الرافعة المالية (financial leverage)

الرافعة المالية هي استخدام الديون (debt) لشراء المزيد من الأصول. يتم استخدام الرافعة المالية لزيادة العائد على حقوق الملكية (return on equity). ومع ذلك فإن الإفراط في الرفع المالي يزيد من خطر فشل الشركات لأنه يصبح من الصعب سداد الديون.

بشكل اخر يمكن القول ان الرافعة المالية تعنى ببساطة وجود الدين في هيكل رأس المال (capital structure) للشركة. ويمكننا أن نسميها أيضًا وجود رأس مال ذو رسوم ثابتة (fixed-charge) والتي قد تشمل :
1. الاسهم الممتازة (Preferred stock).
2. السندات (Bonds).
3. القروض لأجل (Term loans) .. وما إلى ذلك.

يتم قياس معادلة الرفع المالي كنسبة من إجمالي الدين إلى إجمالي الأصول. مع زيادة نسبة الدين إلى الأصول تزداد أيضاً مقدار الرافعة المالية. تعتبر الرافعة المالية مفضلة عندما تحقق الاصول التي يستثمر فيها الدين عائدات أكبر من مصاريف الفوائد المرتبطة بالدين. تستخدم العديد من الشركات الرافعة المالية بدلاً من الحصول على المزيد من رأس المال السهمي (equity capital) مما قد يقلل من ربحية السهم بالنسبة للمساهمين الحاليين.

للرافعة المالية ميزتان أساسيتان :

أرباح معززة (Enhanced earnings). قد تسمح الرافعة المالية للمنشأة بكسب مبلغ اكبر مما قد تحققة من أصولها.

المعاملة الضريبية مفضلة (Favorable tax treatment). في العديد من الولايات الامريكية تكون مصاريف الفائدة معفاة من الضرائب مما يقلل من تكلفتها الصافية للمقترض.

ومع ذلك فإن الرافعة المالية تقدم أيضًا إمكانية حدوث خسائر أكبر من المتوقع نظراً لأن مصروفات الفائدة ذي الصلة قد تقضى على الشركة المقترضة إذا لم تحصل الشركة على عوائد كافية لسداد مصروف الفائدة وهذه المشكلة تحدث خاصة عندما ترتفع أسعار الفائدة أو تنخفض عائدات الأصول.

تؤدي التقلبات الكبيرة غير العادية في الأرباح الناتجة عن مقدار كبير من الرافعة المالية إلى زيادة تقلب سعر سهم الشركة. قد يكون ذلك مشكلة عند حساب خيارات الأسهم (stock options) المصدرة للموظفين نظرًا لأن الأسهم شديدة التقلب تعتبر أكثر قيمة وبالتالي تخلق مصروفات تعويض (compensation expense) أعلى من الأسهم الأقل تقلبًا.

كما تعتبر الرافعة المالية نهجًا محفوفًا بالمخاطر بشكل خاص على كلاً من :
1. الأعمال التجارية الدورية (cyclical business).
2. الاعمال التجارية التي توجد فيها عوائق منخفضة لدخول المنافسين (low barriers to entry).

وذلك نظرًا لأن المبيعات والأرباح من المرجح أن تتقلب بشكل كبير من عام إلى آخر مما يزيد من خطر الإفلاس بمرور الوقت. على العكس من ذلك قد تكون الرافعة المالية بديلاً مقبولًا عندما تكون الشركة موجودة في صناعة ذات مستويات إيرادات ثابتة واحتياطيات نقدية كبيرة وحواجز كبيرة لدخول المنافسين (high barriers to entry) وذلك نظرًا لأن ظروف العمل ثابتة بدرجة كافية لدعم مقدار كبير من استخدام الرافعة المالية مع انخفاض الاثار السلبية للرافعة المالية.

عادة ما يكون هناك قيود طبيعية على مقدار الرافعة المالية لأن المقرضين أقل رغبة فى منح الأموال الإضافية إلى المقترض الذي اقترض بالفعل مبلغًا كبيرًا من الديون.

باختصار يمكن للرافعة المالية أن تحقق عوائد كبيرة للشركات ولكنها تعرض تلك الشركات أيضاً لخطر الإفلاس التام إذا انخفضت التدفقات النقدية عن التوقعات.

مقاييس الرافعة المالية :

هناك مقاييس مختلفة للرافعة المالية منها :

نسبة الدين (Debt Ratio) : هي نسبة الدين إلى إجمالي أصول الشركة مما يعني النسبة المئوية من إجمالي الأصول التي يتم تمويلها عن طريق الديون.
نسبة الدين الى حقوق الملكية (Debt Equity Ratio) : عدد دولارات الدين مقابل كل دولار من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفوائد (Interest Coverage Ratio) : هي نسبة الأرباح إلى الفائدة. 

مثال على الرافعة المالية :

تستخدم شركة مبلغ 1.000.000$ من أموالها النقدية (المساهمين) لشراء مصنع وكان هذا المصنع يحقق أرباحًا سنوية قدرها 150.000$. ولا تستخدم الشركة رافعة مالية على الإطلاق (لأنها لم تتكبد أي ديون لشراء المصنع). وبالتالى فان العائد على الاستثمار 15% (150$ ÷ 1.000$).

فى حين تستخدم شركة اخرى 100.000$ من أموالها النقدية (المساهمين) وقرض بقيمة 900.000$ لشراء مصنع مماثل والذي يولد أيضاً أرباحاً سنوية قدرها 150.000$. وتستخدم الشركة الرافعة المالية لتحقيق ربح قدره 150.000$ على استثمار نقدي قدره 100.000$ وبالتالى فان العائد على الاستثمار 150% (150$ ÷ 100$) .. اليس هذا رائعا ؟ّ!