعان الأساسيان للعقود المستقبلية هما العقود المستقبلية للسلع (commodity futures) والعقود المستقبلية المالية (financial futures). أمثلة على السلع المتداولة في أسواق السلع المستقبلية هي المنتجات الزراعية والمعادن ومنتجات الطاقة ومنتجات الغابات. مثال على عقد مستقبلي يتم تداوله هو عقد مستقبلي على سندات دين (معدلات الفائدة المستقبلية interest rate future).

العقود المستقبلية للسلع (Commodity Futures) :


كانت العقود المستقبلية للسلع هي العقود الأقدم التي يتم تداولها.

على سبيل المثال : يتوقع المزارع بيع 10.000 رطل من البطاطس في غضون ثلاثة أشهر لكنه يشعر بالقلق من أن السعر قد ينخفض ​​خلال تلك الأشهر الثلاثة. يمكن للمزارع التحوط (hedge) عن طريق بيع 10,000 رطل من البطاطس بعقد مستقبلي اليوم. سيكون سعر العقد هو سعر العقود المستقبلية للبطاطس اليوم وسيوافق المزارع على تسليم 10,000 رطل من البطاطس في ثلاثة أشهر. هذا العقد المستقبلي هو التزام (commitment) بتسليم المنتج بالسعر المتفق عليه في التاريخ المتفق عليه ذلك ليس خيارا (option). ما إذا كان المزارع يستفيد من العقد (والذي سيكون إذا كان سعر السوق market price للبطاطس في ثلاثة أشهر أقل من سعر العقد contract rate) أو لديه خسارة في العقد (إذا كان سعر السوق للبطاطس في ثلاثة أشهر أعلى من سعر العقد) وبالتالي يتوقف الامر على السعر الفعلي (actual price) للبطاطس في ثلاثة أشهر.

على الجانب الآخر من الصفقة يحتاج معالج (processor) البطاطس إلى شراء 10,000 رطل من البطاطس في غضون ثلاثة أشهر. يمكن للمعالج (processor) تحديد السعر المدفوع للبطاطس بسعر البطاطس المستقبلي (futures price) اليوم عن طريق شراء عقود البطاطس المستقبلية. يلتزم المعالج بتوصيل البطاطس في غضون ثلاثة أشهر بسعر العقد. مرة أخرى العقد المستقبلي هو الزامى وليس خيارياً.

قد تكون العقود المستقبلية عالية الاستدانة (highly leveraged). تعني الرافعة المالية (Leverage) من الناحية المالية استخدام مبلغ صغير من المال لإجراء استثمار ذي قيمة أكبر بكثير عن طريق الاقتراض. يمكن شراء عقد آجل قيمته آلاف الدولارات باستثمار أولي يبلغ حوالي 10٪ من إجمالي القيمة. يمكن استعارة ما تبقى من تكلفة الاستثمار من الوسيط (broker) فيما يسمى حساب الهامش (margin account).

تؤدي الرافعة المالية إلى ارتفاع المخاطرة وإمكانية تحقيق عائد مرتفع لأن التغيير الطفيف في سعر الأصل محل العقد يؤدي إلى تغيير كبير في قيمة العقد الآجل.

ملاحظة : تضخم الرافعة المالية المكاسب والخسائر في العقود المستقبلية (Leverage magnifies the gains and losses in a futures contract).

يتم تسوية العقد المستقبلي إما عن طريق معاملة مقاصة offsetting transaction (بيع عقد بعد شراء أحد العقود مبدئيًا initially buying أو شراء عقد بعد بيعه مبدئيًا initially selling) أو عن طريق التسليم الفعلي للسلعة. يتم تسوية جميع العقود المستقبلية تقريبًا بمعاملات مقاصة. تتم تسوية حوالي 2٪ فقط من العقود الزراعية المتداولة عن طريق التسليم المادي (physical delivery). لذلك في 1 ديسمبر تقوم شركة الذرة بتسوية العقد عن طريق بيع عقد له نفس الشروط : 5,000 بوشل من الذرة للتسليم في 10 ديسمبر. عندما تبيع شركة الذرة العقد يكون السعر 5$ × 5,000 أو 25,000$ و شركة الذرة لديه مكسب 5,000$. لقد تم بالفعل إضافة هذا المكسب البالغ 5,000$ إلى حساب العقود الآجلة لـ شركة الذرة ويذهب 18,000$ من المبلغ المستلم من بيع العقد الآجل إلى الوسيط لسداد القرض. تسترد (receives back) شركة الذرة في حساب عقدها المستقبلي المبلغ المتبقي وقدره 2,000$ والذي تم دفعه مبدئيًا للعقد وستحصل على رصيد بقيمة 5,000$ في حسابها وهذا الرصيد يمثل الربح.

التحوط لإدارة مخاطر معدل الفائدة باستخدام العقود المالية المستقبلية والخيارات والاستراتيجيات الأخرى
(Hedging to Manage Interest Rate Risk Using Financial Futures and Options and Other Strategies) :


يخضع المستثمرون (Investors) والمقترضون (borrowers) والوسطاء الماليون (financial intermediaries) مثل البنوك التجارية (commercial banks) لمخاطر معدلات الفائدة (interest rate risk). جميع مخاطرها مرتبطة بمخاطر انخفاض الربحية الناتجة عن التغيرات في معدلات الفائدة. تستخدم العقود الآجلة لمعدلات الفائدة (Interest rate futures) وخيارات معدلات الفائدة (interest rate options) ، ومطابقة آجال الاستحقاق (maturity matching) ، والتحوط الزمنى (duration hedging) ، ومقايضات معدلات الفائدة (interest rate swaps) في ظروف مختلفة لإدارة مخاطر معدلات الفائدة.

• لدى المستثمر في أوراق مالية ذات دخل ثابت أو مؤسسة مالية قدر كبير من مخاطر معدلات الفائدة. عندما تزيد معدلات الفائدة ستنخفض القيمة السوقية للأصول ذات المعدل الثابت. يمكن إدارة مخاطر معدلات الفائدة للمستثمرين والمؤسسات المالية من خلال استخدام معدلات الفائدة المستقبلية (interest rate futures) وخيارات معدلات الفائدة (interest rate options).

• التحوط الزمني (Duration hedging) أو هيكلة المحفظة الاستثمارية (structuring a portfolio) بحيث يتم تنويع موجوداتها حسب المدة كما يمكن استخدامها لتخفيف مخاطر معدل الفائدة في محفظة الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.

• يمكن للمؤسسة المالية استخدام مطابقة آجال الاستحقاق (maturity matching) لأصولها المالية (financial assets) والتزاماتها المالية (financial liabilities) ومقايضات معدلات الفائدة (interest rate swaps) للتحوط من مخاطر معدلات الفائدة.

• لدى المقترض أيضًا مخاطر معدل الفائدة (interest rate risk). يمكن إدارة مخاطر معدلات الفائدة للمقترض من خلال مقايضات معدلات الفائدة (interest rate swaps).

مطابقة آجال الاستحقاق (Maturity Matching) :

مطابقة آجال الاستحقاق هي تقنية تحوط تستخدمها عادةً مؤسسة مالية لأن المؤسسة المالية لديها أصول مالية (financial assets) والتزامات مالية (financial liabilities). نظرًا لأن القيمة الصافية للمؤسسة المالية تساوي إجمالي أصولها مطروحًا منها إجمالي التزاماتها فقد قيل إنه إذا كان يمكن للمؤسسة المالية مساواة مدة أصولها المالية (استثماراتها وقروضها its investments and loans) ومدة التزاماتها المالية (ودائعها deposits) - بعبارة أخرى اجعل مددها كما هي (make their durations the same) - يمكن للبنك تحصين (immunize) صافي ثروته مقابل التقلبات بسبب التغيرات في معدلات الفائدة. التغيير الكلي (total change) في قيمة الأصول نتيجة للتغير في معدلات الفائدة سيكون معادلاً للتغيير الكلي في قيمة الالتزامات نتيجة التغيير. سيكون أحدهما مكسبًا (gain) والآخر سيكون خسارة معادلة (equivalent loss) وبالتالي فإن التغيير الصافي (net change) سيكون في الأساس صفرًا - لا يوجد ربح أو خسارة.

يمكن للمؤسسة المالية أيضًا استخدام مدة ماكولاى (Macaulay Duration) جنبًا إلى جنب مع تنبؤاتها بحركات معدلات الفائدة لقياس مخاطر معدلات الفائدة وتحديد ما إذا كان ينبغي عليها التفكير في التحوط من المخاطر.

المقايضات (Swaps) :



المقايضة هي اتفاقية خاصة بين طرفين (تسمى "المقابلة counterparties") لتبادل (أو مبادلة) المدفوعات النقدية المستقبلية (future cash payments). على غرار العقد الآجل عادة ما يتم تسهيل اتفاقية المقايضة بواسطة وسيط (intermediary). تتميز المقايضات بـ :
سلسلة من العقود الآجلة (series of forward contracts)
تبادل المدفوعات في تواريخ الدفع المحددة (exchange of payments on specified payment dates).

أكثر أنواع المقايضة شيوعًا هو تبادل أسعار الفائدة (interest rate swap) - حيث يتبادل الطرفان مدفوعات الفائدة المستقبلية بمبلغ افتراضي (notional amount). المبلغ الرئيسي (principal amount) هو افتراضي (notional) لأنه لا يتغير أبدًا ويستخدم فقط لحساب مبالغ الدفع (payment amounts).

يتضمن أبسط أنواع مبادلات الفوائد التي يطلق عليها "مبادلة معدل الفائدة البسيطة plain vanilla interest rate swap" ، تداول مدفوعات معدلات الفائدة الثابتة (fixed interest rate ) للمدفوعات ذات المعدل العائم (floating-rate) :

• يوافق الطرف (A) على دفع للطرف (B) سلسلة من المدفوعات المستقبلية تساوي سعر فائدة ثابت محدد مسبقًا مضروبًا في الأصل الافتراضي (notional principal).

• يوافق الطرف (B) على دفع للطرف (A) سلسلة من المدفوعات المستقبلية تساوي معدل فائدة عائم مضروب في نفس الأصل الافتراضي (notional principal).

عند بدء المبادلة بعملة واحدة (single currency) عادةً ما لا يقوم الطرفان (A) والطرف (B) بتبادل الأصل الافتراضي. عند استحقاق الدفعات يتم دفع صافي الفائدة من قبل الطرف المقابل المستحق عليه.

وهذا يعني أن الطرف المقابل يدفع الفرق بين مدفوعات ذات معدل ثابت (fixed-rate payment) ومدفوعات ذات معدل متغير (variable-rate payments).

الدافع الرئيسي لاستخدام مقايضات أسعار الفائدة هو تقليل التعرض للتغيرات السلبية في أسعار الفائدة (reduce exposure to adverse changes in interest rates). يحول الطرفان التزامًا أو استثمارًا بسعر فائدة ثابت (fixed-rate obligation) إلى التزام بسعر فائدة عائم floating-rate obligation (أو العكس) قد يكون من المستحسن أن يطابق الطابع الثابت أو العائم لأصولهم وخصومهم.

تتمثل المخاطرة المحتملة (potential risk) في استخدام المقايضات في أن أي من الأطراف المقابلة قد يتخلف عن الدفع في مسار دفع الفوائد المتفق عليه وبالتالي يحتمل أن يترك الطرف الآخر مسؤولاً عن تدفق الدفع الأصلي (original payment stream). يمكن أن يساعد استخدام وسيط طرف ثالث (third-party intermediary) في التخفيف من هذه المخاطر.

هناك أشكال أخرى من مقايضات الفائدة وكذلك العديد من أنواع المقايضات الأخرى.

من أكثرها شيوعًا مقايضات أسعار العملات (currency rate swaps) حيث يتم تحويل الالتزام بعملة ما إلى عملة أخرى

ومقايضات السلع (commodity swaps) حيث يتم استبدال سعر عائم لسلعة ما بسعر ثابت.

مقايضات معدل الفائدة (Interest Rate Swaps) :


مقايضات معدلات الفائدة هي عقود بين طرفين يتفقان على تدفقات الدفع وتحديدا مدفوعات الفائدة على الديون. يتضمن النموذج الأكثر شيوعًا دفعة واحدة بسعر ثابت وواحد بسعر عائم (أو متغير) مرتبط بسعر فائدة سوقي يتغير كلما تغير معدل السوق.

يستخدم مؤشر اللايبور (LIBOR) على المدى القصير (من 3 إلى 6 أشهر) كمعدل الفائدة السوقي للمعدل العائم (floating rate) في مقايضة معدل الفائدة. مؤشر اللايبور (LIBOR) تعني معدل الفائدة بين البنوك في لندن. هو معدل الفائدة الذي تستطيع البنوك من خلاله اقتراض أموال غير مضمونة من بنوك أخرى في سوق المال بالجملة في لندن (يُطلق عليه سوق ما بين البنوك interbank market). يكون مؤشر اللايبور (LIBOR) ثابتاً كل يوم في الساعة 11 صباحًا بتوقيت لندن بواسطة إدارة معايير ICE (ICE Benchmark Administration). وإدارة معايير الـ ICE (IBA) هو قسم من التبادل بين القارات (Intercontinental Exchange) وهو مشغل للأسواق المالية (financial markets operator) هو الشركة الأم (parent company) لبورصة نيويورك (NYSE exchange) وغيرها من البورصات وبيوت المقاصة الدولية.

الغرض الأساسي من مقايضة معدل الفائدة هو التوفيق بين خصائص تدفق إيرادات الشركة وخصائص مسار الدفع الخاص بها. على سبيل المثال إذا كان لدى إحدى الشركات تدفق للإيرادات (revenue stream) يكون ثابتًا ولكن مع تدفق للمدفوعات (payment stream) يزداد وينقص مع معدلات الفائدة في السوق فإن الشركة تريد أن يكون دفق الدفع ثابتًا إذا اعتقدت الإدارة أن معدلات الفائدة ستزيد.

تشمل مستخدمي مقايضات معدلات الفائدة الشركات الكبيرة والمؤسسات المالية مثل البنوك التجارية وصناديق التحوط ومديري خطة المعاشات التقاعدية. يتيح مقايضة معدل الفائدة للمنشأة تغيير شروط مدفوعات الفائدة على قروضها (من معدل عائم إلى معدل ثابت أو من معدلات الفائدة الثابتة إلى المعدلات العائمة) دون الحاجة إلى إعادة التفاوض على القروض. على سبيل المثال يتيح مقايضة معدل الفائدة للبنك الحد من مخاطر انخفاض الربحية التي ستحدث إذا فعلت معدلات الفائدة ما يتوقع منها أن تفعله.

تم التفاوض سابقًا على اتفاقيات تبادل معدلات الفائدة بين الطرفين المعنيين بالمبادلة. وبالتالي فإن الطرف المقابل (counterparty) في كل عملية تبادل هو الطرف الذي تم تنفيذ الصفقة به. ومع ذلك ،إن قانون دود-فرانك وول ستريت للإصلاح وحماية المستهلك لعام 2010 يشترط أن يتم تنفيذ مقايضات معدلات الفائدة من قبل مرفق تنفيذ المبادلة (Swap Execution Facility - SEF) والتخلص منها (cleared) من خلال مركز مقاصة مركزي (Central Clearinghouse - CCP). بمجرد التخلص من المبادلة يكون الطرف المقابل في كل عقد مقايضة هو غرفة المقاصة.

النوع الأكثر شيوعًا لمقايضة معدل الفائدة هو مبادلة معدل الفائدة البسيطة (plain vanilla swap) والمعروفة أيضًا باسم مبادلة معدل الفائدة الثابت إلى العائم (fixed-to-floating interest rate swap). تبادل معدل الفائدة البسيطة هو اتفاق لتبادل مدفوعات الفائدة الثابتة لمدفوعات الفائدة العائمة / المتغيرة.

تتضمن أحكام (provisions) مقايضة معدل الفائدة ما يلي :

• المبلغ الافتراضي الرئيسي (notional principal) الذي يتم حساب المعدلات عليه. على سبيل المثال 10,000,00 $.

• معدل الفائدة الثابت الذي سيتم استخدامه للجانب الثابت من المقايضة / المبادلة.

• نوع المؤشر (type of index) المستخدم لتحديد معدل التعويم وطريقة حساب المعدل للجانب العائم من اتفاقية المبادلة ، على سبيل المثال LIBOR .

• متى يتم سداد المدفوعات من قِبل طرفي الاتفاقية (تسمى الأطراف المقابلة counterparties) ، مثل كل ثلاثة أشهر أو كل 6 أشهر أو كل عام.

• تاريخ انتهاء (expiration date) اتفاقية المقايضة.

يمكن تخصيص مقايضات معدل الفائدة بما يتناسب مع احتياجات الاطراف ولكنها متاحة أيضًا كعقود معيارية (standardized contracts). تسمى العقود الموحدة عقود الكوبون المتفق عليها في السوق Market Agreed Coupon (MAC) وهي توفر مجموعة من الشروط المحددة مسبقًا بما في ذلك :
تواريخ البداية والنهاية (starting and ending dates).
ومعدلات الفائدة (interest rates).
والعملات (currencies).
واستحقاقات الدفع (maturities).

مقايضة التخلف عن سداد الائتمان (Credit Default Swaps) :


مقايضة التخلف عن سداد الائتمان (CDS) هي نوع آخر من عقود المشتقات. يدفع طرف واحد (المشتري buyer) رسومًا دورية (periodic fee) أو علاوة (premium) إلى طرف آخر (البائع seller). يشير العقد إلى اعتماد بضمان أوراق مالية محددة (particular credit security) تسمى الكيان المرجعي (reference entity). عادة ما تكون الرسوم نسبة مئوية من المبلغ الرئيسي الافتراضي (notional principal amount) للكيان المرجعي مثل 0.5٪. تعتمد النسبة المئوية الموضوعة على مقدار المخاطرة التي يتصورها البائع في الورقة المالية. في حالة تخلف الكيان المرجعي أو في حالة حدوث حدث ائتماني مماثل (مثل إفلاس الكيان المرجعي bankruptcy of the reference entity) فسيقوم البائع بتعويض (compensate) المشتري عن مقايضة التخلف عن سداد الائتمان (CDS) .

وبالتالي فإن مقايضة التخلف عن سداد الائتمان (CDS) تشبه إلى حد ما التأمين ضد التخلف عن السداد (insurance against default) الذي يمكن شراؤه من قبل حامل ضمان الدين. ومع ذلك تختلف مقايضات التخلف عن سداد الائتمان (CDSs) عن التأمين بطريقة مهمة. يتعين على مشتر التأمين الحصول على منفعة قابلة للتأمين (insurable interest) في العقار المؤمن عليه. على سبيل المثال يجب على مشتري تأمين ملاك المنازل (Homeowners’ Insurance) امتلاك المنزل المؤمن عليه. والسبب في ذلك بسيط : إذا كان بإمكان شخص ما شراء تأمين على منزل شخص آخر فإن مشتر التأمين سيكون لديه دافع قوي لحرق المنزل المؤمن علية أملاً فى الحصول على التأمين في حين أن صاحب المنزل سيفقد المنزل. من المفترض أن يكون لدى مالك المنزل المؤمن عليه دافع أقل بكثير لحرقه على أمل تحصيل التأمين.

مقايضة التخلف عن سداد الائتمان (CDS) ليس لديها مثل هذا الشرط. لا يحتاج مشتر مقايضة التخلف عن سداد الائتمان (CDS) امتلاك اوراق الدين التي يشتريها. يمكن للمضارب (speculator) شراء مقايضة التخلف عن سداد الائتمان (CDS) على أي ورقة مالية سواء كانت مملوكة له أم لا وبالتالي الرهان ضد الورقة المالية bet against the security (قام بالرهان على ان الشركة المُصدرة للوقة المالية سوف تتخلف عن السداد). إذا تخلفت الورقة المالية بالفعل عن السداد أو إذا حدث حدث ائتماني آخر لهذا الكيان المرجعي خلال فترة التغطية يتلقى حامل مقايضة التخلف عن سداد الائتمان (CDS) دخل / مردود كبير (big payoff).

لذلك يمكن استخدام مقايضات العجز عن سداد الائتمان (CDS) للتحوط hedging (لحماية مالك ورقة الدين من التخلف عن السداد) وللمضاربة speculating (لتلقي مردود كبير مقابل استثمار صغير (مدفوعات العلاوة premium payments).

يمكن أن يكون المبلغ الإجمالي بالدولار لمقايضات التخلف عن سداد الائتمان (CDS) القائمة مقابل ورقة دين محددة أكبر بكثير من المبلغ الإجمالي المستحق على ورقة الدين نفسها. أحد أسباب ذلك ، بالطبع ، المضاربون الذين يشترون مقايضة التخلف عن سداد الائتمان (CDS) على الأوراق المالية التي لا يملكونها. ومع ذلك هناك سبب آخر هو أنه عادةً ما يقوم بائع مقايضة التخلف عن سداد الائتمان (CDS) بشراء مقايضة التخلف عن سداد الائتمان (CDS) معوض على نفس الورقة المالية بحيث إذا تخلف الكيان المرجعي على السداد فسيكون البائع قادرًا على تحصيل الأموال من الشخص الذى باعة مقايضة التخلف عن سداد الائتمان (CDS). بهذه الطريقة يحاول بائعو مقايضات التخلف عن سداد الائتمان (CDSs) حماية أنفسهم من إمكانية دفع تعويضات كبيرة لأنه إذا تخلفت الورقة المالية عن السداد يكون البائع أيضًا مشترًا وسيتلقى دفعة من الطرف الذي باع له مقايضة التخلف عن سداد الائتمان (CDS). وبالتالي فإن كمية مقايضة التخلف عن سداد الائتمان على سندات الدين الفردية (single debt security) تزيد وتزيد.

خيارات الأسهم (Stock Options) :


خيار الأسهم هو خيار لشراء أو بيع ورقة مالية محددة في تاريخ لاحق وبسعر محدد. قد يتم إصدار خيارات الأسهم من قبل الشركات لموظفي و / أو مديري الشركة المملوكة ملكية عامة كحافز أو مكافأة إضافية. لا يمكن تداول خيارات الأسهم التي تصدرها الشركات لموظفيها / مديريها في أي أسواق ثانوية. إذا لم يتم تنفيذها فإنها تنتهي صلاحيتها وتصبح بلا قيمة.

ومع ذلك فإن خيارات الأسهم المستخدمة لإدارة المخاطر هي نوع مختلف من الخيارات. يتم إنشاء خيارات الأسهم المستخدمة لإدارة المخاطر من قبل المستثمرين .. وليس الشركات .. ويتم شراؤها وبيعها في البورصات. خيارات الشراء (Call options) وخيارات البيع (put options) هي خيارات أسهم من هذا النوع الأخير.

الخصائص الرئيسية والمصطلحات (Key Characteristics and Terminology) :


بعض الخصائص البارزة والمصطلحات المرتبطة بعقود الخيارات :

• الطرف الذي يتمتع بخيار الشراء أو البيع هو مالك الخيار owner of the option (المعروف أيضًا باسم المشتري buyer أو حامل holder الخيار).

الطرف الآخر هو بائع عقد خيار (writer) أو بائع (seller) الخيار.

• قد يكون الأصل محل العقد ملموسًا tangible (مثل أسهم الأسهم أو سلعة أو عملة) أو غير ملموس intangible (مثل قيمة المؤشر index value أو سعر الفائدة).

• خيار الشراء (call option) هو نوع من عقود الخيارات يمنح المالك الحق في شراء الأصل محل العقد من البائع عقد خيار بسعر ثابت خلال الفترة الزمنية المحددة.

• خيار البيع (put option) هو نوع من عقود الخيارات يمنح المالك الحق في بيع الأصل محل العقد للبائع عقد خيار بسعر ثابت خلال الفترة الزمنية المحددة.

• يشير سعر الممارسة Strike price (أو سعر التنفيذ exercise price) إلى السعر الثابت للعقد.

• تاريخ التنفيذ Exercise date (المعروف أيضًا باسم تاريخ الاستحقاق maturity date أو تاريخ الانتهاء expiration date) هو آخر يوم يمكن للمشتري فيه تنفيذ (شراء أو بيع) الأصل محل العقد.

• العلاوة (premium) هو سعر الشراء الأولي للخيار وعادة ما يتم ذكره على أساس كل وحدة. يتلقى بائع عقد خيار (بائع) عقد الخيار علاوة مقدمة من المشتري (مالك) العقد. هذه العلاوة تلزم البائع عقد خيار بالوفاء بالعقد (بيع أو شراء الأصل محل العقد) إذا اختار المشتري ممارسة الخيار.

• عقد خيار أوروبي (European option) هو عقد يسمح للمالك بتنفيذ الخيار فقط في تاريخ الاستحقاق.

• عقد خيار أمريكي (American option) هو عقد يسمح للمالك بتنفيذ الخيار في أي وقت خلال فترة التنفيذ.


الفرق بين العقود المستقبلية / الآجلة والخيارات (The Difference Between Futures/Forwards and Options) :


عندما يصل تاريخ الاستحقاق لعقد مستقبلي أو عقد آجل يجب تسوية العقد بطريقة ما لأن العقود المستقبلية والعقود الآجلة ملزمة لكلا الطرفين.

• يجب على الطرف صاحب المركز القصير (short position) في عقد آجل forward contract (بائع الأصل محل العقد seller of the underlying asset) تسليم الأصل ، ويجب على الطرف صاحب المركز الطويل long position (المشتري الأصل محل العقد buyer of the underlying asset) دفع السعر المتفق عليه والاستحواذ على الأصل .

• قد يقوم كل من الأطراف الطويلة والقصيرة في عقد مستقبلي (futures contract) بتسوية العقد من خلال إتمام المعاملة للأصل محل العقد ولكن تتم تسوية معظم العقود المستقبلية عن طريق اتخاذ مركز مقاصة (offsetting position) في عقد مستقبلي آخر قبل تاريخ انتهاء صلاحية العقد الأول. يتم تسوية بعض العقود المستقبلية مثل العقود التي تتعقب مؤشرات الأسهم (track stock indexes) نقدًا إذا لم يتم تعويضها (offset) حيث لا يمكن شراء أو بيع مؤشر (index).

على عكس العقود المستقبلية والعقود الآجلة يحق لمشتري الخيار (وليس الزاماً) تنفيذ الخيار وشراء أو بيع الورقة المالية محل العقد. ومع ذلك ، يجب على بائع الخيار الذي تم تنفيذه الامتثال لإرادة المشتري.

• يعطي خيار الشراء (call option) للمشتري الحق (ولكن ليس الالتزام) في شراء الورقة المالية محل العقد بسعر التنفيذ (strike or exercise Price) من بائع الخيار. في حالة تنفيذ خيار الشراء يجب على بائع خيار الشراء بيع الورقة المالية.

• يمنح خيار البيع المشتري للخيار الحق (ولكن ليس الالتزام) في بيع الورقة المالية محل العقد بسعر التنفيذ إلى بائع الخيار. إذا تم استخدام خيار البيع ، يجب على بائع خيار البيع شراء الورقة المالية.

علاوة على ذلك فإن المصطلحين "قصير" و "طويل" لهما معانٍ مختلفة للخيارات مقارنةً بالعقود الآجلة والمستقبلية.

• في العقود المستقبلية والآجلة ، يعتمد التعيين "القصير" أو "الطويل" على ما إذا كان الطرف بائعًا أو مشتريًا للأصل محل العقد. الطرف الذي يلتزم بشراء الأصل محل العقد (كحماية ضد سعر زيادة محتمل للأداة المالية الفعلية أو السلعة المادية) يحتفظ بمركز طويل. الطرف الذي يلتزم ببيع الأصل محل العقد كحماية ضد انخفاض سعر محتمل للأداة المالية الفعلية أو سلعة مادية لديه مركز قصير.

• باستخدام الخيارات يعتمد التعيين "القصير" أو "الطويل" على ما إذا كان الطرف بائعًا أم مشتريًا للخيار. إما البائع أو المشتري للأصل محل العقد يمكن أن يطلق عليه طرف "قصير" أو "طويل" بالنسبة للخيار.
الطرف الذي لديه خيار تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه - مشتر (buyer) خيار الشراء أو خيار البيع - هو "الطرف الطويل long party".
الطرف الذي ليس لديه خيار والذي يجب عليه الامتثال لإرادة المشتري - البائع seller (يُسمى أيضًا بائع عقد خيارwriter ) لخيار الشراء أو خيار البيع - هو "الطرف القصير short party".

كيف تعمل الخيارات (How Options Work) :


من أجل فهم الاستراتيجيات التي ينطوي عليها تداول الخيارات بشكل صحيح من المهم أولاً أن نفهم أساسيات الخيارات.

المستثمر (The Investor) :


يمكن أن يكون عقد الخيار (option contract) اما عقداً للشراء أو للبيع. يُعرف المستثمر الذي يشارك في عملية شراء مفتوحة باسم المشتري أو المالك أو المالك ويؤسس مركزًا طويلًا في هذا الخيار. يقابل عملية الشراء الافتتاحية عملية بيع ختامية.

بائع عقد خيار (The Writer) :


يسمى المستثمر الذي يشارك في عملية البيع الافتتاحي (opening sale) ببائع عقد خيار. بائع عقد الخيار لديه موقف قصير في عقد الخيار (The writer has a short position in the option contract). يمكن تعويض (offset) البيع الافتتاحي بعملية شراء مغلقة (closing purchase).

فتح وإغلاق موقف خيار (Opening and Closing an Option Position) :


المشاركون وإجراءاتهم لفتح (بدء) وإغلاق عقد الخيار أدناه.

الخيار الذي تمت تغطيته في العقد هو حق المالك ، لكنه ليس التزامًا يجب على المالك الوفاء به. لا يحتاج مالك (المشتري) الخيار إلى تنفيذ الخيار في العقد. يدفع المشتري فقط أن يكون له الحق (الخيار) في تنفيذ شروط العقد.

يتلقى البائع عقد خيار المال لبيع الخيار وبالتالي فهو ملزم بالوفاء بشروط العقد ، إذا مارس المشتري ذلك الخيار. يطلق على مبلغ المال المدفوع للخيار سعر الخيار أو علاوة الخيار.

تاريخ انتهاء صلاحية عقد الخيار هو آخر تاريخ يمكن للمشتري فيه تنفيذ هذا الخيار. كلما زادت الفترة الزمنية بين تاريخ البيع وتاريخ التمرين ، زادت قيمة الخيار لأن الأصل لديه المزيد من الوقت للتحرك لصالح صاحب الخيار.

سعر التنفيذ (يُطلق عليه أيضًا سعر التنفيذ) هو السعر الذي يجب على صاحب الخيار دفعه من أجل تنفيذ الخيار وشراء الأصل.

تعتمد الحقوق والالتزامات الفعلية على نوع الخيار المتعاقد عليه. بعض الأنواع الأكثر شيوعًا من الخيارات موضحة أدناه.

خيارات الشراء (خيار الشراء) Call Options - The Option to Buy :


خيار الشراء هو الخيار الأكثر استخدامًا. إنه يمنح مالك الخيار owner (المشتري buyer) الحق ولكن ليس الالتزام (obligation) بشراء الأصل الذي يقوم عليه الخيار بحلول تاريخ الاستحقاق بالسعر المحدد في الخيار. يجب أن يطيع بائع عقد الخيار إرادة مالك الخيار وبالتالي يجب عليه بيع الأصل إذا قرر المالك تنفيذ خيار الشراء في أو قبل تاريخ الاستحقاق.

مع وجود خيار الشراء (call option) يكون المشتري (buyer) للأصل محل العقد في الموقف الطويل (long position) بينما يكون بائع (seller) الأصل محل العقد في الموقف القصير (short position) لأنه مع وجود الخيارات يكون المالك أو المشتري الذي لديه الحق في تنفيذ الخيار دائمًا في موقف طويل. بائع عقد الخيار writer (أو بائع seller) الخيار الذي يجب عليه إطاعة إرادة المشتري يكون دائمًا في موقف قصير (short position).

عادة ما تكون خيارات الشراء للأسهم العادية (common stock) ولكن أي أصل قد يكون أساسًا (underlie) لأحد الخيارات بما في ذلك مؤشرات الأسهم أو معدلات الفائدة أو العملات الأجنبية.

• إذا كان سعر التنفيذ (exercise price) لخيار الشراء (call option) أقل (lower) من سعر السوق (market price) للأصل يكون خيار الشراء "داخل نطاق السعر in-the-money" لأن مالك الخيار يمكنه تنفيذ ذلك وشراء السهم بسعر أقل من سعر السوق الحالي.

• إذا كان سعر التنفيذ أكبر (greater) من سعر السوق يقال إن الخيار "خارج نطاق السعر out-of-the-money" ، لأنه ليس من المنطقي تنفيذ هذا الخيار لأن القيام بذلك سيكلف أكثر من شراء الأسهم من السوق المفتوح (open market).

• عندما يكون سعر التنفيذ وأسعار السوق متماثلين يكون الخيار هو "في نطاق السعر at-the-money".

ستكون القيمة الأساسية (basic value) لأحد الخيارات هي زيادة سعر السوق للأصل عن سعر التنفيذ للخيار. تسمى هذه القيمة الذاتية للخيار (intrinsic value of the option). يكون خيار الشراء (call option) ذا قيمة ذاتية فقط عندما يكون سعر التنفيذ أقل من سعر السوق. عندما يكون سعر التنفيذ أقل من سعر السوق يمكن لحامل الخيار تنفيذ الخيار وشراء السهم بسعر التنفيذ وبيع السهم فورًا بسعر أعلى في السوق مما يحقق مكسبًا فوريًا.

خيارات البيع (خيار البيع) Put Options - The Option to Sell :


يمنح خيار البيع لمالك (المشتري buyer)) الخيار الحق في بيع الأصل الذي تمت تغطيته في الخيار بحلول تاريخ الاستحقاق بالسعر المحدد في الخيار. إذا اختار مشتر خيار البيع تنفيذ الخيار في أو قبل تاريخ الاستحقاق فيجب على بائع عقد الخيار شراء الأصل بالسعر المتفق عليه في الخيار.

مع وجود خيار البيع سيكون مالك الخيار الذي هو بائع (seller) الأصل محل العقد في الموقف الطويل (long position) بينما يكون بائع عقد الخيار والذي هو المشتري (buyer) للاصل محل العقد في الموقف القصير (short position). هذه الأوصاف للأطراف الطويلة والقصيرة (long and short parties) لخيار بيع هي عكس أوصاف الأطراف الطويلة والقصيرة في خيار الشراء.

تنطبق نفس المصطلحات "داخل نطاق السعر in-the-money" و "خارج نطاق السعر out-of-the-money" على خيارات البيع ، لكنها عكس خيارات الشراء. يكون خيار البيع ذا قيمة ذاتية (intrinsic value) إذا كان سعر التنفيذ أعلى من القيمة السوقية للأصل محل العقد لأن مالك الخيار يمكنه بيع الأسهم التي يقوم عليها الخيار بسعر أعلى للتنفيذ. لذلك يمكن لمالك الخيار شراء السهم بسعر السوق وتنفيذ خيار البيع على الفور وبيع السهم بسعر أعلى مما يحقق مكسبًا فوريًا. وبالتالي فإن خيار البيع بسعر تنفيذ أعلى من القيمة السوقية الحالية للأصل محل العقد هو "داخل نطاق السعر “in-the-money".

خيارات مؤشر الأسهم (Stock Index Options) :


يشبه خيار المؤشر / عقد خيار مستند إلى مؤشّر (index option) عقد خيار الأسهم. الفرق هو أن الأداة محل العقد (underlying instrument) هي مؤشر (index) وليس سهم. تتيح خيارات المؤشر (Index options) .. مثلها مثل جميع عقود الخيارات (options contracts) .. للمستثمرين الاستفادة من تحركات السوق المتوقعة أو تقليل مخاطر الاحتفاظ بالأداة محل العقد. يمنح خيار المؤشر صاحبه (المشتري) الحق ولكن ليس الالتزام بالشراء buy (إذا كان خيار شراء call option) أو البيع sell (إذا كان خيار البيع put option) لمؤشر أسهم محددًا مثل مؤشر ستاندر اند بورز 500 بسعر متفق عليه مسبقاً (agreed-upon price) في تاريخ استحقاق محدد.

نظرًا لعدم وجود أصل حقيقي يعتمد على خيار مؤشر الأسهم (no actual asset underlies a stock index option) إذا تم تنفيذ خيار المؤشر تتم التسوية نقدًا (cash) في شكل إيداع إلى حساب وساطة مستثمر (investor’s brokerage account) أو خصم من الحساب بناءً على الفرق بين مستوى المؤشر (index level) وسعر التنفيذ (exercise price). كما هو الحال مع جميع الخيارات إذا لم يتم تنفيذ الخيار قبل تاريخ انتهاء صلاحيته (expiration date) فستنتهي صلاحيته ببساطة.

تستخدم خيارات مؤشر الأسهم بشكل أساسي في المضاربة (speculate) على الحركات العامة (general movements) في سوق الأوراق المالية بشكل عام. يقوم المضارب (speculator) الذي يتوقع زيادة في أسعار الأسهم الإجمالية بشراء خيار الشراء في أحد مؤشرات السوق (call option on one of the market indices) بينما يقوم المضاربون الذين يتوقعون حدوث انخفاض عام في أسعار الأسهم بشراء خيار بيع على مؤشر (put option on an index).

يمكن أيضًا استخدام خيار مؤشر الأسهم للتحوط (hedge) من الحركات في سوق الأسهم ككل. يمكن لمدير مجموعة كبيرة من الأسهم شراء خيار بيع على مؤشر الأسهم الأقرب إلى الحيازات الموجودة في المحفظة الاستثمارية. ثم إذا واجه السوق .. وبالتالي المحفظة .. تباطؤًا عامًا (generalized downturn) ، فستزيد قيمة خيار البيع في مؤشر البورصة لأن سعر التنفيذ لخيار البيع سيكون أعلى من مستوى المؤشر مما يقلل التأثير الكلي على محفظة. يمكن لمدير المحفظة تنفيذ هذا الخيار وتلقي دفعة نقدية من شأنها أن تعوض على الأقل جزئياً الخسائر في المحفظة.

شروط الخيار (Option Terms) :


• العلاوة / العمولة (premium) هو المبلغ المدفوع للخيار من قبل الشخص الذي قام بشرائه. يتم تسعير علاوة الخيار على أساس كل سهم. كل عقد خيار للاسهم يحتوى على 100 سهم. لذلك إذا تم تسعير علاوة الخيار بـ 2$ فستكون إجمالي العلاوة لعقد الخيار 200$ (2 × 100 = 200$).

• الخيار الأمريكي (American option) هو خيار يحق للمالك فيه شراء أو بيع الأصل محل العقد بسعر ثابت في أي وقت قبل أو في تاريخ الاستحقاق.

• يمنح الخيار الأوروبي (European option) المالك أيضًا الحق في شراء أو بيع الأصل بسعر ثابت ولكن لا يمكن تنفيذه إلا في تاريخ الاستحقاق. يتم تنفيذ العديد من خيارات المؤشر (index options) المتداولة في الولايات المتحدة كخيارات أوروبية.

• الخيار المغطى (covered option) هو خيار شراء (call option) للسهم الذي يحتفظ به بائع عقد الخيار في محفظته الاستثمارية. الشخص الذي يسجل خيار الشراء المغطى على الأسهم المملوكة بالفعل يُلزم هو / يلزم نفسه ببيع هذا السهم بسعر محدد حتى تاريخ الاستحقاق. إذا ارتفع سعر السوق عن سعر التنفيذ فمن المحتمل أن يتم تنفيذ خيار الشراء. سيحصل بائع السهم (seller of the stock) على سعر التنفيذ فقط للبيع وليس القيمة السوقية الأعلى. ومع ذلك فإن بائع الأسهم قد حصل أيضًا على علاوة للخيار وهذا سيعوض جزئياً أو كلياً خسارة البائع عن الاضطرار إلى بيع السهم بسعر أقل من سعر السوق. على العكس من ذلك إذا انخفض سعر السوق إلى أقل من سعر التنفيذ فلن يتم تنفيذ خيار الشراء وسيستمر البائع في امتلاك الأسهم محل العقد مع الحفاظ على العلاوة المستلمة للخيار كإزاحة لخسارة القيمة السوقية.

• الخيار المكشوف (naked option) هو خيار شراء لسهم لا يحتفظ به بائع عقد الخيار في محفظته. يعد خيار الشراء المكشوف (naked call option) أكثر خطورة بالنسبة لبائع عقد الخيار من خيار الشراء المغطى (covered call option) لأنه إذا تم تنفيذ خيار الشراء من قبل حامل الخيار (option holder) ، فمن المحتمل أن يخسر بائع عقد الخيار المكشوف المال. إذا تم تنفيذ خيار الشراء فهذا يعني أن سعر السوق قد ارتفع فوق سعر التنفيذ. لن يكون أمام بائع عقد الخيار سوى شراء السهم بسعر أعلى في السوق من أجل بيعه لصاحب الخيار بسعر أقل. ما لم يتم تعويض الفرق الذي حصل عليه البائع من علاوة الخيار مقابل بيع الخيار فسيتكبد البائع خسارة الخيار. سيتم بيع خيار مكشوف بواسطة شخص يراهن على انخفاض سعر السوق للسهم .. وليس ارتفاعه .. وأن هذا الخيار لن يتم تنفيذه مطلقًا مما يترك للبائع الدخل المتحصل عليه من بيع الخيار بينما لا يكون مطلوبًا لشراء الأسهم من أجل بيعها لتلبية الشراء. إن مقدار الخسارة التي يمكن أن يتعرض لها البائع غير محدودة لأن سعر السوق الذي يمكن أن يضطر البائع من خلاله إلى شراء الأسهم (إذا ارتفع سعر السهم وتم تنفيذ خيار الشراء) غير محدود.

ملاحظة : ينطوي خيار الشراء المغطى على مخاطر أقل بكثير بالنسبة للبائع مقارنة بخيار الشراء المكشوف نظرًا لحقيقة أن بائع عقد خيار مغطى يمتلك بالفعل الأسهم ولن يضطر إلى الخروج إلى السوق وشرائه في حالة تنفيذ خيار الشراء.

الخروج من موقف الخيار (Exiting an Option Position) :


لدى الشخص الذي اشترى خيارًا ثلاثة خيارات يمكنه استخدامها لتحقيق الربح أو تجنب الخسارة في الخيار:

1) تنفيذ الخيار (Exercising the option). من خلال تنفيذ خيار ما ، يختار المالك شراء (إذا كان مكالمة) أو بيع (إذا تم طرح) الأصل محل العقد بسعر التنفيذ للخيار ، ويطلق عليه أيضًا سعر التنفيذ.

2) تعويض الخيار (Offsetting the option). "المقاصة" هي طريقة لعكس المعاملة الأصلية من أجل الخروج من الصفقة قبل تاريخ انتهاء صلاحية الخيار.

• الشخص الذي اشترى مكالمة من شأنه أن يبيع مكالمة لنفس العدد من الأسهم في نفس السهم بنفس سعر التنفيذ وتاريخ الاستحقاق.

• الشخص الذي قام بشراء صفقة بيع يقوم بعرض بيع لنفس العدد من الأسهم في نفس السهم بنفس سعر التنفيذ وتاريخ الاستحقاق.

سيؤدي الخروج من المركز إلى ربح إذا تجاوز المبلغ المستلم لبيع الخيار المبلغ المدفوع لشراء الخيار. إذا لم يتم إزاحة الموضع ، فلن يتم إنهاء الخيار.

إذا كان الشخص الذي باع خيارًا في البداية يريد الخروج من المركز قبل تاريخ الاستحقاق ، فيجب عليه إغلاق المركز عن طريق شراء خيار على نفس العدد من أسهم السهم بنفس سعر التنفيذ وبنفس تاريخ الاستحقاق مثل الخيار الأصلي الذي باعه.

3) ترك الخيار ينتهي (Letting the option expire). إذا لم يتم إزاحة أحد الخيارات أو تنفيذه بحلول تاريخ انتهاء صلاحيته ، فإن هذا الخيار لا ينتهي. بالنسبة لمشتري الخيار ، لا يمكن استرداد قسط التأمين في حالة انتهاء صلاحية الخيار ، وبالتالي فإن مشتر الخيار سيكون له خسارة تساوي مبلغ القسط المدفوع. عندما يقترب الخيار من تاريخ انتهاء صلاحيته ، تنخفض قيمته إلى مالك الخيار.

إذا أراد شخص باع خيارًا الخروج من المركز قبل تاريخ انتهاء صلاحية الخيار ، فلديه طريقة واحدة فقط للقيام بذلك: عن طريق تعويض الخيار.

• سيحتاج الشخص الذي باع خيار الشراء إلى شراء (buy) خيار شراء على نفس الورقة المالية لنفس عدد الأسهم بنفس سعر التنفيذ وتاريخ الاستحقاق.

• يتعين على الشخص الذي قام ببيع خيار البيع أن يشتري (buy) خيار البيع على نفس الورقة المالية لنفس عدد الأسهم بنفس سعر التنفيذ وتاريخ الاستحقاق.

يريد الشخص الذي باع الخيار في الأصل أن تنتهي صلاحيته (expire) لأنه بعد ذلك يحتفظ البائع بالمبالغ النقدية المستلمة من علاوة الخيار (option premium). نظرًا لأن بائع الخيار يريد خيارًا تنتهي صلاحيته (يصبح بلا قيمة worthless) فإن مرور الوقت هو صديق بائع الخيار وعدو مشترى الخيار.

تقييم الخيار ، أو سعر السوق للخيار (Option Valuation, or the Market Price of an Option) :


العلاوة (premium) هو سعر السوق للخيار في أي وقت معين. العلاوة هى المبلغ الذي يدفعه المشتري للبائع من أجل الحصول على الحقوق المنقولة بموجب العقد. اثنين من العوامل الرئيسية المحددة لسعر الخيار هي القيمة الذاتية (intrinsic value) وقيمته الزمنية (time value). وتسمى القيمة الزمنية للخيار أيضًا قيمتها الخارجية (extrinsic value).

إجمالي علاوة الخيار = القيمة الذاتية + القيمة الخارجية ، أو القيمة الزمنية
Total Option Premium = Intrinsic Value + Extrinsic Value, or Time Value

القيمة الذاتية (Intrinsic Value) :


القيمة الذاتية للخيار هي المبلغ الذي يكون به الخيار داخل نطاق السعر (in-the-money) في أي وقت.

• بالنسبة لخيار الشراء (call option) يعني "داخل نطاق السعر in-the-money" أن سعر التنفيذ أقل (lower) من سعر السوق الحالي للأصل محل العقد.

• بالنسبة لخيار البيع (put option) يعني "داخل نطاق السعر “in-the-money أن سعر التنفيذ أعلى (higher) من سعر السوق الحالي للأصل محل العقد.

ملاحظة : فقط خيارات داخل نطاق السعر (in-the-money options) لها قيمة ذاتية (intrinsic value). ستزداد القيمة الذاتية للخيار مع زيادة مبلغ الخيار داخل نطاق السعر.

لا توجد قيمة ذاتية في الخيارات الموجودة في أو خارج نطاق السعر (at or out-of-the-money). تتكون قيمة خيار في أو خارج نطاق السعر فقط من قيمتها الزمنية (time value).

استراتيجيات التحوط باستخدام الخيارات (Hedging Strategies Using Options) :


يستخدم العديد من المستثمرين عقود خيارات الأسهم للتحوط (hedge) من المواقف الطويلة أو القصيرة في السهم الذي يقوم عليه الخيار. التحوط هو وسيلة للحد من مخاطر الحركات السلبية في الأسعار أو أسعار الصرف أو معدلات الفائدة. إنه ينطوي على اتخاذ مركز مقاصة في ورقة مالية ذات صلة بحيث إذا انخفضت القيمة السوقية للاستثمار الأصلي ، فستزيد القيمة السوقية للأوراق المالية ذات الصلة لتعويض الخسارة في الورقة المالية الأولى. يعمل التحوط في الاتجاه الآخر أيضًا: إذا زادت القيمة السوقية للاستثمار الأصلي ، فإن القيمة السوقية للأوراق المالية ذات الصلة ستنخفض وستعوض الربح في الورقة المالية الأولى.

يمكن التحوط من مخاطر الأمان الفردية من خلال خيارات الأسهم ، ويمكن التحوط من مخاطر المحفظة باستخدام خيارات المؤشر.

خيارات معدل الفائدة (Interest Rate Options) :


يمكن استخدام خيارات معدل الفائدة إما للمضاربة (speculate) في اتجاه معدلات الفائدة في المستقبل أو للتحوط (hedge) من محفظة ضد التغيرات في معدلات الفائدة في المستقبل.

مثل معدلات الفائدة المستقبلية (interest rate futures) يتم تداول خيارات معدلات الفائدة في البورصات. الفرق الأساسي بين العقود الآجلة والخيارات هو أن صاحب العقد الآجل ملزم بعمل شيء ما - إما الوفاء بالعقد أو بيع العقد قبل تاريخ استحقاقه - لكن صاحب الخيار قد يمارس الخيار أو قد يسمح للخيار فقط بانتهاء صلاحيته دون تنفيذ.

يمكن أن تكون خيارات معدلات الفائدة إما خيارات تستند إلى السعر (price-based options) أو خيارات تستند إلى المعدل (rate-based options).

مشتقات العملات الأجنبية (Foreign Currency Derivatives) :

تشمل مشتقات العملات الأجنبية :
عقود العملات الآجلة (currency forward contracts).
عقود العملات المستقبلية (currency futures contracts).
مقايضات الصرف الآجلة (forward exchange swaps).
خيارات العملات (currency options).

تتطلب التجارة الدولية والاستثمار تبادل العملات والتغيرات في أسعار الصرف تشكل عنصر مخاطرة في كل معاملة. يمكن استخدام مشتقات العملات الأجنبية لإدارة مخاطر معدلات الصرف. تتم تغطية مشتقات العملات الأجنبية بالتفصيل في القسم الخاص بالتمويل الدولي (International Finance).



المحاضرة


ملف الـ PDF الخاص بالمحاضرة
اسئلة المحاضرة



ليست هناك تعليقات